بعدما صدرت عقوبات أمريكية ضده.. من هو ”الرقيب” الإسرائيلي السابق؟

بعدما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الأربعاء، فرض عقوبات ضده، سلطت وسائل إعلام عبرية الضوء على الرقيب السابق في الجيش الإسرائيلي، إيلور عزريا.

وكانت قد أعلنت أمريكا فرض عقوبات ضد عزريا، ومنعه أو أي شخص من أقاربه المباشرين، من دخول أراضي الولايات المتحدة، بسبب اقترافه "جريمة قتل" خارج نطاق القانون.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان للمتحدث باسمها، ماثيو ميلر، أنه "نتيجة لهذا الإجراء (الجريمة) فإن عزريا وأي فرد من أفراد أسرته المباشرين غير مؤهلين عموما لدخول الولايات المتحدة".

وأوضحت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن هذا الإجراء "قد يكون أول سابقة من نوعها، وبالتالي قد يكون لها تداعيات دراماتيكية في المستقبل".

ووفقًا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فإن عزاريا كان قد أدين بقتل جريح فلسطيني أمام أحد الحواجز في الضفة الغربية عام 2017، حيث حكم عليه بالسجن لمدة 18 شهرًا، لكنه خرج بعد أن قضى 9 أشهر وراء القضبان.

تفاصيل الحادث

وأطلق عزريا، الذي يحمل الجنسية الفرنسية، النار على الفلسطيني عبد الفتاح الشريف وأصابه برصاصة في رأسه بينما كان ممددًا على الأرض ومصابا بجروح خطيرة.

وتم توثيق إطلاق عزريا النار على رأس الشريف في مدينة الخليل بمقطع فيديو، انتشر بشكل كبير وأثار موجة غضب حول العالم.

وقالت "تايمز أوف إسرائيل"، إن قضية عزاريا كشفت عن "انقسامات عميقة" في المجتمع الإسرائيلي بشأن أنشطة الجيش في الضفة الغربية، حيث دعم البعض، والذين معظمهم من اليمين، تصرفه، بينما قال آخرون إنه انتهك القانون ويستحق عقوبة أشد مما حصل عليها.

محاكمة عزريا

وخلال محاكمة عزريا التي استمرت 8 أشهر، زعم محاموه إنه "اعتقد أن الشريف (21 عاما)، كان لا يزال يشكل خطرًا على الجنود، وأنه من الممكن أنه كان يخبئ تحت ملابسه حزاما ناسفا"، مشيرين إلى أنه ربما كان الشريف قد "مات بالفعل قبل أن يطلق عزريا النار عليه".

وقال إن عزريا أطلق النار على الشريف "عن سبق الإصرار، من دون تلقيه أوامر من رؤسائه ومن دون أي استفزازات"، وفق فرانس برس.

واستندت الخارجية الأمريكية في قرارها بفرض عقوبات على عزريا إلى القوانين الفدرالية المعمول بها في الوقت الحالي، بدلاً من الأمر التنفيذي للرئيس الأميركي، جو بايدن، الذي يمهد الطريق لفرض عقوبات على المستوطنين المتطرفين.

ووفقًا للقانون الأمريكي، فإن عزاريا "كان يتصرف كمسؤول حكومي إسرائيلي بصفته رقيبًا في الجيش".

وأوضح ميلر في بيان الخارجية الأميركية، أنه "تم فرض قيود على التأشيرات ضد أولئك الذين استخدموا العنف ضد الأشخاص أو الممتلكات، أو قيدوا بشكل غير ملائم وصول المدنيين إلى الخدمات والضروريات الأساسية، بما في ذلك الوصول إلى الغذاء أو الماء أو الكهرباء أو الإمدادات الطبية.. وقد يخضع أفراد الأسرة المباشرون لهؤلاء الأفراد أيضا لهذه القيود".

وأضاف أن "تعزيز المساءلة والعدالة عن أي جرائم أو انتهاكات أو إساءات تُرتكب ضد الفلسطينيين والإسرائيليين، أمر ضروري لتحقيق هدوء مستقر وعادل ودائم في الضفة الغربية والمنطقة".

وختم البيان: "ندعو مرة أخرى حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية إلى محاسبة أي شخص مسؤول عن العنف في الضفة الغربية، ونؤكد أننا لن نتردد في اتخاذ إجراءاتنا الخاصة لتعزيز المساءلة".