التكثيف العسكري الإسرائيلي يهدد بعقد ضائع جديد.. ما التفاصيل؟

تواجه إسرائيل حاليا تهديدا جادا يتمثل في تكرار سيناريو "العقد الضائع" الذي عاشته بعد حرب يوم الغفران عام 1973، وذلك الفشل الاستخباراتي أدى إلى صدمة عسكرية واقتصادية استمرت لسنوات.

كما كان الحال في حرب 1973، تخوض إسرائيل اليوم حرباً مكلفة ضد حماس في غزة.

فالتكلفة الإجمالية للصراع تُقدر بحوالي 250 مليار شيكل (67.4 مليار دولار) حتى عام 2025، مع انخفاض اقتصادي بنسبة 21.7% في الربع الرابع من عام 2023.

ويواجه الاقتصاد الإسرائيلي تحديات كبيرة جراء زيادة الإنفاق العسكري.

حيث كان الإنفاق الدفاعي قبل الحرب عند 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع أن يتضاعف إلى 9%، وهو ما يقارن بنسب أقل بكثير في الولايات المتحدة وألمانيا.

وبعد حرب 1973، شهدت إسرائيل ارتفاعاً في الإنفاق الدفاعي بلغ 29% من الناتج المحلي الإجمالي، ما أدى إلى ارتفاع التضخم بنسبة 500% والعجز الحكومي إلى 150% من الناتج المحلي الإجمالي.

هذا الوضع أدى إلى تدخل خارجي وإصلاحات اقتصادية صارمة في الثمانينيات.

كما تشهد إسرائيل اليوم اقتصاداً متطوراً يفوق نظيره في بريطانيا وفرنسا واليابان من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.

ومع ذلك، يبقى قطاع التكنولوجيا الحيوي معرضاً للخطر إذا انسحبت الشركات متعددة الجنسيات وهاجرت الشركات الناشئة.

ويحذر الخبراء من أن التحديات الحالية لن تكون قصيرة الأمد. يقول جاد يائير من الجامعة العبرية في القدس: "لن تكون هذه حلقة قصيرة يمكننا أن نتعافى منها بسرعة.. سوف يمتد هذا لمدة عامين إلى ثلاثة أعوام على الأقل".

يتعين على إسرائيل التعامل بحذر مع التحديات الاقتصادية الناجمة عن الصراع الحالي في غزة لتجنب تكرار سيناريو "العقد الضائع" الذي عانت منه في السبعينيات والثمانينيات.