إجهاض مخطط الإخوان في نشر الفوضى والسيطرة على مفاصل الشرطة وتفكيك الخلايا المتطرفة.. ما دور وزارة الداخلية في ثورة 30 يونيو؟
ثورة 30 يونيو ثورة شعبية تكاتفت كافة أجهزة الدولة جنبًا إلى جنب مع الشعب المصري في مواجهة المخطط الإخواني والتصدي له، ومن بينهم وزارة الداخلية أحد المؤسسات الوطنية التي تصدت لمحاولات الجماعة الإخوان الإرهابية "تشكيل إخوانى داخل جهاز الشرطة وتفكيكه من الضباط الكفاءات ومحاولة تصفية العشرات منهم"، ولكن قطاع الأمن الوطني كان لهم بالمرصاد وأجهض مخططاتهم .
إجهاض مخطط الأخوان في نشر الفوضى والسيطرة على مفاصل الداخلية
كما سعى تنظيم الإخوان الإرهابي فى نشر السموم عبر ترويج الشائعات وزعزعة هيبة جهاز الشرطة لدى المواطنين عبر استهداف رجال الشرطة وأقسام ومراكز الشرطة والأكمنة والقتل والحرق والنهب.
كما عمد تنظيم الإخوان الإرهابي إلى حرق وتدمير أكثر من 180 منشأة شرطية، و22 كنيسة، و55 محكمة ومنشأة عامة في 14 محافظة من محافظات الجمهورية، فضلا عن حرق أكثر من 130 سيارة شرطة متنوعة، لإشاعة الفوضى في البلاد؛ ولكن رجال الشرطة وضعوا أرواحهم ودمائهم في سبيل حماية الشعب المصري، وقاموا بإجهاض ذلك المخطط الشيطاني الخبيث.
كما نسقت وزارة الداخلية مع القوات المسلحة في محاربة الإرهاب المتطرف بكافة ربوع البلاد وتطهير الدولة المصرية من الخلايا الإخوانية التي سعت في الأرض فسادًا عبر تفكيكها والقضاء على العناصر الإرهابية.
ونجحت أجهزة وزارة الداخلية في القضاء على الإرهاب الذي استهدف المواطن المصري والدولة بكافة مؤسساتها عقب ثورة 30 يونيو، وتقويض نشاطه وتجفيف منابعه وتفكيك هياكله.
ونجحت أجهزة وزارة الداخلية من خلال ضرباتها الأمنية الاستباقية الحاسمة، خلال السنوات الثلاث الماضية، في ضبط نحو 365 بؤرة إرهابية ومحاولات لتكوينها، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه عدد من الكيانات التجارية، متورطة في تقديم الدعم المادي لتنظيم الإخوان الإرهابي بقيمة سوقية بلغت نحو 7 مليارات جنيه، فضلا عن حرص وزارة الداخلية على تكثيف برامج التوعية وأساليب حروب الجيلين الرابع والخامس وتفنيد الأكاذيب وتبصير الرأي العام بالحقائق.
25 مليار جنيه حجم المخدرات المضبوطة
وفي المجال الجنائي، نجحت الأجهزة الأمنية على سبيل المثال، في ضبط كميات غير مسبوقة من المواد المخدرة التي تستهدف تدمير وتغييب الوعي لدى المواطن، ولاسيما فئة الشباب، حيث بلغت قيمة الكميات المضبوطة نحو 25 مليارا و500 ألف جنيه، في حين بلغ إجمالي المبالغ المضبوطة في قضايا الأموال العامة التي تم ضبطها نقديًا ومستنديًا نحو 15 مليارا و560 مليون جنيه، فضلاً عن ضبط أكثر من 4500 تشكيل عصابي، و150 ألف قطعة سلاح ناري متنوعة و700 ألف قضية تموينية متنوعة.
عشرات المبادرات المجتمعية لرفع العبء عن كاهل المواطنين
وفي عصر الجمهورية الجديدة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، لم يقتصر دور رجل الشرطة على تأمين الجبهة الداخلية للوطن وحفظ أمن وآمان المواطن فقط، لكنه أصبح أيضاً شريكاً في العمل المجتمعي، من خلال عشرات المبادرات المجتمعية الفعالة، التي ساهمت فعليا في رفع العبء عن كاهل المواطنين، لتتكامل مع منظومة الحماية الاجتماعية التي تقدمها الجمهورية الجديدة لمحدودي الدخل.
