هيئة قضايا الدولة تحصل على حكم يجنب الحكومة خسارة 488 مليون جنيه

قضت المحكمة المختصة، برفض دعوى مقدمة في نزاع ملكية قطعة أرض خاصة للدولة بمساحة 16275م2 بالغردقة، وإلزام رافعها المصاريف، تأسيسًا على ما قدمته هيئة قضايا الدولة من دفاع مؤيد بالمستندات، تقطع بأن عين التداعي لاتزال في ملك الدولة الخاص.

وحصلت هيئة قضايا الدولة المصرية، برئاسة المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس الهيئة، على حكم يجنبها خسارة مساحة أرض تعادل 16275م2، تبلغ قيمتها حوالي مبلغ 488 مليون و250 ألف جنيه.

ترجع وقائع النزاع إلى أنه أقيمت الدعوى رقم 139 لسنة 2022 مدني كلي حكومة الغردقة، بموجب صحيفة أُعلنت بهيئة قضايا الدولة، بطلب تثبيت ملكية المدعية على مساحة 16275م2، تأسيسًا على وضع اليد المدة الطويلة المكسب للملكية، واستنادًا للمسجل رقم 322 لسنة 1994.

وتداول نظر الدعوى بالجلسات، وبجلسة 26/12/2023 حكمت المحكمة برفض الدعوى وإلزام رافعها المصاريف، تأسيسًا على ما قدمته هيئة قضايا الدولة من دفاع مؤيد بالمستندات.

والثابت من تمحيص الحكم سالف البيان، أنه قضى بتجنيب الدولة خسارة مساحة أرض تعادل 16275م2، وهي مساحة أرض ضخمة تبلغ قيمتها حسبما قدرها الخبير المنتدب في الدعوى بمبلغ 488.250.000 جنيه، نظرًا لارتفاع قيمة الأرض.