مفوضة الاتحاد الإرفيقي: إفريقيا لاعب رئيسي في ثورة الذكاء الاصطناعي

أعلنت الدكتورة أماني أبو زيد مفوضة الطاقة والبنية التحتية بالاتحاد الأفريقي أن الدورة العادية الخامسة والأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي التي عقدت في العاصمة الغانية أكرا، اعتمدت استراتيجيتين محوريتين وهما استراتيجية الذكاء الاصطناعي القاري والميثاق الرقمي الأفريقي، مشددة على أن تلك الاستراتيجيات تمثل خطوات حاسمة في رحلة أفريقيا للتحول الرقمي.

وقالت الدكتورة أماني أبو زيد في مؤتمر صحفي على هامش الاجتماع التنسيقى السادس للاتحاد الأفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية على مستوى القمة: "نحن نقف في لحظة هامة في التاريخ، حيث يقدم تقارب الابتكار والتنمية المستدامة وعدا هائلا لأفريقيا".

وأضافت "بالنيابة عن مفوضية الاتحاد الأفريقي، أتقدم بخالص التهاني للدول الأفريقية و شعوبنا الأفريقية وأصدقاء أفريقيا على الوصول إلى هذا الإنجاز الهام".
وأشارت مفوضة الطاقة والبنية التحتية والرقمنة بالاتحاد الأفريقي إلى أن الميثاق الرقمي الأفريقي سيمثل صوت أفريقيا الموحد في قمة المستقبل للأمم التحدة والمزمع انعقادها في سبتمبر ٢٠٢٤.

وقالت الدكتورة أماني أبو زيد "تم ترسيخ الصوت الموحد لأفريقيا من خلال الميثاق الرقمي لأفريقيا باعتماده من قبل المجلس التنفيذي والذي يتمثل في كل من الاتفاق الرقمي الأفريقي واستراتيجية الذكاء الاصطناعي القاري، مما يمثل إنجازات رائدة، يرتكز الاتفاق الرقمي الأفريقي على استراتيجية الاتحاد الأفريقي أجندة 2063 واستراتيجية التحول الرقمي الافريقية والتي اعتمدت في ٢٠٢٠ وهذا الميثاق يعد بمثابة مبادرة ذات رؤية تهدف إلى تسخير القوة التحويلية للتكنولوجيات الرقمية.

وأضافت أن الميثاق يهدف إلى دفع التنمية المستدامة، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتعزيز الرفاه المجتمعي في جميع أنحاء القارة، ووضع جهود التكامل الرقمي في أفريقيا كقوة موحدة على الساحة العالمية.

وأشارت مفوضة الرقمنة والبنية التحتية بالاتحاد الأفريقي إلى أن الجوانب الرئيسية للاتفاق تشمل التعاون بين أصحاب المصلحة المتعددين، وسد الفجوات الرقمية، وتعزيز محو الأمية الرقمية، وتسريع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة وأهداف اجندة 2063 باستخدام التكنولوجيات الناشئة والابتكارات العلمية الحديثة.

وشددت الدكتورة أماني أبو زيد على أن قارة أفريقيا لاعب رئيسي في ثورة الذكاء الاصطناعي من خلال استراتيجية الذكاء الاصطناعي القاري، وقالت "أفريقيا رائدة في استراتيجيتها القارية الأولى بشأن الذكاء الاصطناعي، مع الاعتراف بالذكاء الاصطناعي كتكنولوجيا ناشئة قوية وتحويلية".

ونوهت إلى أن الذكاء الاصطناعي يوفر فرصا كبيرة للنمو الشامل وخلق فرص العمل والتقدم عبر القطاعات الرئيسية، مع تقديم تحديات لحقوق الإنسان والاعتبارات الأخلاقية حول مستقبل البشرية، لافتة في هذا الصدد إلى ضرورة معالجة التحديات المجتمعية والأخلاقية والأمنية والقانونية المرتبطة بالتحولات التي تحركها الذكاء الاصطناعي.
وقالت الدكتورة أماني أبو زيد "ستلعب الاستراتيجية دورا أساسيا في تطوير استراتيجيات اقليمية منسقة للذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء البلدان الأفريقية، وتهدف هذه المبادرة إلى تمكين أفريقيا من تحديث القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة والزراعة والخدمات العامة.

وأضافت "مع التركيز على نهج شامل يركز على أفريقيا، تركز استراتيجية الذكاء الاصطناعي على تعظيم فوائد الذكاء الاصطناعي، وبناء القدرات، والتخفيف من المخاطر، وزيادة استثمارات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز التعاون والشراكات الإقليمية والدولية من أجل التكامل الشامل للذكاء الاصطناعي والتنمية".

