خلال قمة مجموعة السبع.. كيف أعلن بايدن استمرار دعم أوكرانيا؟
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال قمة مجموعة السبع في بوليا بإيطاليا، أن الديمقراطيات قادرة على تحقيق نتائج ملموسة، حيث توصل قادة الاقتصادات الغربية إلى اتفاق لتعبئة 50 مليار دولار إضافية من المساعدات لأوكرانيا باستخدام أصول الدولة الروسية المجمدة.
وجاء هذا الإعلان بعد اجتماع بايدن مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وتوقيع البلدين على اتفاقية أمنية ثنائية مدتها 10 سنوات.
ففي المؤتمر الصحفي المشترك مع زيلينسكي، أكد بايدن أن الدول الغربية تسخر مواردها لدعم أوكرانيا وتوجيه رسالة واضحة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن الدعم الغربي لن يتراجع.
كما أعلن عن ترتيبات لتزويد أوكرانيا بخمسة أنظمة دفاع صاروخية من طراز باتريوت، مستثنياً استخدام الأسلحة الأمريكية لضرب مناطق أعمق في روسيا.
ووصف زيلينسكي الاتفاق الأمني الجديد بأنه "أقوى اتفاق" منذ استقلال أوكرانيا في عام 1991، مشيراً إلى أنه ملزم قانونياً ويستمر طوال فترة الحرب وما بعدها.
ويشمل الاتفاق التعاون الاستخباراتي وتعزيز الصناعات الدفاعية الأوكرانية.
وأعرب زيلينسكي عن حصوله على تعهدات من الرئيس الصيني شي جين بينغ بعدم بيع أسلحة لروسيا، بينما أشار بايدن إلى أن الصين تساهم في تسليح روسيا عبر توفير التكنولوجيا والمكونات ذات الاستخدام المزدوج.
وقد توصلت مجموعة السبع إلى اتفاق مؤقت لاستخدام الأرباح المستمدة من الأصول السيادية الروسية المجمدة لضمان قرض بقيمة 50 مليار دولار لأوكرانيا، يهدف إلى دعم الميزانية العسكرية واحتياجات إعادة الإعمار.
حيث سيتم إنشاء صندوق خاص لهذا الغرض بحلول نهاية العام، مع مشاركة العديد من المقرضين الذين يتقاسمون المخاطر، ولكن دون إدارة كاملة من قبل الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة.
وقد كانت إحدى نقاط الخلاف الرئيسية هي المديونية النهائية في حالة التخلف عن السداد.
كما واجهت مقترحات نقل الشريحة الكاملة من أصول الدولة الروسية إلى أوكرانيا مقاومة من صندوق النقد الدولي، الذي حذر من تداعيات مثل هذه السابقة على الثقة في النظام المالي الدولي.
وأكد بايدن أن الولايات المتحدة قد حشدت أكثر من 50 مليار دولار من الاستثمارات العالمية، مشدداً على أن القرارات الحالية ستحدد مسار المستقبل.
وتجسد هذه المبادرات التزام الديمقراطيات الغربية بدعم أوكرانيا في مواجهة التحديات العسكرية والاقتصادية التي تفرضها الحرب مع روسيا.
فلم يكن من المتوقع توفير الأموال النقدية بشكل مبلغ إجمالي مقطوع، حيث كان الخطر من وجهة نظر أوكرانيا أن دول الاتحاد الأوروبي قد تمتنع عن تقديم المساعدات المخطط لها استنادًا إلى أن أوكرانيا ستحصل على تدفق منتظم جديد من الإيرادات.
ومع ذلك، أعرب مسؤولون أمريكيون عن شكوكهم حول قدرة أوكرانيا على استيعاب هذا المبلغ الكبير دفعة واحدة، وكذلك تأثيره على التضخم في أوكرانيا.
وفي تصريحات سابقة، قال جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي: "الاقتراح البسيط هو تشغيل هذه الأصول.
و التحدي الأكبر هو كيفية القيام بذلك بدقة. أعتقد أننا على وشك تحقيق نتيجة جيدة".
كما أن الهدف هو ضمان أن تبدأ عائدات القرض في الوصول إلى أوكرانيا قبل فترة طويلة من الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر، وبحلول ذلك الوقت سيكون من الصعب على أي إدارة ترامب التراجع عن الصندوق.
ولم تُنشر الاتفاقية الأمنية الثنائية بين الولايات المتحدة وأوكرانيا بعد، لكنها تُعتبر الاتفاقية الثنائية السادسة عشرة التي توصلت إليها أوكرانيا حتى الآن.
ورغم أنها أمر تنفيذي يمكن أن تتراجع عنه إدارة ترامب، إلا أن الهدف هو أن يؤدي تراكم الاتفاقيات بشكل جماعي إلى تقديم ضمانات أمنية.
وعلى الرغم من أنها ليست بديلاً عن العضوية الكاملة في حلف شمال الأطلسي، إلا أنها تجعل روسيا تفكر بجدية أكبر في الهجوم على دولة تتمتع بشبكة من التحالفات الأمنية الغربية.
كما تظل أوكرانيا ملتزمة بالسعي للحصول على عضوية حلف شمال الأطلسي.
وفي صراع آخر مهم في العالم، ينتظر زعماء مجموعة السبع معرفة ما إذا كانت مصر وقطر يمكنهما إقناع حماس بالتخفيف من تعديلاتها المقترحة على خطة بايدن للسلام التي تم الكشف عنها قبل ثلاثة أسابيع.
و تعرب مسودة بيان مجموعة السبع عن قلقها بشأن العمليات البرية الإسرائيلية المستمرة في رفح، لكنها لا تدعو إسرائيل صراحةً إلى وقف أفعالها الحالية أو تحديد أي عواقب إذا لم تفعل ذلك.
وتقول مسودة البيان: "نحن نشعر بالقلق إزاء عواقب العمليات البرية المستمرة في رفح على السكان المدنيين واحتمال شن هجوم عسكري واسع النطاق قد يكون له عواقب كارثية على المدنيين.
وندعو حكومة إسرائيل إلى الامتناع عن مثل هذا الهجوم، بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي".
كما تحث مسودة البيان جميع الأطراف على الامتناع عن أي عمل أحادي يمكن أن يقوض احتمالات حل الدولتين، بما في ذلك التوسع الاستيطاني الإسرائيلي وإضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية.
وتدين تزايد أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون المتطرفون ضد الفلسطينيين، مشيرة إلى أن ذلك يقوض الأمن والاستقرار في الضفة الغربية ويهدد آفاق السلام الدائم.
ويؤكد البيان مجددًا التزامه برؤية حل الدولتين، حيث تتعايش دولتان ديمقراطيتان، إسرائيل وفلسطين، جنبًا إلى جنب في سلام داخل حدود آمنة ومعترف بها.
كما يدعو إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية في الوقت المناسب، وأن تُدار غزة والضفة الغربية بشكل مشترك من قبل السلطة الفلسطينية.
