اللواء محمود توفيق وزيرًا للداخلية في حكومة مدبولي الجديدة.. أسرار استمراره في منصبه
إيهاب أحمد عبد الجابر مصر 2030أدى وزراء الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي في قصر الاتحادية اليوم الأربعاء.
بدأت مراسم أداء اليمين الدستورية بنائب رئيس الوزراء لشئون التنمية البشرية ووزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار تلاه نائب رئيس الوزراء لشئون الصناعة ووزير النقل المهندس كامل الوزير أعقبه وزير الدفاع الفريق أول عبد المجيد صقر.
وأدى اللواء محمود توفيق، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد تجديد الثقة كوزير للداخلية، ضمن الحكومة الجديدة للدكتور مصطفى مدبولي.
واستمر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية فى منصبه لفترة جديدة، فما هي الأسباب وراء إبقاء وزير الداخلية؟
أسرار استمرار محمود توفيق وزيرًا للداخلية
كشفت مصادر مطلعة أن اللواء محمود توفيق حقق نجاحات عديدة في عدة ملفات من بينها تطوير مفهوم السياسية العقابية الامنية لنزلاء السجون عبر استحداث مراكز الاصلاح والتأهيل وعدم تحمل ميزانية الدولة أي أعباء مالية بالإضافة إلى الاهتمام بإعلاء قيم حقوق الإنسان عبر استحداث مكاتب حقوق الإنسان بمديريات الأمن وأقسام الشرطة فضلاً عن إطلاق عشرات المبادرات المجتمعية التي ساهمت في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
كما نجحت أجهزة وزارة الداخلية منذ تولى اللواء محمود توفيق الوزارة في تجفيف منابع الجماعة الإرهابية وأعوانهم والقضاء على على الإرهاب الذي استهدف المواطن المصري والدولة بكافة مؤسساتها عقب ثورة 30 يونيو، وتقويض نشاطه وتجفيف منابعه وتفكيك هياكله.
القضاء على الإرهاب وتجفيف منابعه
ونجحت أجهزة وزارة الداخلية من خلال ضرباتها الأمنية الاستباقية الحاسمة، خلال السنوات الثلاث الماضية، في ضبط نحو 365 بؤرة إرهابية ومحاولات لتكوينها، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه عدد من الكيانات التجارية، متورطة في تقديم الدعم المادي لتنظيم الإخوان الإرهابي بقيمة سوقية بلغت نحو 7 مليارات جنيه، فضلا عن حرص وزارة الداخلية على تكثيف برامج التوعية وأساليب حروب الجيلين الرابع والخامس وتفنيد الأكاذيب وتبصير الرأي العام بالحقائق.
ضربات قاسمة ضد تجارة الكيف في مصر
وفي المجال الجنائي، نجحت الأجهزة الأمنية على سبيل المثال، في ضبط كميات غير مسبوقة من المواد المخدرة التي تستهدف تدمير وتغييب الوعي لدى المواطن، ولاسيما فئة الشباب، حيث بلغت قيمة الكميات المضبوطة نحو 25 مليارا و500 ألف جنيه، في حين بلغ إجمالي المبالغ المضبوطة في قضايا الأموال العامة التي تم ضبطها نقديا ومستنديا نحو 15 مليارا و560 مليون جنيه، فضلاً عن ضبط أكثر من 4500 تشكيل عصابي، و150 ألف قطعة سلاح ناري متنوعة و700 ألف قضية تموينية متنوعة.
إطلاق المبادرات المجتمعية
كما طورت وزارة الداخلية من منظومة الأدلة الجنائية، ودعمها بمعامل جنائية تخصصية، وفقا لأحدث المقاييس الدولية، بالإضافة إلى استحداث مركز العمليات الأمنية، وتزويده بأحدث التقنيات والوسائل التكنولوجية، لمتابعة المهام الأمنية الميدانية، وتحليلها باستخدام الذكاء الاصطناعي، بما يكفل الحفاظ على التفوق الأمني في حماية أمن وسلامة الوطن والمواطن.
