اقتصادية النواب: الملف الاقتصادي وتطوير قطاعي الصناعة والزراعة أهم الملفات أمام الحكومة الجديدة
أكد النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي الجديدة أمامها العديد من التحديات والملفات عليها البدء فيه فورًا حلف اليمين وعلي رأسها الملف الاقتصادى، إضافة لتكثيف العمل في القطاعين الزراعي والصناعي من أجل خفض فاتورة الاستيراد.
وقال النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أن الحكومة الجديدة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي عليها التعامل مع هذه الملفات والتحديات برؤية واضحة.
وأشار إلى أن القطاع الزراعى من أبرز الملفات التى يجب على الحكومة الجديدة الاهتمام به، حيث لابد من وجود رؤية جادة وإرادة حقيقية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف المحاصيل الزراعية الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي فى ظل ما يشهده العالم من تطورات وصراع يومى وهو ما ينعكس على اقتصاديات الدول بشكل كبير حال عدم وجود رؤية جادة لتحقيق الاكتفاء من المحاصيل الأساسية وفي مقدمتها القمح.
وشدد النائب عمرو القطامى، على ضرورة تقديم المزيد من الحوافز التشجيعية للقطاع الصناعي والقضاء على البيروقراطية التى تواجه مستثمري القطاع الصناعي مع إعطاء أولوية كبيرة لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ومن أجل جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، قائلا:" نستورد بمليارات الدولارات منتجات لها بدائل مصرية وهو ما يتطلب التوجه إلى المنتج المصري لتشجيع الإنتاج المحلي الذي يساهم في توفير الآلاف من فرص العمل".
ولفت القطامى، إلى أن الاهتمام بالقطاع الصناعي يخفف الطلب على العملة الصعبة والتي أصبحت المشكلة الأكبر للاقتصاد المصري، إضافة لوضع خطط تكفل مواجهة ارتفاع معدلات التضخم والارتفاع العام فى الأسعار، وحل أزمة سعر الصرف والنقد الأجنبي في مصر، استمرار سياسات القضاء على السوق الموازية وإعادة استقرار سعر الصرف بشكل سريع كونها أحد عوامل الجذب للاستثمار الأجنبى، وترشيد الإنفاق الحكومي في مختلف المجالات والاستغلال الأمثل لجميع الأصول غير المستغلة في مختلف المؤسسات بالدولة وفى مقدمتها جميع الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام لتحويل الشركات الخاسرة داخل هذا القطاع إلى شركات رابحة.
