«البرلمان» يفتح ملف أزمة مستثمري مجمع صناعات الغردقة

تقدم النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن ما ورد من الشكاوى بشأن المشروعات الصغيرة بمجمع الصناعات بالغردقة وما يتعرض له المستثمرين من ظلم يهدد مستقبل الصناعة المصرية، ويخالف تعليمات الرئيس السيسي بشأن تشجيع الاستثمار والمستثمرين.

وأضاف مهني في بيان صحفي له أن مجمع صناعات الغردقة الذي افتتحه الرئيس بالطريق الدائري على مساحة 40 فدانا تقريبا، ويضم 218 وحدة صناعية صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، ويشمل المجمع قطاعات صناعية غذائية وهندسية وكيماوية ومواد بناء ديكورية ومفروشات وملابس جاهزة، إضافة إلى وحدات صناعية مجهزة بحنفية حريق وصندوق إطفاء، وكذلك مسجد وبنك ومطاعم وكافتيريات ومبنى إداري ومبنى ومعارض ومنفذ بيع سوبر ماركت.

وطبقا لما تم الإعلان عنه بكراسة الشروط تكون هذه المصانع كاملة المرافق والتراخيص، إلا أن ذلك غير موجود على أرض الواقع، ومخالف للحملة الإعلانية التي أطلقتها التنمية الصناعية عام 2009، وهي (مصنعك جاهز للصناعات الصغيرة).

وأكمل عضو مجلس النواب :هناك مبالغ طائلة لم تكن موجودة بدراسة جدوى المشروع والكثير من المعوقات والتي تحتاج إلى أشهر بل أكثر من ذلك كي يتم معالجتها، مما يهدد نجاح المشروع للصناعات الصغيرة.

وتابع: كما نجد أن هناك العديد من المعوقات التي تهدد هذا المشروع منها عدم تطبيق الإعفاء بخصوص القيمة الإيجارية كما ورد بالعقد المبرم مع الهيئة والمستثمر وفوجئ بعض المستثمرين بوقف التعامل معهم لاستكمال الأوراق الخاصة بهم.

وأضاف: كما لم يخطر أي مستثمر رسميا او غير رسمي بسداد قيمة الخدمات بعد أو قبل هذا القرار بل تم إيقاف التعامل وإرسال إخطارات بسداد قيمة الخدمات بالمخالفة للعقود المبرمة بين المستثمر والتنمية الصناعية.

وأردف أحمد مهني: تم تكبيل هؤلاء المستثمرين بالكثير من التكاليف والالتزامات المالية غير المنصوص عليها مسبقا بأي تعاقد، فقد فوجئ المستثمرين بالتزامهم بدفع رسوم نظافة ثلاثة مرات، رسم نظافة شهريا بموجب التعاقد وإلزام آخر للتعاقد مع شركة خاصة لرفع القمامة مقابل 400 جنية شهريا، والتزام ثالث بإضافة رسم النظافة على فواتير الكهرباء.

وطالب أحمد مهني، عضو مجلس النواب، بفتح هذا تحقيق موسع بهذا الملف لمعرفة مصير هؤلاء المستثمرين وتصحيح الأوضاع القانونية بإرسال لجنة متخصصة عاجلة لمعاينة الوحدات الصناعية ومراجعة مدى مطابقتها لكراسة الشروط وعقد الهيئة.

كما طالب بإلزام الحكومة باتخاذ إجراءات وقرارات سريعة من شأنها إنهاء إجراءات التراخيص، وإعادة النظر في رسوم مقايسات الكهرباء والمياه لاسيما وإنها من المفترض أن تكون على المالك وليس على المستأجر ألا وهم المستثمرين.