كما طورت وزارة الداخلية من منظومة الأدلة الجنائية، ودعمها بمعامل جنائية تخصصية، وفقًا لأحدث المقاييس الدولية، بالإضافة إلى استحداث مركز العمليات الأمنية، وتزويده بأحدث التقنيات والوسائل التكنولوجية، لمتابعة المهام الأمنية الميدانية، وتحليلها باستخدام الذكاء الاصطناعي، بما يكفل الحفاظ على التفوق الأمني في حماية أمن وسلامة الوطن والمواطن.
استحداث خدمات الإلكترونية لخدمة المواطنين
كما اهتمت وزارة الداخلية بتحديث الخدمات التي تقدمها للمواطنين، لمواكبة عصر الرقمنة والتحول التكنولوجي الذي تنتهجه مصر في سبيل بناء جمهوريتها الجديدة بقيادة الرئيس السيسي، حيث حدثت الوزارة خدماتها الإلكترونية عبر صفحتها على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، وعلى بوابة الحكومة الرسمية، وطورت خدمات الأحوال المدنية لتسهيل حصول المواطنين على أوراقهم الثبوتية، ومنها خدمات السجل المدني الذكي، الذي يتيح الحصول على مختلف الوثائق الرسمية بطريقة مميكنة كليا، فضلا عن إنشاء مكاتب نموذجية للأحوال المدنية بعدد من المراكز التجارية الكبرى، يتوفر بها خدمة ترجمة تلك الوثائق إلى نحو 23 لغة أجنبية.
وتوفير سيارات حديثة تعمل بالطاقة الشمسية، كمقرات متنقلة لخدماتها بمواقع المشروعات القومية العملاقة بكافة المحافظات، وربط أجهزة "التابلت" بمراكز الإصدار، بما يتيح الانتقال لتقديم الخدمة بأماكن إقامة كبار السن وذوي القدرات الخاصة، فضلا عن استحداث الإدارة العامة لتصاريح العمل نظام (الكيو آر كود)، الذي يتيح للمواطن التقدم لاستخراج تصريح العمل من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية.
الربط الإلكتروني بين الشرطة وإدارات ونيابات المرور
كما قامت وزارة الداخلية بإعادة صياغة منظومتها المرورية، لتتوافق مع منظومة النقل الذكي التي أطلقتها الدولة، حيث اعتمدت الربط الإلكتروني مع إدارات ونيابات المرور، في حين ضم المقر الجديد للإدارة العامة لنظم معلومات المرور، مركزا متطورا لتجويد وتشفير الملصق الإلكتروني لأول مرة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، والتوسع في تشغيل مراكز تضم خدمة الفحص الفني الإلكتروني للسيارات بعدد من المحافظات، في إطار خطة لتعميمها على مستوى جميع محافظات الجمهورية، فضلا عن افتتاح عدد من وحدات المرور المتطورة بعدد من المراكز التجارية، والنوادي الرياضية، لتقديم خدمات تجديد تراخيص السيارات والفحص الفني، دون الحاجة للتواجد بوحدات التراخيص، إلى جانب التوسع في تشغيل منظومة الرادارات الثابتة والمتحركة على كافة الطرق السريعة، والمحاور الرئيسية، ومطالع ومنازل الكباري؛ لرصد المخالفات وإرسالها لحظيا إلى مركز معلومات النيابة العامة، من خلال الربط الإلكتروني، وذلك من أجل تخفيض معدلات الحوادث المرورية والحفاظ على حياة وسلامة قائدي المركبات والمشاة.
صفحات الالكترونية لرد على شائعات الأخوان
كما اهتم اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمواكبة عصر الرقمنة وإدخال التكنولوجيا الحديثة داخل منظومة العمل فيها بشكل كبير، خاصة في عصر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وجه بإطلاق صفحات رسمية للوزارة على كافة مواقع التواصل الاجتماعي؛ لتلقي كافة استفسارات وشكاوى المواطنين والرد الفوري عليها، وكذلك رصد ما تبثه الصفحات المسمومة لتنظيم الإخوان الإرهابي من إدعاءات كاذبة، في محاولات يائسة لتضليل الرأي العام، والرد عليها من خلال إيضاح الحقائق أولا بأول.
