مدبولي يعرب عن تطلعه للتعاون مع شركات فرنسية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الإثنين، اجتماعًا مع غرفة التجارة والصناعة الفرنسية، ووفدٍ من رؤساء ومسئولي عدد من كبرى الشركات الفرنسية العاملة في مصر في قطاعات الاتصالات والبنوك والكهرباء والطاقة والإنشاءات والتعهيد والطيران والنقل والقطاع الصحى والأدوية والسيارات وقطاع الملابس والملاحة، حيث تم استعراض المشروعات التى تنفذها هذه الشركات فى مصر وخططها المستقبلية، ومقترحاتها لتطوير استثماراتها فى مصر، وذلك بحضور المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة.

وضمّ الوفد كل من أسامة صالح، رئيس بنك كريدى أجريكول، وعماد السنباطي، رئيس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية، ومروان السمّاك، الرئيس التنفيذى لشركة "شيب آند كرو إيجيبت"، وغادة درويش، العضو المنتدب لشركة "بيزا إندستريال سابلايز"، ومارى لويس، الرئيس التنفيذى لشركة بشارة تكستايل، وشهير جريش، الرئيس التنفيذى لشركة دكتور جريش للزجاج، وياسر شاكر، الرئيس التنفيذى لشركة "أورانج إيجيبت"، وخالد قنديل، الرئيس التنفيذى لشركة "هاليفارم"، وتوماس شتراوس، العضو المنتدب ورئيس توتال إنرجيز فى مصر، وأحمد وفيق الرئيس التنفيذى لشركة سان جوبان إيجيبت، وأشرف حبيب، المدير الإقليمى لشركة أير فرانس فى مصر، وسيباستيان رييز، رئيس "شنايدر إلكتريك" لمنطقة شمال شرق إفريقيا والمشرق العربي، ومحمد أبو اليزيد، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة سيتى ستارز، ومحمد محلب، الرئيس التنفيذى لشركة الرواد الهندسية، وحسام سيف الدين، الرئيس التنفيذى لشركة كابجميني، والسيدة، نسيمة أنين، الرئيس التنفيذى لشركة إير ليكويد إيجيبت، أحمد رؤوف، الرئيس التنفيذى لشركة سانوفى مصر، والسيدة ميرى نسيم الرئيس التنفيذى لجمعية تكاتف للتنمية، ووديع بوشيحة، الرئيس التنفيذى لشركة أر.أيه.تى.بى ديفيلوبمينت للنقل كايرو، والسيدة عزة عادل/ نائب المدير العام لغرفة التجارة و الصناعة الفرنسية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أهمية العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط مصر وفرنسا على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية، مشيرًا إلى أن القاهرة وباريس تتمتعان بتاريخ طويل من العلاقات المتميزة سواء على مستوى القيادة السياسية أو الشعبين الصديقين.

كما أثنى الدكتور مصطفى مدبولي على العلاقات التجارية المتميزة بين مصر وفرنسا، مشيرًا إلى أن التبادل التجاري بين البلدين يتطلب تكثيف الجهود المشتركة لزيادة حجم معدلات التبادل التجاري إلى مستويات أكبر.

وفيما يتعلق بالاستثمارات الفرنسية في مصر، قال رئيس الوزراء أن فرنسا تعد واحدة من أبرز البلدان المُستثمرة في مصر في مختلف القطاعات، إذ بلغت الاستثمارات الفرنسية في مصر نحو 7.2 مليار دولار أمريكي من خلال 940 شركة فرنسية في مصر في مجالات البنية التحتية والبنوك والتأمين والطاقة والنقل والاتصالات وغيرها.

وفي غضون ذلك، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية، لاسيما الإجراءات التشريعية، لتهيئة مناخ الاستثمار وخلق بيئة عمل جاذبة، مشيرًا في هذا الصدد إلى الحوافز التى تمنحها الحكومة المصرية للشركات فى إطار قانون الاستثمار.

وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه إلى قيام الشركات الفرنسية بضخ المزيد من الاستثمارات فى مصر، لاسيما أن مصر لديها الكثير من القطاعات الواعدة مثل قطاع النقل وخاصة مشروعات مترو الأنفاق وسعيها لتوطين صناعة عربات القطارات والسكك الحديدية، مشيرًا فى هذا السياق إلى أن الحكومة المصرية تجرى الآن مفاوضات جادة مع عدد من الشركات العالمية لتوطين الصناعات المرتبطة بالسكك الحديدية، معربًا عن تطلعه إلى إنهاء هذه المفاوضات فى غضون مدة قصيرة.