ولفتت مفوضة الرقمنة والبنية التحتية بالاتحاد الأفريقي إلى تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي (DTS) لأفريقيا (2020- 2030)، موضحة أنه منذ اعتماد DTS في عام 2020، يبذل الاتحاد الأفريقي جهودا مستمرة لتسريع تنسيق وتنفيذ استراتيجية التحول الرقمي (DTS)، بهدف مجتمع واقتصاد رقمي متكامل وشامل في أفريقيا.

وقالت الدكتورة أماني أبو زيد "تتمثل الرؤية في تحسين نوعية الحياة لمواطنينا الأفارقة، وتعزيز القطاعات الاقتصادية القائمة، وتعزيز التنويع، وضمان مشاركة أفريقيا النشطة كمنتج بدلا من المستهلك فقط في الاقتصاد العالمي".

وذكرت أن الأنشطة التي يضطلع بها الاتحاد الأفريقي تشمل تنفيذ إطار التشغيل البيني للاتحاد الأفريقي للهوية الرقمية، وإطار سياسة بيانات الاتحاد الأفريقي، وسياسة الاتحاد الأفريقي لسلامة الطفل على الإنترنت وتمكينه، والاستراتيجيات الرقمية القطاعية للتعليم والزراعة، والتوصيات المتعلقة بالتحول الرقمي للخدمات البريدية الأفريقية.

وأشارت مفوضة الطاقة والبنية التحتية والرقمنة بالاتحاد الأفريقي في تصريحاتها إلي الجهود التي يبذلها الاتحاد الأفريقي لتعزيز الطاقة النظيفة لتسريع الوصول إلى الطاقة في أفريقيا، وقالت "لا يزال تحقيق الوصول الشامل إلى الطاقة على رأس الأولويات لتطوير قطاع الطاقة في أفريقيا مع الاعتراف بأن الطاقة ضرورية للنمو التحويلي اللازم في القارة".

وأكدت الدكتورة أماني أبو زيد أنه لتعزيز نشر الطاقة النظيفة وبشكل شامل كوسيلة للوصول إلى هذا الهدف، أكملت مفوضية الاتحاد الأفريقي دراستين مهمتين ومرتبطتين تم التحقق من صحتهما من قبل أصحاب المصلحة في مارس 2024، مشيرة إلى أن دراسة إطار السياسة الشمسية تهدف إلى تعزيز اعتماد السياسات والاستراتيجيات التي من شأنها تسريع نشر الطاقة الشمسية التي تمثل إمكاناتها في أفريقيا 60% من إجمالي الإمكانات العالمية للطاقة الشمسية.

وقالت "مع ملاحظة أخرى أن الطاقة المتجددة هي التكنولوجيا الأكثر فعالية من حيث التكلفة في أفريقيا حيث من المتوقع أن تزيد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ثمانية أضعاف لتصل إلى 27٪ من توليد الطاقة بحلول عام 2030، تحدد الدراسة العديد من تدابير السياسة العامة لتسريع تطوير الطاقة الشمسية بما في ذلك اعتماد سياسات تستهدف استثمارات القطاع الخاص وتحديث البنية التحتية للنقل وتنمية المهارات.

وذكرت الدكتورة أماني أبو زيد أن الدراسة الثانية ركزت على تصميم برنامج للطاقة المتجددة لدعم الدول الجزرية الأفريقية (AIS) للوصول إلى صناديق المناخ الأخضر لتسريع الوصول إلى الطاقة وبناء سوق قوية للكهرباء. وضعت الدراسة خارطة طريق لإنشاء أسواق طاقة مستدامة ونظيفة من خلال السياسة والإطار التنظيمي المصمم خصيصا لدعم الدول الجزرية الأفريقية (AIS) كما طورت الدراسة مبادئ توجيهية خطوة بخطوة للتمويل المستدام للمناخ لدعم الدول الجزرية الأفريقية (AIS).

وتطرقت الدكتورة أماني أبو زيد في تصريحات إلي الخطوات التي تقوم بها مفوضة الاتحاد الأفريقي لتمهيد الطريق لتشغيل سوق الطاقة الأفريقية الموحدة (AfSEM)، مشيرة إلى أنه بعد اعتماد السوق الأفريقية الموحدة للطاقة (AfSEM) والخطة الرئيسية لنظم الطاقة القارية (CMP) كمشروع رئيسي لخطة التنفيذ العشرية الثانية لجدول أعمال الاتحاد الأفريقي لعام 2063، تم توجيه الجهود نحو إنشاء وتعزيز الهياكل للمضي قدما.

