ضبط قضايا إتجار في العملة بقيمة 6 ملايين جنيه

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ضبط جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن خلال الـ24 ساعة الماضية، بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقترب من 6 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

وفي سياق آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط تشكيل عصابي بتهمة سرقة 3.4 مليون جنيه من داخل مخزن مصنع تجميع أتوبيسات بالسويس.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن السويس بلاغا بنشوب حريق محدود بمخزن خاص بأحد المصانع لتجميع الحافلات، “متوقف نشاطه منذ أكثر من 10 سنوات”، بدائرة قسم شرطة عتاقة، وتم إخماده دون حدوث ثمة إصابات.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تجاه أسباب الحريق توصلت الأدلة الجنائية إلى أن المخزن المشار إليه لا توجد به مصادر للكهرباء وأن الحريق قد نشب نتيجة قيام بعض الأشخاص بتقطيع هياكل أتوبيسات خاصة بالمصنع بإستخدام لمبة لحام بقصد سرقتها وتطاير الشرر منها مما أدى إلى حدوث الحريق.

كما توصلت تحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن السويس إلى قيام تشكيل عصابى مكون من (12متهم "لعدد 6 منهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة السويس) بالإتفاق فيما بينهم بسرقة محتويات المخزن المشار إليه، وأرسلوا عدد منهم ومعهم الأدوات المستخدمة لتقطيع الخردة بأوقات متفرقة ثم أرسلوا سيارة "نقل" لتحميل ما تم تقطيعه للتصرف فيه بالبيع.