كما أعرب رئيس الوزراء عن تطلعه إلى التعاون مع الشركات الفرنسية فى مجال توطين صناعة السيارات، خاصة السيارات الكهربائية، التى تعد أحد أهم الصناعات المستقبلية، مشيرًا إلى أن مصر قطعت شوطًا مهمًا للغاية فيما يتعلق برسم الأطر التنظيمية الخاصة بهذه الصناعة من خلال المجلس الأعلى للسيارات، وأنه توجد فرصة هائلة الآن أمام الشركات الفرنسية لتوطين هذه الصناعة فى مناطق لدينا مثل المنطقة الصناعية شرق بورسعيد، الواقعة ضمن نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وخلال الاجتماع، دعا رئيس الوزراء رؤساء الشركات الفرنسية للمشاركة فى مؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبى المشترك الذى ستستضيفه القاهرة على مدار يومى 29 و30 يونيو الجاري، برئاسة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والسيدة/ أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، معربًا عن تطلعه إلى أن يكون المؤتمر فرصة مهمة لمزيد من التعاون بين الشركات المصرية والفرنسية فى مختلف القطاعات.

وفى غضون ذلك، هنأ مسئولو غرفة التجارة والصناعة الفرنسية الدكتور مصطفى مدبولى على نيله ثقة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى واختياره لتشكيل الحكومة الجديدة.

وأشاروا إلى أن اجتماع رئيس الوزراء اليوم مع الشركات الفرنسية يبعث رسالة واضحة تؤكد إلتزام رئيس الوزراء بدعم الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأكدوا أن غرفة التجارة والصناعة الفرنسية تستهدف دائماً العمل على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة بين مصر وفرنسا، وفى هذا السياق أعلنوا عن استضافة فرنسا منتدى الأعمال المصرى الفرنسى خلال الشهور المقبلة بمشاركة ممثلين عن القطاع الخاص من الجانبين.

وقالوا أن هذا المنتدى يستهدف دعم وتعزيز الصادرات المصرية إلى فرنسا، مؤكدين إلتزامهم بتعزيز العلاقات التجارية والصناعية بين مصر وفرنسا.

وخلال الاجتماع، استعرض رؤساء وممثلو الشركات الفرنسية مشروعاتهم الجارى تنفيذها فى مصر خلال المرحلة المقبلة.

وأعربت الشركات عن تطلعها إلى ضخ المزيد من الاستثمارات فى قطاعات البترول والغاز، فضلًا عن الهيدروجين الأخضر، وكذا توطين الصناعات الدوائية واللقاحات، فيما أعرب ممثلو البنوك الفرنسية عن إلتزامهم بالتوسع فى السوق المصرية فى الأنشطة المالية المصرفية وغير المصرفية، واستعدادها لمنح المزيد من التمويلات لمشروعات تحول الطاقة والسيارات النظيفة والكهربائية.

وخلال الاجتماع أعلن ممثل شركة سان جوبان إيجيبت للزجاج أن الشركة لديها خطة لاستثمار 300 مليون يورو فى مصر خلال السنوات الـ3 المقبلة، وأنه تم اعتماد 200 مليون يورو منها بالفعل، وضمن هذا قدمت الشركة مقترحًا لوزارة الصناعة لإقامة مصنع لها فى مدينة السادات باستثمارات أجنبية مباشرة بالكامل باستثمارات 40 مليون يورو.

وقدمت إحدى الشركات مقترحًا بتخصيص مدة زمنية معينة يمكن خلالها إقامة فعاليات بالتبادل بين البلدين تشمل الترويج للمنتجات والاستثمارات المصرية، وفى نفس الوقت ستكون مثل هذه الفعاليات فرصة مهمة للتبادل الثقافى والترويج للسياحة المصرية.

وأعلن عدد من الشركات إلتزامه بالمشاركة فى مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى المشترك المقرر انعقاده نهاية الشهر الجاري.

وقدّم رؤساء الشركات الفرنسية عددًا من المطالب لرئيس الوزراء من بينها مطلب يتعلق بتسهيل عملية الحصول على دعم الصادرات من خلال منظومة إلكترونية متكاملة.

وفى ختام الاجتماع، أعرب رئيس الوزراء عن تقديره لجميع المداخلات والمناقشات المثمرة التى تمت خلال الاجتماع، وطلب تقديم هذه المطالب بصورة مكتوبة حتى يتسنى متابعتها مع الجهات المعنية بالدولة.

وفيما يتعلق بمسألة ميكنة منظومة دعم الصادرات، أكد رئيس الوزراء أنه جار العمل على ميكنة المنظومة بالكامل وأنه سيتم العمل بهذه المنظومة الإلكترونية بحلول شهر يوليو المقبل.