كما نظمت وزارة الداخلية خمسة ملتقيات لشباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة، وهي الأسمرات، وأهالينا، وبشائر الخير، ومعاً، ضمن مبادرة "جيل جديد" تحت رعاية الرئيس السيسي؛ لترسيخ قيم الولاء ومفاهيم الانتماء وحب الوطن لديهم، وتأكيداً على دور الدولة ومؤسساتها لبناء المناطق الحضارية الجديدة، والعمل على ترسيخ مفاهيم وقيم الوطنية، لإعداد أجيال جديدة تفخر بانتمائها للوطن.
استحداث خدمات الالكترونية لخدمة المواطنين
كما اهتمت وزارة الداخلية بتحديث الخدمات التي تقدمها للمواطنين، لمواكبة عصر الرقمنة والتحول التكنولوجي الذي تنتهجه مصر في سبيل بناء جمهوريتها الجديدة بقيادة الرئيس السيسي، حيث حدثت الوزارة خدماتها الإلكترونية عبر صفحتها على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، وعلى بوابة الحكومة الرسمية، وطورت خدمات الأحوال المدنية لتسهيل حصول المواطنين على أوراقهم الثبوتية، ومنها خدمات السجل المدني الذكي، الذي يتيح الحصول على مختلف الوثائق الرسمية بطريقة مميكنة كليا، فضلا عن إنشاء مكاتب نموذجية للأحوال المدنية بعدد من المراكز التجارية الكبرى، يتوفر بها خدمة ترجمة تلك الوثائق إلى نحو 23 لغة أجنبية.
وتوفير سيارات حديثة تعمل بالطاقة الشمسية، كمقرات متنقلة لخدماتها بمواقع المشروعات القومية العملاقة بكافة المحافظات، وربط أجهزة "التابلت" بمراكز الإصدار، بما يتيح الانتقال لتقديم الخدمة بأماكن إقامة كبار السن وذوي القدرات الخاصة، فضلا عن استحداث الإدارة العامة لتصاريح العمل نظام (الكيو آر كود)، الذي يتيح للمواطن التقدم لاستخراج تصريح العمل من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية.
كما قامت وزارة الداخلية بإعادة صياغة منظومتها المرورية، لتتوافق مع منظومة النقل الذكي التي أطلقتها الدولة، حيث اعتمدت الربط الإلكتروني مع إدارات ونيابات المرور، في حين ضم المقر الجديد للإدارة العامة لنظم معلومات المرور، مركزا متطورا لتجويد وتشفير الملصق الإلكتروني لأول مرة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، والتوسع في تشغيل مراكز تضم خدمة الفحص الفني الإلكتروني للسيارات بعدد من المحافظات، في إطار خطة لتعميمها على مستوى جميع محافظات الجمهورية، فضلا عن افتتاح عدد من وحدات المرور المتطورة بعدد من المراكز التجارية، والنوادي الرياضية، لتقديم خدمات تجديد تراخيص السيارات والفحص الفني، دون الحاجة للتواجد بوحدات التراخيص، إلى جانب التوسع في تشغيل منظومة الرادارات الثابتة والمتحركة على كافة الطرق السريعة، والمحاور الرئيسية، ومطالع ومنازل الكباري؛ لرصد المخالفات وإرسالها لحظيا إلى مركز معلومات النيابة العامة، من خلال الربط الإلكتروني، وذلك من أجل تخفيض معدلات الحوادث المرورية والحفاظ على حياة وسلامة قائدي المركبات والمشاة.
من هو محمود توفيق وزير الداخلية في حكومة مدبولى الجديدة
مؤهلات العلمية: تخرج في كلية الشرطة عام 1982
حصل على نوط الامتياز من الطبقة الأولى عام 2016
حصل على دورات متنوعة في تحليل المعلومات ومكافحة الإرهاب
الخبرة العملية والتدرج الوظيفي: ألحق بقطاع الأمن الوطني منذ حمل رتبة ملازم أول، وتدرج فيه حتى شغل منصب مساعد الوزير للقطاع، وخلال تلك الفترة، عمل بكافة الإدارات داخل الجهاز، ومنها إدارتي التطرف والنشاط الخارجي.
اختير لتمثيل مصر في فرق مكافحة الإرهاب بالخارج، ومثّل الدولة لعدة سنوات بدول عربية.
وصل قبل ثورة 25 يناير إلى منصب نائب مدير إدارة بمديرية أمن القليوبية، وبعد الثورة، تقلّد منصب نائب مدير قطاع الأمن الوطني بالقاهرة.