8 اختصاصات للجنة العليا لتراخيص المحلات في قانون المحال العامة

وضع قانون المحال العامة ضوابط لإصدار تراخيص المحلات، حيث نص على إنشاء لجنة عليا تختص بكل ما يتعلق بأمور التراخيص.

تنص المادة 4 من قانون المحال العامة، على أن تنشأ لجنة عليا للتراخيص تتبع رئيس مجلس الوزراء،ويصدر قرار بتشكيلها وتحديد معاملتها المالية، برئاسة الوزير المختص بالإدارة المحلية و عضوية ممثلين عن وزارات الإسكان، القوى العاملة، الصحة، البيئة، الموارد المائية والري، الداخلية، الكهرباء، والطاقة، الزراعة والاستصلاح، التموين والتجارة الداخلية، التجارة والصناعة والسياحة، وممثل عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء وممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية وممثل عن جهاز تنمية التجارة الداخلية. وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة لتقديم ما يطلب من أراء استشارية، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات عمل اللجنة.

وتنص المادة 5 من قانون المحال العامة على أن تختص اللجنة بما يلي:
1- وضع جميع الاشتراطات اللازمة للحصول على التراخيص وفقا لأحكام هذا القانون بما في ذلك اشتراطات الحماية المدنية، والبيئة، الصحة، والأمن الصناعي، والسلامة والصحة المهنية.
2- تصنيف المحال التجارية طبًقا للنشاط المزاول بها و إدراجها بجداول تعتمد من رئيس مجلس الوزراء.
3- وضع الاشتراطات الخاصة واللازمة للحصول على التراخيص بكل نوع من أنواع المحال وفًقا لطبيعة ونوع النشاط وغيرها من العوامل التي تترائى للجنة.
4- تحديد فئات الرسوم المنصوص عليها فى هذا القانون وفًقا للمعايير التى تتضمنها اللائحة التنفيذية و منها نوع النشاط وموقع المحل التجاري و مساحته.
5- وضع الاشتراطات الخاصة الواجب توافرها بمديري بعض أنشطة المحال التجارية التى تحددها بما يتالائم مع طبيعتها وأهميتها وغيرها من العوامل التى تترائى للجنة.
6- وضع الضوابط التي يجب الإلتزام بها و الدفاتر والسجلات التى يتعين الإمساك بها بالمحال التجارية على النحو الذي يحافظ على النظام العام والأداب والسكينة العامة.
7- تحديد الأنشطة التى يجوز ترخيصها بنظام الترخيص بالإخطار.
8- الموافقة على الترخيص لمكاتب الاعتماد وتحديد الشروط والقواعد والإجراءات الواجب توافرها لمباشرة عملها.
وللجنة مراجعة وتعديل ما يصدر عنها من ضوابط واشتراطات وغيرها.