قبل أيام من زيادة أسعار الكهرباء.. تعرف على عقوبة سرقة التيار الكهربائي
عاطف العربي مصر 2030يترقب المواطنون الإعلان عن الزيادات الجديدة في أسعار الكهرباء، خلال الأيام القليلة المقبلة، في الوقت الذي شددت فيه وزارة الكهرباء على مواجهة حالات توصيل التيار الكهربائي بطرق غير شرعية بكل حسم وفقا للقانون.. في التقرير التالي ترصد بوابة "مصر 2030" العقوبة المقررة في القانون لتوصيل التيار الكهربائى بطريقة غير شرعية إلى الوحدات السكنية أو المحال التجارية.
الدعوى الجنائية
ونصت المادة رقم 71 من قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2025 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولاتزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبيتن كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي.
وفي حالة تكرار الجريمة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لاتقل عن 20 ألف جنيه، ولاتزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين،ـ وتنقضى الدعوى الجنائية إذا تم التصالح وفقا لأحكام المواد ( 18 مكررا، 18 مكرر/ أ، 18 مكرر/ ب).
جريمة السرقة
وتضمن القانون شروط صحة محضر سرقة التيار الكهربائي ومنها: عند تحرير محضر بسرقة التيار الكهربائى هماك شروطا يجب توافرها حتى تقع العقوبة المنصوص عليها فى القانون على السارق، وأن يكون الضبط تم من خلال مندوب من الشرطة ومعه أحد الفنيين التابعين لشركة توزيع الكهرباء.
تصوير واقعة الضبط بكاميرا تحدد التاريخ والوقت وتكون في عهدة الفني التابع للشركة، وأن يكون بالتقرير وصف دقيق للواقعة، وأن يتم حصر وتسجيل الأجهزة المركبة الصالحة للاستعمال لدى المنتفع، وأن يتم تحديد شخصية مرتكب جريمة السرقة على وجه الدقة.
وفي سياق آخر، العديد من السيدات يطرحن سؤالا مهما بشأن: هل طليقها ملزم بدفع مصاريف الحمل والولادة لها؟.. في هذا التقرير يجيب المحامي بالنقض محمد أمين عن هذا السؤال.
في البداية قال المحامي محمد أمين إن القانون نص على: "الرجل إذا طلق زوجته، فعليه أن ينفق عليها حتى تنقضى عدتها، وعلى الزوج نفقة ولده حال الحمل والرضاعة، ولا يلزم الأم بذلك ولو كانت غنية، ويدخل في النفقة تكاليف الولادة والمأكل والمشرب والكسوة وأجرة الرضاعة وما يحتاجه الولد من دواء، وعند وضع المطلقة حملها فلا نفقة لها".
النفقة المستحقة الزوجة
وتابع المحامي بالنقض قائلا: "كما نصت المادة رقم 20 لسنة 1920 من قانون الأحوال الشخصية على أن: الزوجة تستحق النفقة نظير حق احتباس الزوج لها على ذمته، والنفقة المستحقة للزوجة تشمل (الغذاء والمسكن والكسوة ومصاريف العلاج، إضافة لكافة المصاريف الأخرى)، ومن المقرر أن نفقة الزوجية واجبة شرعا لقاء احتباسها عليه، وأن النفقة للزوجة دين عليه في ذمته لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء طبقا للمادة الأولى من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985.. وإذا توافرت شروط الاستحقاق، فهنا تستحق الزوجة النفقة مع يسار أو إعسار الزوج طالما كان قادرا على الكسب".
مصاريف الحمل والولادة
وأشار أمين إلى أن الشرع والقانون نصا على أن: "من لحظة الزواج تكون الزوجة مسؤولة مسؤولية كاملة من الزوج، وعند الخلاف من المحتمل أن يتنصل الزوج من هذا الالتزام، ويمكن أن تحاول الزوجة إرهاق الزوج ماديا وخاصة في مصاريف الحمل والولادة في المستشفيات الخاصة، إلا إذا تقدمت الزوجة بما يثبت أن ظروف الزوج المادية ووضعه الاجتماعي تسمح بالولادة بمكان أفضل، وفى حال كون الزوج فقيرا أو ظروفه لا تسمح بمصاريف الولادة في المستشفيات الخاصة، وأن الزوجة تحاول إرهاقه برفع دعوى قضائية لإلزامه بدفع مصاريف الولادة في المستشفيات الخاصة يبحث القانون ظروف الزوج، وإذا ثبت أنه لا يستطيع سداد هذه النفقات فيعفى منها الزوج أو يعفى من جزء منها بما يناسب وضعه".