في الذكري الـ11 لثورة 30 يونيو.. الداخلية تواصل تضحياتها للحفاظ على إنجازات الجمهورية الجديدة
ثورة 30 يونيو، هي «طوق النجاة» الذي أنقذ مصر من حكم جماعة الإخوان، وصححت مسارًا وفتحت آفاق جديدة أمام طموحات وآمال ملايين المصريين.
11 عاما كاملة مرت على ثورة 30 يونيو، نجحت خلالها الداخلية والقوات المسلحة فى استعادة الأمن في جميع محافظات الجمهورية وخاصة خلال في المعارك التي خاضتها قوات الجيش والشرطة لتطهير سيناء من الإرهابيين.
ولعبت الشرطة دورًا مؤثرًا في نجاح ثورة 30 يونيو، بعد رفضهم حماية مقار الإخوان، حيث كان من أهم دروس ثورة يناير، أن الشرطة استوعبت ضرورة الانحياز للشعب المصري لأن مهمتها هي توفير الحماية للشعب وليس للنظام، بالإضافة إلى ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة والخارجين عن القانون، مما أسهم في تقليل حجم الخسائر التي كانت من الممكن أن تحدث إذا تم دخول هذه العناصر وتلك الأسلحة وسط هذه الأحداث الساخنة.
تحركات رجال الشرطة من ضباط وأفراد ومجندين في الشارع خلال ثورة 30 يونيو، القائمة على احترام الشعب وخدمته بما يحقق مصلحة الأمن، أكسبتهم مرة أخرى ثقة المصريين بتفاعل أفرادها مع الشعب الثائر ضد حكم جماعة الإخوان الإرهابية.
أصبحت الشرطة ملك الشعب بعد ثورة 30 يونيو، وتغيرت عقيدة العمل الأمني بناءً على هذا المبدأ، ودفع رجال الشرطة خلال الأعوام 9 الماضية، فاتورة غالية من أرواحهم، ليستشهد إلى الآن أكثر من ألف شهيد ويسقط أكثر من 4 آلاف مصاب، خلال مواجهات مع الإرهابيين، بالإضافة إلى السيطرة على الأمن في الشارع المصري.
نجح رجال الأمن، في تجفيف منابع الإرهاب باصطياد وتصفية الخلايا والكيانات الإرهابية والأجنحة المسلحة لجماعة الإخوان، أمثال "حسم وأجناد مصر وأنصار بيت المقدس ولواء الثورة" وغيرها من الكيانات الإرهابية، وتمكنت من تصفية أكثر من ألف بؤرة إرهابية والقبض على نحو 20 ألفا من العناصر التكفيرية، وبحوزتهم كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة والعبوات الناسفة.
وتمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط العديد من الجرائم في مجال الأمن العام، من خطف وسرقة وسطو مسلح وقتل وبلطجة، والتصدي للعناصر المسلحة، والتعامل مع العناصر الإرهابية، وحصار الإرهابيين على الإنترنت، وشن حروب إلكترونية ضدهم.
قامت وزارة الداخلية بتطوير برامجها لمراقبة صفحات العناصر الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي وتتبعها، وتدعيم الضباط وقطاعات مباحث الإنترنت والأمن الوطني والتوثيق والمعلومات بأجهزة تكنولوجية حديثة، وإغلاق آلاف الصفحات التي يديرها عناصر إرهابية من داخل البلاد وخارجها، مع ضبط القائمين على الصفحات التحريضية.
تم رصد العديد من الكيانات والمؤسسات الاقتصادية الداعمة لتلك التنظيمات واتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهتها، الأمر الذي أدى إلى تراجع الحوادث الإرهابية، وتصدت الوزارة لظاهرة انتشار الأسلحة غير المرخصة، بالإضافة إلى ضبط ورش لتصنيع الأسلحة النارية، مع إغلاق المنافذ الحدودية بالتعاون مع رجال القوات المسلحة أمام مهربي الأسلحة والمتفجرات.
كما أفرج قطاع السجون بوزارة الداخلية خلال عام عن الآلاف من نزلاء السجون من بينهم 6500 غارم وغارمة تنفيذًا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، يأتى ذلك، تفعيلًا لمبادرة رئيس الجمهورية “سجون بلا غارمين” وتنفيذًا لقراره الصادر بشأن العفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة عدد من المناسبات القومية والأعياد كما عقد قطاع مصلحة السجون لجانا لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة.
كما قرر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية تركيب ملصق إلكترونى لكل السيارات، ويهدف الملصق بعد إلزام المركبات به بتعريف الهوية الرقمية للمركبة يتم قراءتها آليًا، ويسمح بتسيير المركبة من خلال التعرف على حجم وكثافات الحركة المرورية بالطرق وضبط المخالفات والسيارات المسروقة والمهربة جمركيًا والإرشادات اللازمة للمواطنين فى هذا الشأن.
