الإصلاح والنهضة: استماع الحكومة لمطالب القوى السياسية تدشين لعرف جديد من ”الديمقراطية التشاركية”
ثمن حزب الإصلاح والنهضة ما تم الإعلان عنه في التشكيل الوزاري الجديد لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي وما تضمنته من عدة إجراءات كان الحزب قد دعا إليها في وقت سابق، واصفًا استماع الحكومة لمطالب القوى السياسية بأنه تدشين لعرف جديد من "الديمقراطية التشاركية".
وأكد حزب الإصلاح والنهضة بأن تعيين أكثر من نائب رئيس الوزراء كان مطلبًا دعا إليه السيد هشام عبد العزيز رئيس الحزب في السادس من يونيو الجاري في أحد اللقاءات التليفزيونية، مشددًا على أهمية وجود أكثر من نائب لرئيس مجلس الوزراء على أن يختص أحدهما بالملفات الاقتصادية الهامة وهو ما تحقق بتولي الفريق كامل الوزير نائبًا لرئيس الوزراء ووزيرًا الصناعة بجانب حقيبة النقل وكذلك تعيين الدكتور خالد عبد الغفار نائبًا لرئيس الوزراء.
كما أشاد الحزب باستحداث الحكومة الحالية لمنصب وزير الاستثمار وهو ما دعا إليه الحزب في جلسات الحوار الوطني وفي أكثر من مناسبة مؤكدًا حسن اختيار الوزير الحالي لما يتمتع به من خبرة دولية خاصة في السياسات المالية وهو ما يمثل دفعة كبيرة لملف الاستثمار الذي يعتبره الحزب هو أحد أهم 3 أولويات للحكومة الجديدة بجانب ضبط الهيكل الاقتصادي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وثمن الحزب أيضًا ما تم من دمج لوزارتي الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، وهو ما دعا إليه الحزب كجزء من خطة دمج عدة وزارات لتحقيق مبدأ الحكومة المرنة (المصغرة) أو ما تعرف بـ Lean Government وكذلك ما حدث في وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة التعاون الدولي من إسنادها لنفس الوزيرة لتشابه الاختصاصات ولتقليل الاحتياج إلى التنسيق خاصة في الملفات ذات الأولوية.
ودعا الحزب الحكومة الحالية إلى ضرورة العمل بشكل سريع على تقديم برنامجها إلى مجلس النواب لسرعة النظر فيه خاصة أن الظروف الحالية التي تمر بها مصر والعالم لا تحتمل أي تأخير وتحتاج إلى تحرك سريع وفعال وناجز، لتحقيق مستهدفات الحكومة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين بجانب الإسراع في تحقيق رؤية 2030.
