النائب أحمد صبور: مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي شهادة ثقة جديدة في الاقتصاد المصري
أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن مؤتمر الاستثمار "المصري ـ الأوروبي" الذي تستضيفه مصر خلال الأيام القليلة المقبلة، تطور كبير في سبيل تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، باعتباره فرصة جيدة لتبادل الرؤى والأفكار بشأن فرص الاستثمار المتاحة على الأراضى المصرية، ومناقشة آليات استفادة الاتحاد الأوروبي مما حققته الدولة المصرية من طفرة كبيرة في سبيل تحسين بيئة الاستثمار وتوفير حوافز للمستثمرين الأجانب، فضلا عن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي خلقت حالة من الطمأنة لدى المستثمرين بشأن دخول وخروج رؤوس أموالهم.
وتوقع "صبور"، أن يشهد المؤتمر توقيع عدد كبير من الاتفاقيات والشراكات ومذكرات التفاهم بين مصر والاتحاد الأوروبي، في عدد من القطاعات المهمة والتي توليها الدولة المصرية اهتماما كبيرا، كقطاع الطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والرقمنة وصناعة السيارات والاستثمار المالي، مؤكدا أن انعقاد المؤتمر في هذا التوقيت بمثابة شهادة ثقة جديدة في الاقتصاد المصري وفي فرص الاستثمار المتاحة على الأراضي المصرية.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، على قوة العلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي الذي يُعد أكبر شريك تجاري لمصر، فضلا عن مساهمة مصر في عدد من القضايا التي تمس أمن القارة الأوروبية، مثل قضية محاربة الإرهاب، ومكافحة الهجرة غير المشروعة، وتشجيع الهجرة النظامية، وأمن الطاقة، لافتا إلى أن الاتحاد الأوروبي ساهم في دعم مصر مؤخرا لمواجهة الأعباء الاقتصادية الهائلة، والتي زادت من وطأتها استضافة مصر أعدادا هائلة من اللاجئين والمهاجرين.
وشدد النائب أحمد صبور، على ضرورة تحقيق أقصي استفادة من هذا المؤتمر والترويج له عالميا باعتباره اعترافا دوليا بقوة الاقتصاد المصري، وحقيقة امتلاكه لفرص استثمارية مهمة في قطاعات متنوعة، مؤكدا أن جذب الاستثمارات الأجنبية أحد الحلول المتاحة لإحداث طفرة نوعية في الاقتصاد المصري، وتوفير الملايين من فرص العمل.
