دلياني: نطالب باعترافات بدولة فلسطين مع كل إعلان عن توسع استيطاني
دعا عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، ديمتري دلياني، اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي إلى مناهضة التوسع الاستيطاني الإسرائيلي غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، عبر الاعتراف بدولة فلسطين المستقلة، مؤكدا أن إعلان حكومة الاحتلال الأخير بتوسيع المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين، يشكل تهديدا صارخا لفرص تحقيق حل الدولتين.
وأوضح القيادي الفتحاوي، أن اعتراف المجتمع الدولي بدولة فلسطين ليس مجرد لفتة رمزية، بل هو ضرورة أخلاقية لتحقيق العدالة ودفع العملية السياسية نحو حل الدولتين، من أجل تحقيق الاستقرار العادل والدائم في المنطقة، مؤكدا أنه حان الوقت لكي يتصرف العالم بشكل حاسم ويدعم مبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، داعيا إلى اعتبار اعتراف إسبانيا وأيرلندا والنرويج بمثابة حافز للدول الأخرى لاتخاذ موقف ضد التوسع الاستيطاني الاستعماري الإسرائيلي ودعم الحقوق المشروعة لشعبنا.
وأوضح القيادي الفتحاوي، أن المشاريع الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل اعتداءً مباشراً على حقوق شعبنا ووجوده، مشددا على ضرورة انضمام مزيد من الدول الى الاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 1967، كإجراء مناهض للمشروع الاستيطاني الاستعماري الإسرائيلي غير القانوني والعدواني.
وأضاف المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، أن حكومة نتنياهو الائتلافية المتطرفة التي شكلت في أواخر عام 2022، كثفت من الأنشطة الاستيطانية الاستعمارية غير القانونية، في عداء متصاعد ضد شعبنا، موضحاً، أن حكومة الإبادة الجماعية الاسرائيلية تكثف من أنشطتها الاستعمارية الاستيطانية مدفوعة بأيدولوجية متطرفة يتبناها المجتمع الإسرائيلي بشكل جَمْعي، وتتجسد في السياسات العدوانية التي تستهدف التطهير العرقي في الضفة المحتلة، عبر تسريع وتيرة بناء المستوطنات وتسليح المستوطنين لتهجير شعبنا قسريا من أراضيه، بالتزامن مع حرب الإبادة الجماعية المستمرة في غزة.
وشدد عضو المجلس الثوري على ضرورة اعتراف المجتمع الدولي بان تلك الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية هي جزء من استراتيجية أوسع للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية واحداث تغيير ديموغرافي فيها.
وأشار دلياني، إلى أنه منذ عام 1967 تم إنشاء 144 مستوطنة غير قانونية في القدس المحتلة وباقي انحاء الضفة الفلسطينية المحتلة، الأمر الذي أدى إلى تقسيم الأرض وتغيير تكوينها الديموغرافي وشل اقتصادها.
وأكد دلياني، على أن الهيئات القانونية الدولية تؤكد على الدوام أن المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية في القدس الشرقية وبقية الضفة الغربية المحتلة، غير قانونية، وعلى الرغم من ذلك، فأن حكومات الاحتلال المتعاقبة واصلت سياسة التوسع الاستيطاني الاستعماري من خلال توفير البنية التحتية والأمن والتمويل.