وقالت مفوضة الطاقة والبنية التحتية بالاتحاد الأفريقي "وفي هذا الصدد، تم تطوير إجراءات الرصد والتقييم والإبلاغ بالإضافة إلى تقرير خط الأساس ذي الصلة، وبالإضافة إلى ذلك، تم وضع مبادئ توجيهية تشغيلية واختصاصات للأفرقة العاملة التقنية التي سيتم إنشاؤها للإشراف على مختلف جوانب سوق الكهرباء المتكاملة وجاهزة للاستخدام".

وأكدت أنه من الآن فصاعدا، سينصب التركيز على بدء تجارة الطاقة الإقليمية في المناطق التي لم يبدأ فيها ذلك بعد، وهي مجمع الطاقة في شرق أفريقيا (EAPP)، ومجمع الطاقة في وسط أفريقيا (CAPP)، وفي شمال أفريقيا مع تعزيز تجارة الطاقة الإقليمية حيث تعمل الأسواق بالفعل، وتحديدا في مجمع الطاقة في جنوب أفريقيا (SAPP) ومجمع الطاقة في غرب أفريقيا (WAPP).
وأشارت إلى أنه تم اعتماد خطة عمل استراتيجية لتوجيه التنفيذ المنهجي للخطوات اللازمة لضمان تطوير السوق من خلال مجموعة منسقة من قواعد السوق ورموز الشبكات.

ونوهت مفوضة الطاقة والبنية التحتية والرقمنة بالاتحاد الأفريقي إلى جهود القارة الأفريقية في الاستثمار في إنتاج تنمية الهيدروجين الأخضر في أفريقيا، لافتة إلى أن المجلس التنفيذي اعتمد في فبراير 2024 الموقف الأفريقي بشأن تطوير الهيدروجين الأخضر في أفريقيا الذي يزن الآثار التقنية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية لتطوير الهيدروجين الأخضر في أفريقيا.

وقالت الدكتورة أماني أبو زيد "إنه بعد تحليل شامل لجميع الجوانب، يبرز أن أفريقيا لديها القدرة على أن تكون لاعبا رئيسيا في الهيدروجين الأخضر استنادا إلى موارد الطاقة المتجددة الوفيرة، ووصولها إلى المعادن الرئيسية الحرجة، والعلاقات التجارية القائمة، والقرب من أسواق التصدير. من الأهمية بمكان أن تحدد أفريقيا أولويات الهيدروجين الأخضر في أفريقيا لصالح الأفارقة بما يتماشى مع تطلعات وأهداف جدول أعمال عام 2063.

وأضافت "علاوة على ذلك، بينما تسعى أفريقيا جاهدة لتطوير القدرات التكنولوجية والصناعية على طول سلسلة قيمة الهيدروجين الأخضر، يجب أن يحدث اعتماد اقتصاد الهيدروجين الأخضر وفقا لمبادئ الانتقال العادل.

وتابعت "لذلك من المهم النظر في الهيكل الأمثل لسوق الهيدروجين الأخضر وإطاره التنظيمي في أفريقيا، في هذا السياق، فإن مفوضية الاتحاد الأفريقي بصدد وضع استراتيجية شاملة للهيدروجين الأخضر وخارطة طريق لضمان اتباع نهج شامل لتطوير هذا المورد الهام.

وتطرقت الدكتورة أماني أبو زيد مفوضة الطاقة والبنية التحتية بالاتحاد الأفريقي في تصريحاتها إلى خطوات تسريع الوصول الشامل إلى الطهي النظيف، مشددة على أن الوصول إلى الطهي النظيف هو حق أساسي من حقوق الإنسان يؤثر بشكل مباشر على الصحة والمساواة بين الجنسين والاستدامة البيئية.

وقالت "طور الاتحاد الافريقي بالشراكة مع خدمات طهي الطاقة الحديثة (MECS) وبرنامج مساعدة إدارة قطاع الطاقة (ESMAP) التابع للبنك الدولي منشور "التحجيم المستدام: مواجهة تحدي الطهي النظيف" كجزء من برنامج الطهي النظيف الأفريقي.

وذكرت أنه من بين التوصيات حاجة البلدان الأفريقية إلى النظر في سلة الوقود بأكملها المتاحة للانتقال إلى الطهي النظيف استنادا إلى البنية التحتية المتاحة. علاوة على ذلك، يجب دمج تخطيط الطهي النظيف في التخطيط الاقتصادي والطاقة الشامل، وينبغي أن يدعم التنمية من خلال تعزيز سلاسل القيمة التصنيعية في القارة، مضيفة "ندعو جميع أصحاب المصلحة للانضمام إلينا في هذه المرحلة برحلة الطهي النظيف في القارة".

