وزير المالية: موافقة صندوق النقد على المراجعة الثالثة تعزز الثقة في برنامج الحكومة المصرية والإصلاحات المالية

أكد وزير المالية أحمد كجوك، أن موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثالثة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي تعكس "شهادة ثقة" في برنامج الحكومة المصرية.

وأوضح أن هذه الخطوة تعد "رسالة طمأنة" تعكس قدرة الاقتصاد المصري على تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق الأهداف المالية والتنموية، بجانب تعزيز برامج الحماية الاجتماعية.

وذكر الوزير أنه من المتوقع الحصول على الشريحة الثالثة من التمويل بقيمة 820 مليون دولار خلال الأيام المقبلة.

وأشار الوزير إلى أن المالية العامة للدولة أظهرت مرونة في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية الناتجة عن التوترات الجيوسياسية، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات وزيادة تكاليف التمويل، مضيفًا أن الحكومة المصرية حققت مؤشرات إيجابية لأداء الموازنة خلال العام المالي الماضي، وبدأت العام المالي الحالي بأهداف طموحة رغم الظروف الاقتصادية الصعبة.

كما أضاف الوزير أن الحكومة تسعى لخفض نسبة وأعباء الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط من خلال استراتيجية متكاملة، مؤكداً أن السياسات المالية تهدف إلى زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

كما لفت إلى استمرار الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية لتحفيز القطاع الخاص على قيادة النمو الاقتصادي، مع التركيز على تحسين مناخ الأعمال والنظامين الضريبي والجمركي لتعزيز الاستثمار الخاص في الاقتصاد المصري.