بعد تحركات الحكومة.. ما العقوبات المنتظرة لأصحاب السرعات الزائدة؟ ”قانوني يجيب”

خلال الأيام القليلة الماضية شهدت بعض المناطق الساحلية العديد من الحوادث المرورية المتكررة، وذلك بسبب السرعات الزائدة، الأمر الذي جعل النائب العام المستشار محمد شوقي، أصدر توجيهاته إلى كافة نيابات الجمهورية، بإيلاء العناية الكافية جرائم تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية قبل مرتكبيها، على نحو يكفل تفريد الغرامات المقررة بين حدودها الدنيا والقصوى، وفق جسامة الفعل بالنظر إلى مقدار التجاوز في السرعة الذي وقع، كما وجه بتقديم من يثبت تجاوزه الصارخ للسرعة المقررة، إلى المحاكمة الجنائية؛ لما في ذلك من تهديد لسلامة الأرواح والممتلكات، وكذلك بث الخوف وعدم الطمأنينة لمستخدمي الطرق.

جاء ذلك في ضوء ما لُوحِظَ للنيابة العامة في الآونة الأخيرة، من وقوع كثير من الحوادث المرورية التي ألحقت خسائر فادحة بالأرواح والممتلكات، وكان سببها الرئيسي ارتكاب جرائم تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة

السرعات المنصوص عليها

وفق مواد قانون المرور الحالي مجموعة من البنود للوقاية من وقوع الحوادث المرورية، ومنع القيادة بسرعات جنونية لقائد المركبة، ووضعت قواعد للسير وسرعات محددة لها أثناء السير على الطرق ومن تلك السرعات بدءًا من الكيلو 21 للكيلو 153 السرعات المقررة على طرق (الإسكندرية الصحراوي - مطروح - السلوم - العلمين) حيث حددت السرعة لـ 60 كم / الساعة للمركبات القاطرة للمقطورات والنقل و70 كم / الساعة لمركبات نقل الركاب والدراجات الآلية و لباقي الملاكبات (الملاكي) 80 كم / الساعة وذلك طبقا للقرار رقم 1437 لسنة 2021 بشأن تعديل المادة 49 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم 1613 لسنة 2008.

مجموعة من المحاذير والالتزام بسرعات محددة للوقاية من حوادث الطرق ومنها داخل المدن

-40 كيلومترا فى الساعة للسيارات القاطرة للمقطورات وأنصاف المقطورات.

-60 كيلومترا فى الساعة لباقى أنواع المركبات.

داخل التجمعات السكنية والصناعية والسياحية

-40 كيلومترا لكافة أنواع المركبات.

الطرق السريعة أو الرئيسية التى تربط المحافظات، والتى تتبع المحليات أو الهيئة العامة للطرق والكبارى

-60 كيلومترا فى الساعة للسيارات القاطرة للمقطورات والسيارات من نوع سيمى تريلر "نصف المقطورة".

- 70 كيلومترا فى الساعة للسيارات النقل.

- 80 كيلومترا فى الساعة لسيارات نقل الركاب.

- 90 كيلومترا فى الساعة لباقى أنواع السيارات.

قال الدكتور مسعد أبو طالب، الخبير القانوني، إن المناطق الساحلية شهدت خلال الفترة القليلة الماضية، العديد من الحوادث المرورية المتكررة بسبب السرعات الزائدة، هذا الأمر دفع إدارات المرور مناشدة المواطنين الالتزام بالسرعات المقررة على الطرق للحد من نزيف الدماء على الأسفلت اثناء توجه المواطنين الى المدن الساحلية عبر الطرق السريعة و الصحراوية.

وأضاف "أبو طالب" في تصريحات خاصة لـ "مصر 2030"، أن النيابة العامة بدأت بحصر واستدعاء المخالفين والتحقيق معهم وإحالة من يثبت تعمده لارتكاب مخالفة جنائية للمحاكمة، مشيراً إلى أن العقوبة التي ينص عليها قانون المرور، تفرض غرامة من 300 جنيه إلى 1500 جنيه علي بعض تلك المخالفات.

تابع حديثه قائلاً:" أن الغرامات الواردة بقانون المرور ليست وحدها هي العقوبات الوحيدة المطبقة ، بل هناك عقوبات تصل الي الحبس حيث نصت المادة 76 من قانون المرور علي معاقبة المخالفين بالحبس وغرامة لا تقل على عن 4 آلاف جنيه ولا تزيد على 8 آلاف جنيه، لكل من يتعمد السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها.

ومن أبرز أشكال العقوبة للسير عكس الاتجاه وفقا للقانون:

-حال وقوع إصابة أو وفاة للغير ناتجة عن السير المعاكس، بحيث تضاعف الغرامة المالية مع إلغاء رخصة القيادة ولا يجوز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس

-حال هروب المتسبب في حادث نتج عنه إصابات أو وفيات أو عدم الاهتمام بأمر المصابين أو الهروب بعد التسبب في حادث نتج عنه إصابات أو وفيات.

- يعاقب السائق حال قيادته مركبة غير مرخصة أو بدون لوحات معدنية أو إخفاء أو تغيير بعض أو كل بياناتها.

- يعاقب حال القيادة تحت تأثير المخدارت.

- عند ارتكابه فعل مخالف للآداب العامة أو السماح بارتكاب تلك الافعال في المركبة.

- استعمال أجهزة تؤثر على عمل أجهزة قياس السرعة أو الملصق الإلكترونى، أو أجهزة أخرى يستخدمها رجال المرور.

- اعتداء السائق على أحد رجال الشرطة أثناء تأدية وظيفته أو الهروب أو محاولة الهروب من رجال الشرطة.

- التزوير أو التلاعب في الأجزاء الجوهرية للمركبة مثل اللوحات المعدنية أو تغيير شكل السيارة.

- التسابق على الطريق.

- تجاوز السرعة المقررة على الطرق.

- الاعتداء على رجال المرور.

- عدم استخدام اللوحات المعدنية المنصرفة من المرور.

- السير دون فرامل.

واختتم الخبير القانوني، أن بادرة تطبيق القانون علي المخالفين - حتي لو لم يحدث ضرراً للمواطنين - من شأنه تحقيق الردع العام كما انه لابد من الإعلان عن العقوبات التي سيُحكم بها علي هؤلاء المخالفين وذلك لوأد هذه الظاهرة من المجتمع وللحفاظ علي الأرواح والممتلكات.