«ضغوط» تدفع ظريف إلى الاستقالة من منصبه بحكومة بزشكيان .. ما هي؟

أعلن محمد جواد ظريف استقالته من منصبه الجديد كنائب للرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية، بعد ساعات قليلة من تقديم الرئيس الإيراني الإصلاحي مسعود بزشكيان تشكيلته الحكومية الجديدة إلى البرلمان. ويأتي هذا القرار بعد فترة قصيرة من تولي ظريف منصبه، حيث تم تكليفه بالإشراف على لجنة استشارية مسؤولة عن اختيار الوزراء في الحكومة الجديدة، وذلك بعد أدائه القسم أمام البرلمان.

محمد جواد ظريف، الذي شغل منصب وزير الخارجية في عهد الرئيس الإيراني الأسبق حسن روحاني لمدة ثماني سنوات، كان له دور بارز في إبرام الاتفاق النووي الإيراني عام 2015، وهو ما أكسبه شهرة دولية واسعة. وقد عاد إلى دائرة الضوء السياسي مع ترشح بزشكيان للرئاسة بعد مقتل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في حادث تحطم مروحية.

وفي خطوة مفاجئة، أعلن ظريف استقالته عبر منشور على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، موضحاً أن التشكيلة الحكومية التي قدمها بزشكيان لم تضم سوى 10 أسماء من بين 19 مرشحاً رشحتهم اللجنة التي كان يشرف عليها. وأكد، بشكل ضمني، صحة التقارير التي أشارت إلى تقديم استقالته، معبراً عن استيائه من النتيجة التي توصلت إليها اللجنة، وقال إنه يشعر بالخجل لعدم قدرته على تحقيق الرؤية التي وضعتها اللجنة، خاصة فيما يتعلق بتمثيل النساء والشباب والأقليات في الحكومة.

وأشار ظريف إلى أنه رغم استقالته، يأمل أن يقوم الرئيس بزشكيان بتعويض النقص في تشكيلته الحكومية جزئياً من خلال تعيينات في مناصب نواب الرئيس التي لا تزال شاغرة. ومن الجدير بالذكر أن بزشكيان قد قدم إلى البرلمان تشكيلة حكومية تتضمن امرأة واحدة لتولي وزارة الطرق، وهي خطوة قوبلت بانتقادات من بعض الإصلاحيين، خاصة بسبب إدراج بعض الشخصيات المحافظة من حكومة رئيسي في التشكيلة.

وفي تصريحات نقلتها "وكالة الصحافة الفرنسية"، كشف ظريف أنه واجه ضغوطاً كبيرة منذ تعيينه في منصبه الجديد، وذلك بسبب حمل أولاده الجنسية الأميركية، مما أثار تساؤلات وشكوكاً حول مدى ملاءمته لهذا الدور الحساس. وأوضح ظريف لموقع "ديدبان إيران" أن رسالته لا تعبر عن ندم أو خيبة أمل تجاه بزشكيان، بل أشار إلى شكوكه بشأن جدوى تعيينه نائباً استراتيجياً، معرباً عن رغبته في العودة إلى التدريس الجامعي.

وأضاف ظريف أنه واجه محاولات من بعض الأطراف المستبعدة لاستغلال تفسير معين لقانون تم إقراره قبل عامين للضغط على الحكومة، مشيراً إلى أن استقالته جاءت لتجنب أي شبهة قد تعيق عمل الحكومة. وفي ختام بيانه، أكد ظريف أن قراره بالاستقالة ليس بسبب ضغوط سياسية بحتة، بل هو رغبة في الابتعاد عن الساحة السياسية والعودة إلى الحياة الأكاديمية.