وزير الصحة يزف بشرى للمصريين.. صرف العلاج مجانا لتلك المنشآت

في خطوة تهدف إلى تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتعزيز الرعاية الطبية المجانية، أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، قرارًا هامًا يتعلق بصرف الأدوية المجانية للحالات الطارئة في الوحدات الصحية.

جاء هذا القرار كجزء من جهود الوزارة المستمرة لتوفير الرعاية الصحية الشاملة والمستدامة، مع التركيز على تسهيل وصول المواطنين إلى الأدوية الأساسية الضرورية من خلال العيادات الخارجية الصباحية.

صرف الأدوية المجانية

ولفت، إلى أن هذا القرار جاء بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979، وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2444 لسنة 1965 بشأن تنظيم وإدارة المستشفيات والوحدات الملحقة بالمجالس المحلية.

ذلك بالإضافة إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة والسكان، وعلى اللائحة الأساسية للمنشآت الصحية التابعة لوحدات الإدارة المحلية الصادرة بقرار وزيرى الصحة والسكان والتنمية، وشدد وزير الصحة على أنه علي الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل قرار يخالف أحكامه.

شروط صرف الأدوية المجانية

وجاء في بيان وزير الصحة والسكان، أنه وفقًا للمادة (1): يكون صرف العلاج المجانى للمترددين على العيادات الخارجية الصباحية بالمنشآت الصحية التابعة لوحدات الإدارة المحلية للأدوية الضرورية التي تتطلبها الحالة الصحية، شريطة أن تكون من قائمة الأدوية الاساسية لعلاج الحالة.

وتابع البيان، أنه تتولى الإدارة المختصة بالشئون الصيدلية بوزارة الصحة والسكان تحديث قائمة تلك الأدوية بصفة دورية ويراعى المستجدات ومعدلات الاتاحة للأصناف، ووفقًا للمادة (2): على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاریخ صدوره، ويلغى كل قرار يخالف أحكامه.

ضوابط صرف أدوية العيادات الصباحية

من جانبه كشف الدكتور حسام عبد الغفار، متحدث وزارة الصحة، عن ضوابط صرف الأدوية في العيادات الصباحية وفقًا لقرار وزير الصحة، وذلك خلال تصريحات له في مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة" عبر فضائية “أون”.

وأشار متحدث وزارة الصحة، إلى أن هذا القرار كان يلزم المستشفيات بصرف الأدوية التي يحتاجها المريض بشكل أساسي، وأن وزير الصحة يتواصل بشكل ميداني مستمر مع المرضى أو الزيارات المفاجئة للمستشفيات، بالاضافة للتواصل المستمر مع لجنة الصحة في البرلمان.

وتابع، أنه كان هناك ملاحظات سواء من المرضى، أو بعض النواب في لجنة الصحة أت ثمة مشكلة وهي أن المريض لا يحصل إلا على علاج واحد مهما كانت المشكلة الصحية التي يعاني منها، فيجب أن يحصل المريض على كافة العلاج الأساسي له بشكل كامل مهما كان عدد الأدوية طالما كان علاجًا.

وأضاف حسام عبد الغفار، أنه يوفر ما يحتاجه المريض بشكل مجاني من المستشفيات العامة أو المركزية، معقبًا أن الكشف والعلاج ثمنه 10 جنيهات، بغض النظر عن عدد الأدوية التي يحصل المريض على احتياجها.

الذكاء الاصطناعي

وفي سياق متصل، تابع الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، الموقف التنفيذي لتكليفات رئيس الجمهورية الخاصة بربط واستضافة وتحليل ومعالجة كافة بيانات القطاع الصحي، وذلك داخل مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية (p1)، للاستفادة من إمكانياته الفائقة في تحليل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي وصناعة القرار.

وأكد وزير الصحة والسكان، على الدور الهام والحيوي لمركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية في دعم القطاع الصحي بالكامل، والاستفادة بمخرجاته من مؤشرات وبيانات دقيقة وتحليل بيانات المرضى في رسم خريطة صحية جديدة للدولة المصرية، سعيًا إلى الارتقاء بالخدمة الصحية المقدمة للمواطنين.

وأشار وزير الصحة إلي بدء كافة الإجراءات بالتوازي، لإنجاز العمل في أسرع وقت، بدءا من جمع بيانات المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل بمحافظات (بورسعيد، والسويس، والإسماعيلية، والأقصر، وأسوان، وجنوب سيناء)، بالإضافة إلى تطبيقات وزارة الصحة والسكان، والتي تتضمن منظومة المواليد والوفيات وسرطان الثدي.

وعقب الدكتور خالد عبدالغفار، أنه يؤكد على تقديم كل الدعم لإنجاز تكليفات القياده السياسية، موجها بسرعة تذليل أي عقبات أو تحديات، لتسريع وتيرة العمل التي تستهدف المواطن المصري، في المقام الأول.