كما تطرقت مفوضة الاتحاد الأفريقي إلى جهود تعزيز كفاءة الطاقة لتعزيز جهود الحصول على الطاقة، مشيرة إلى أنه بالاستفادة من التقنيات الناشئة، يهدف الاتحاد الأفريقي إلى تحسين إنتاجية الطاقة في القارة بنسبة تصل إلى 50٪ بحلول عام 2050 و70٪ بحلول عام 2063.

وقالت الدكتورة أماني أبو زيد "طور الاتحاد بدعم من الاتحاد الأوروبي الاستراتيجية الأفريقية لكفاءة الطاقة وخارطة الطريق (AfEES) مع تدخلات عبر قطاعات النقل والمباني وإمدادات الكهرباء والزراعة والأجهزة والمعدات".

وأشارت إلى قيام الاتحاد الافريقي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة من أجل الكفاءة، بتقييمات لتوفير الطاقة تستهدف أجهزة الإضاءة والتبريد والمعدات الكهربائية في المناطق الخمس (5) في القارة. استنادا إلى التقييم، يمكن لأفريقيا توفير أكثر من 92 تيراواط ساعة بحلول عام 2040 من خلال تنفيذ المعايير الإقليمية الدنيا لأداء الطاقة (MEPS) للأجهزة والمعدات.

واشارت إلى جهود تعزيز قطاع النفط والغاز في أفريقيا لدعم منطقة التجارة الحرة لأفريقيا، لافتة إلى أن الاتحاد الأفريقي خطا خطوات كبيرة في قطاع النفط والغاز من خلال المبادرات الاستراتيجية والجهود المستهدفة وتم إطلاق التقرير المعنون "أفريقيا والانتقال العادل في مجال الطاقة: اعتبارات لتوسيع السوق المحلية الأفريقية للنفط والغاز"، وقالت "يؤكد التقرير أهمية الاستفادة من وفورات الحجم، لا سيما من خلال منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، لتعزيز تطوير البنية التحتية عبر الحدود. الهدف هو تعزيز التجارة في النفط الخام والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي بين الدول الأعضاء، وبالتالي تعزيز التكامل الإقليمي والنمو الاقتصادي.

وأوضحت أنه بناء على هذا الأساس، شرع الاتحاد الافريقي دراسة جديدة تركز على "فرصة سوق محلية إقليمية للنفط والغاز في خمس مناطق في أفريقيا". تسعى هذه المبادرة إلى استكشاف وتسخير إمكانات إنشاء أسواق إقليمية ضمن السياقات الجغرافية والاقتصادية المتنوعة لأفريقيا، مما يزيد من تعزيز أهداف قطاع الطاقة في القارة.

كما تطرفت الدكتورة أماني أبو زيد إلي نظام معلومات الطاقة الأفريقي (AEIS)، مؤكدة أن مشهد الطاقة في أفريقيا يشهد تطورا تحويليا مدفوعا بجهود متضافرة لتعزيز دقة البيانات وإمكانية الوصول والتخطيط الاستراتيجي، في طليعة هذا التحول يوجد نظام معلومات الطاقة الأفريقي (AEIS).
وقالت "يلعب هذا النظام دورا محوريا في توحيد ونشر بيانات الطاقة الحرجة من خلال أطر شاملة مثل أرصدة الطاقة الأفريقية وإحصاءات الطاقة الرئيسية".

وأضافت "يستعد الاتحاد الافريقي لنشر أرصدة الطاقة الأفريقية لعام 2024 وإحصاءات الطاقة الرئيسية الأفريقية بعد النجاح في جمع البيانات من الدول الأعضاء ومعالجتها والتحقق من صحتها باستخدام أدوات جديدة بشأن إحصاءات الطاقة ومؤشرات كفاءة الطاقة".

وتابعت الدكتورة أماني أبو زيد "إنه حتى الآن، تم تدريب ٣٠٠ جهة تنسيق وطنية على هذه الأدوات الجديدة، وتم تدريب ٥٠ خبيرا ليكونوا مدربين على إحصاءات الطاقة في البلدان الافريقية المختلفة علاوة على ذلك، تم دعم 10 دول أعضاء لإنشاء أو تحسين نظمها الوطنية لمعلومات الطاقة من خلال الإبلاغ عن التحليل الشامل وخطط العمل وتقديرات الميزانية".