وزير العمل: حريصون على بناء العامل المصرى وتأهيله ليواكب المناخ الاستثماري الجديد

شارك محمد جبران، وزير العمل، اليوم الأحد، فعاليات النسخة الخامسة من «مؤتمر المصريين في الخارج»، المنعقد في القاهرة، والذي أطلقته وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، تحت شعار «من أم الدنيا.. إلى كل الدنيا».

ويهدف المؤتمر إلى إحداث تطوير منظومة وآليات التواصل مع الجاليات المصرية فى الخارج، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، بسرعة وكفاءة، والاستفادة القصوى من دور بعثات مصر الدبلوماسية والقنصلية فى تنفيذ سياسة الدولة فى التفاعل مع الجاليات ورعاية مصالحها وربطها بالوطن الأم.

ويناقش المؤتمر على مدار اليومين 4 جلسات موضوعية،عن «فرص وآفاق الاستثمار في مصر»، و«التعليم والتدريب وتأهيل الشباب»،و «الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج»،و «تيسيرات ومزايا للمصريين في الخارج».

وأكد وزير العمل على أن فلسفة الوزارة ،في هذا الشأن ،تقوم على أهمية تكثيف التعاون بين الجاليات المصرية بالخارج ،مع "الوزارة"،ومكاتب التمثيل العمالي التابعة لها ،لتوفير فرص عمل آمنة ،ومستقرة للشباب المصري بالخارج ،وتكون وزارة العمل شريك أساسي في تفاصيل عقود العمل،من أجل حماية العامل ،وتوفير عمالة ماهرة ومدربة لاصحاب الأعمال. الشركات الخارجية،وأوضح أن الوزارة مستعدة للمشاركة في أي مؤتمر أو فعالية للشركات الخارجية ،لتحقيق هذا الهدف.

وتحدث الوزير عن فلسفة الوزارة تجاه بناء العامل المصرى، وتأهيله ليواكب المناخ الاستثماري الجديد، وكذلك المعايير التي يجب توافرها لإعداد الكوادر العمالية المناسبة لسوق العمل الدولي..وقال، أن الوزارة تمتلك كل مقومات "التدريب من أجل التشغيل"، في الداخل والخارج ،حيث لديها 83 مركز تدريب مهني ثابت ومتنقل، تعمل في نطاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتسعي خلال هذه الفترة، لتكثيف التعاون مع القطاع الخاص في هذا الملف ،لربط التدريب، باحتياجات سوق العمل، ومواجهة كافة تحدياته ،خاصة تلك الثورة التكنولوجية،والذكاء الاصطناعي ،وما فرضته من مهن مستقبلية ،موضحا أن هناك بروتوكولات تعاون مع بلدان خارجية منها السعودية،لتوفير العمالة المدربة ،بشهادات قياس مهارة ،وفحص مهني ،بمعايير دولية.

وأوضح الوزير جبران خلال مشاركته، أن القيادة السياسية اهتمت بتنمية الموارد والمهارات البشرية، وعملت على تعزيز أدواتها، وزيادة الانفاق على الاستثمار في العنصر البشري والتركيز على الصحة والتعليم والتدريب، وتوفير العمل اللائق،مستشهدا بقرار رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، بتشكيل مجموعة وزارية للتنمية البشرية ،تجتمع كل أسبوع ،لتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية التي تستهدف بناء الانسان وتدريبه و تأهيله لسوق العمل ،وضمان جودة وسرعة الأداء.

وأشار الوزير هنا إلى تعظيم الاستفادة من صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة ،والذي يقوم على إدارته مجلس إدارة، يضم ممثلي المنظمات النقابية العمالية،و منظمات أصحاب الأعمال، ويهدف الى تمويل انشاء وتطوير وتحديث مراكز التدريب وبرامجه..

وتطرق الوزير إلى خطة الوزارة لتعزيز دور مكاتب التمثيل العمالي بالخارج ،مع استمرار تلك المكاتب في تقديم الرعاية والحماية لملايين العمال المصريين ،واستكمال متابعة تنقل الكوادر والعمالة المصرية المدربة للخارج ،وإتاحة فرص عمل جديدة لتلك العمالة المدربة ـ بعد عودتها – لنقل التكنولوجيا والخبرات الجديدة على أحدث النظم في مختلف القطاعات، كذلك إعداد دراسات عن سوق العمل الخارجي والوظائف المطلوبة لهذا السوق والمهارات اللازمة لتلك الوظائف، مشيرًا إلى التعاون مع شركاء العمل والتنمية في الداخل والخارج.

في هذا المجال، واستشهد بإعداد الخطة الوطنية للتشغيل، وقال إنها خطة وطنية رائدة تقوم بإعدادها الوزارة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، واحد الخبراء المتخصصين ومشاركة الوزارات والجهات الشريكة، وتتناول الانشطة التنفيذية اللازمة لخلق وظائف جديدة للشباب في الداخل والخارج، واستهداف تنمية المهارات اللازمة لشغل الوظائف الحالية، واستشراف وظائف المستقبل، وربط النمو الاقتصادي بالقدرة على خلق فرص عمل جديدة.