ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بـ10 ملايين جنيه

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ضبط جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن خلال الـ24 ساعة الماضية، بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقترب من 10 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

وفي سياق آخر، بدأت محكمة جنح أول طنطا، منذ قليل، جلسة محكمة سيدة بتهمة النصب والاحتيال على عدد المواطنين، في القضية المعروفة بـ"مستريحة مستحضرات التجميل".

تعود أحداث الواقعة بقيام عدد من ضحايا المتهمة بتقديم ببلاغات ضدها يتهمونها بالاستيلاء على أموال ومبالغ مالية كبيرة تصل إلى 50 مليون جنيه بزعم توظيفها بتجارة مستحضرات التجميل، مقابل أرباح شهرية، إلا أنها استولت على أموالهم وأغلقت حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وفرت هاربة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، من ضبط (م .ال) في العقد الثالث، والتي عرفت إعلاميا بمستريحة مستحضرات التجميل بطنطا، بعد ورود عدد كبير من البلاغات تتهمها بالاستيلاء على أموال عدد من المواطنين بزعم توظيفها في تجارة مستحضرات التجميل، نظير أرباح شهرية.

وتبين من التحريات، أن المتهمة استولت على أموال ضحاياها من محافظات الغربية والإسكندرية والقاهرة والشرقية والجيزة، والدقهلية، والبحيرة وكفر الشيخ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمة.