هل يحصل الأب على إجازة لرعاية المولود؟.. قانون العمل يجيب
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة اليوم الأحد، على المادة 53 من مشروع قانون العمل، والتي تمنح المرأة العاملة حق الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تجاوز سنتين لرعاية طفلها، وألا تستحق هذه الإجازة أكثر من ثلاث مرات.
وشهدت الجلسة العامة مقترحًا من النائب محمد فريد، يتضمن منح إجازة للأب لمدة 7 أيام، لرعاية طفله حديث الولادة، وحتى مدة 6 أشهر منذ ولادته، جاء ذلك خلال مناقشة المجلس للمادة 50 مشروعًا قانون العمل الجديد.
وقال فريد: "إننا بحاجة إلى إجازة أبوة، لمدة 7 أيام متصلة أو متقطعة، لرعاية المولود، لافتًا إلى أن العديد من الدول العربية والأجنبية تتبنى سياسات العمل صديقة الأسرة، بمنح إجازة للعاملين الذكور لرعاية الابن أو الابنة حديثي الولادة.
وطرح رئيس المجلس، المقترح للتصويت عليه، قائلًا: هي فكرة في منتهى الرقي، لكن لكل مجتمع ظروفه، مداعبًا الأعضاء: "أنا مش شايف أي تجاوب مع الفكرة، واضح أن معظم الأعضاء من الأجداد ولديهم أحفاد وهنا ضحك النواب".
وقال ممثل الحكومة إن المجلس القومي للمرأة قدم مقترحًا مشابهًا، مستطردًا: هذا طرح وجيه، ويمكن دراسته في وقت لاحق.
ونص القانون في المادة 50 من مشروع قانون العمل الجديد، والتي تقضي بحق العاملة في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليها على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية، مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
ووفقا للمادة القانونية، يخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم 77 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
ونصت المادة على أن تخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