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان واستبدال السجون بمراكز إصلاح وتأهيل
كما طبقت وزارة الداخلية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشيدت الوزارة خلال عامين فقط - وفقا لخطتها لغلق السجون العمومية القديمة، واستبدالها بمراكز إصلاح وتأهيل عصرية ومتطورة - 5 مراكز جديدة للإصلاح والتأهيل خارج الكتل السكنية، بمناطق وادي النطرون، وبدر، والعاشر من رمضان، والخامس عشر من مايو بالقاهرة، وأخميم الجديدة، والتي روعي فيها جميع المواصفات والمعايير الدولية.
وتعد مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة التي شيدتها وزارة الداخلية، نموذجاً متميزاً للمؤسسات العقابية والإصلاحية على المستويين الإقليمي والدولي، وتعكس آفاق التطوير والتحديث والعصرية، حيث عملت على تحويل أماكن الاحتجاز التقليدية، إلى أماكن نموذجية، لإعادة تأهيل النزلاء من منطلق أحقية المحكوم عليهم بألا يعاقبوا عن جرمهم مرتين، حتى لا تتوقف الحياة بهم وبأسرهم عند ذنب اقترفوه، بما يعد ترجمة واقعية للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لتحظى تلك المراكز الجديدة بإشادات من منظمات حقوق الإنسان المحلية، وكبرى المؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية، إلى حد قيام عدد من الدول بطلب الاطلاع على تفاصيل تلك التجربة لتنفيذها على أراضيها.
إغلاق عشرات السجون العمومية في مصر
ونجحت وزارة الداخلية، في إغلاق عشرات السجون العمومية في مصر واستدبالها بمراكز الإصلاح والتأهيل دون أن تكلف الدولة أعباء مالية، نظرًا لأنه تم تشييدها خارج الكتلة السكانية كبديل للسجون العمومية الحالية، وهو ما أدى إلى إغلاق عشرات السجون العمومية في مصر، وبالتالي عدم تحمل الموازنة العامة للدولة أية أعباء لإنشاء وإدارة تلك المراكز، في ضوء أن القيمة الاستثمارية لمواقع السجون العمومية التي تم ويتم غلقها حاليا، تفوق تكلفة إنشاء تلك المراكز بكثير.
الداخلية تشارك فى مبادئ ثورة 30 يونيو
حرصت وزارة الداخلية، على تكريس الدور المجتمعي لمنظومة العمل الأمني، عبر إشراك رجال الشرطة في الشق المجتمعي، لتوطيد أواصر الثقة مع المواطنين، من خلال مشاركة وزارة الداخلية في مبادرة (حياة كريمة) التي أطلقها الرئيس السيسي، عبر مبادرة (كلنا واحد)، لرفع العبء عن كاهل المواطنين، حيث قامت من خلال 26 مرحلة بالمبادرة، بالتنسيق مع كبرى الشركات والكيانات الصناعية والتجارية، وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى، والمطاعم ومحال الحلويات، بإجمالي 3315 فرعا على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى 1026 منفذا ثابتا ومتحركا، وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية، لتوفير منتجاتها المختلفة وتقديم خدماتها للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، بنسبة تصل إلى 40%، مساهمة من وزارة الداخلية في رفع العبء عن كاهل المواطنين.
وفي السياق ذاته، دفعت وزارة الداخلية بسيارات منظومة "أمان" التابعة للوزارة، محملة بعبوات تضم سلعا غذائية تم إعدادها بجودة عالية؛ بهدف طرحها للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 50%، وذلك بالمنافذ الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية على (الإنترنت) (www.moi.gov.eg).
كما نظمت وزارة الداخلية خمسة ملتقيات لشباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة، وهي الأسمرات، وأهالينا، وبشائر الخير، ومعاً، ضمن مبادرة "جيل جديد" تحت رعاية الرئيس السيسي؛ لترسيخ قيم الولاء ومفاهيم الانتماء وحب الوطن لديهم، وتأكيداً على دور الدولة ومؤسساتها لبناء المناطق الحضارية الجديدة، والعمل على ترسيخ مفاهيم وقيم الوطنية، لإعداد أجيال جديدة تفخر بانتمائها للوطن.
كما تحرص وزارة الداخلية على مشاركة المواطنين فرحة مختلف المناسبات الوطنية والدينية.
