من تمرد إلى بيان 3 يوليو.. محطات هامة في ثورة 30 يونيو
كان عام 2013 عاما استثنائيا في تاريخ مصر، حيث شهدت البلاد سلسلة من الأحداث السياسية والاجتماعية الهامة التي أثرت بشكل كبير على مسارها المستقبلي.
ومن التظاهرات الشعبية الضخمة إلى الأحداث الدراماتيكية في ميادين الثورة، تمثل هذه السنة نقطة تحول حاسمة في تاريخ مصر الحديث.
ففي 25 يناير 2013، انطلقت جبهة الإنقاذ الوطني في مظاهرات حاشدة في عدة مدن مصرية، للتعبير عن الاحتجاج ضد حكم محمد مرسي وجماعة الإخوان.
وكانت هذه الفعاليات البداية لموجة جديدة من التوترات السياسية والاجتماعية في البلاد، وفي 26 يناير 2013، صدرت أحكام بالإعدام والسجن في قضية "استاد بورسعيد"، حيث تمت محاكمة متهمين بقتل 74 مشجعا كرويا، وتسببت هذه الأحكام في احتجاجات واسعة النطاق في القاهرة ومدينة بورسعيد، وأدت إلى تفاقم الأزمة السياسية والأمنية.
أما في 27 يناير 2013، أعلنت السلطات حالة الطوارئ في مدن قناة السويس، مما أدى إلى تشديد الإجراءات الأمنية وزيادة التوترات في تلك المناطق الحيوية من البلاد.
وشهدت مصر إطلاق حملة "تمرد" في 26 أبريل 2013، التي دعت إلى سحب الثقة من الرئيس محمد مرسي، وهي خطوة استجابة لمطالب شعبية متزايدة بالتغيير السياسي والاقتصادي.
أما في يوم 30 يونيو 2013، شهدت الميادين الرئيسية في البلاد احتشاد ملايين المصريين، مطالبين بإسقاط حكم مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وهو ما أدى إلى تصاعد التوترات وتأزم الأوضاع السياسية، وفي 1 يوليو 2013، أصدرت القوات المسلحة بياناً يمهل فيه القوى السياسية 48 ساعة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة، مما أعقبه خطاب مسجل من مرسي أكد فيه على شرعيته وطرح خارطة طريق لحل الأزمة السياسية.
وتوافق قادة الجيش والقوى السياسية والشخصيات الدينية على خارطة طريق في 3 يوليو 2013، تتضمن عزل محمد مرسي وتعيين عدلي منصور رئيساً مؤقتاً للبلاد، مما أحدث تحولاً جذرياً في السياسة المصرية.
وخلال 4 يوليو 2013، أدى عدلي منصور اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا، ليصبح رئيساً مؤقتاً للبلاد، وفتحت هذه الخطوة الباب أمام إجراءات تعديل دستوري وانتخابات جديدة، وفي 24 يوليو 2013 خلال حفل تخرج طلاب الكليات العسكرية، طلب الفريق أول عبد الفتاح السيسي من الشعب المصري منحه تفويضاً لمواجهة التحديات الأمنية والإرهابية المحتملة.
وفي 26 يوليو 2013، احتشد المصريون مجدداً في ميادين البلاد، لدعم السيسي ومنحه التفويض الذي طالب به لمواجهة التحديات الأمنية والسياسية المستقبلية.
وأعلنت الرئاسة المصرية، خلال 7 أغسطس 2013،ة فشل جهود الوساطة للتفاوض مع قادة جماعة الإخوان المسلمين، مما دفع بالبلاد نحو مزيد من التوترات والصراعات الداخلية، أما 14 أغسطس 2013، فقد شنت قوات الأمن حملة لفض اعتصامين لمؤيدي الرئيس المعزول في ميداني "رابعة العدوية" و"نهضة مصر"، مما أسفر عن حدوث مواجهات عنيفة وسقوط عدد كبير من الضحايا.
و16 أغسطس 2013، أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز دعم المملكة لإرادة المصريين، في خطوة دولية أسهمت في تعزيز موقف السلطات المصرية، وخلال 8 سبتمبر 2013، بدأت "لجنة الخمسين" أعمالها لتعديل الدستور المصري، في خطوة هامة نحو ترسيخ الاستقرار السياسي وتحقيق الانتقال الديمقراطي، وبعد ذلك دعا عدلي منصور المصريين للاستفتاء على الدستور الجديد في يناير 2014،
