3 خطوات لمحو القضايا من ”الفيش الجنائي”.. تعرف عليها

بعض الأشخاص بعد خروجهم من السجن يبحثون عن وظيفة؛ لاستكمال باقي حياتهم بعمل شريف، إلا أن هذه الجريمة التي ارتكبوها، سواء بقصد أو دون قصد، تظل وصمة عار في حياتهم، فكلما فكروا في استخراج "فيش جنائي" تُدرج هذه القضية به، وتعد عائقًا أمامهم عند محاولة الالتحاق بأى وظيفة.

في التقرير توضح بوابة "مصر 2030" كيفية محو هذه القضايا من «الفيش الجنائي»، فحسب المحامي محمد أمين فإن أي جهة عمل عند طلبها موظفين جددًا يكون من شروط العمل أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك، والقصد من هذه العبارة ألا يكون مسجلًا خطرًا، ولا سبق اتهامه في قضايا مخلة بالشرف، وعندما تطلب جهة العمل «الفيش الجنائى» لهذا الشخص يدرج به القضايا التي سبق الاتهام فيها.

حسن السير والسلوك

وأضاف أمين أنه لا توجد مادة في القانون تنص على حرمان هذا الشخص من الوظيفة، ولكن يشترط حسن السير والسلوك، وأن الأشخاص الذين يواجهون مشاكل في حياتهم بسبب اتهام في قضية وتنفيذ عقوبة بسبب «الفيش الجنائى»، أعطاهم القانون الحق في رد اعتبارهم فإذا كان الشخص صادرًا ضده حكم من محكمة الجنح بالحبس فبعد أداء العقوبة بـ3 سنوات يقدم طلبًا إلى النيابة العامة لرد الاعتبار، وتقوم النيابة بدورها بإحالة الطلب إلى جنح مستأنف الجهة التي أصدرت الحكم عليه «غرفة المشورة» لنظره، ويتم تحديد جلسة ويحصل على حكم يتمكن من خلاله من محو هذه العقوبة من الصحيفة الجنائية.

محو العقوبة

أما إذا كان الحكم صادرًا من محكمة الجنايات فيقدم طلبًا للنيابة بعد 6 سنوات من تنفيذ العقوبة، وتقوم النيابة بدورها بإرساله إلى محكمة الاستئناف التي تحدد له جلسة أمام محكمة الجنايات «الدائرة المختصة»، وبعد الفصل في الطلب يستطيع محو العقوبة مشيرا إلى أنه فى حالة رغبة الشخص في إدارة مشروع معين، فمن الممكن أن يستخرج التراخيص باسم زوجته أو أي من أولاده.

وفي سياق آخر، قال محمد بسام، المحامي بالنقض، إن السيدة المطلقة، تستحق نفقة العدة بعد طلاقها، مشيرا إلى أن هذه النفقة تقدر بمدة لاتقل عن ستين يوما، وهى أقل مدة للعدة، ولاتزيد عن سنة ميلادية، وهى أقصى مدة للعدة.

نشوز الزوجة

وأشار بسام إلى أنه يوجد 4 حالات تؤدى إلى سقوط نفقة العدة منها تسقط نفقة العدة بنشوز الزوجة، أو إذا تنازلت الزوجة عنها عند المأذون أو ما يسمى بـ"طلاق إبراء" أو عند إقامة الزوجة الخلع ففى هذه الحالة تعتبر متنازلة عن نفقة المتعة والعدة والمؤخر، أو في حالة عجز الزوجة عن إثبات أن المتسبب فى الطلاق هو الزوج.

وجاء نص قانون الأحوال الشخصية بأن لجميع المطلقات "عدا المطلقة قبل الدخول أو الخلوة بها" حق فى نفقة العدة، أما بالنسبة لحقوق المرأة وفقا للشرع، فأوضح بأن للمطلقة حق فى نفقة العدة، سواء كانت فى حالة الطلاق رجعيًا أو بائنا ثلاث حيضات لمن تحيض أو ثلاثة أشهر عربية لمن لا ترى الحيض لصغر السن أو اليأس، أما المطلقة الحامل فعدتها حتى تضع حملها.