بعد وفاة رئيسي.. كيف تزداد تعقيدات الملف النووي الإيراني؟

تعرض الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان وعدد من المسؤولين الإيرانيين لحادث تحطم طائرة هليكوبتر في 19 مايو، ما أثار تساؤلات حول التأثيرات المحتملة على الانتخابات المبكرة القادمة وخلافة القيادة.

ففي ظل هذه الأحداث، تزداد تعقيدات الملف النووي الإيراني مع عودة علي شمخاني إلى المسرح السياسي.

وفي أعقاب الحادث المأساوي، أكدت القيادة السياسية الإيرانية على استمرارية الحكومة، مشيرة إلى التحديات التي يواجهها علي باقري كاني كقائم بأعمال وزير الخارجية.

وقد أدار باقري كاني محادثات غير مباشرة مع الولايات المتحدة لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015 على مدى الأشهر الـ 33 الماضية.

ومع ذلك، من المحتمل أن يواجه صعوبات في مواصلة هذا الدور بسبب البروتوكول الذي ينص على أن وزير الخارجية يجب أن يتجنب التفاوض مع مسؤول من رتبة أقل، مثل منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بريت ماكغورك.

وتشير الدلائل إلى أن إيران قد تضطر إلى تعيين كبير مفاوضين نووي جديد، إلا أن هناك قنوات أخرى للتواصل غير المباشر تجري بالتوازي مع عمان وقطر، لا يديرها باقري كاني.

وفي هذا السياق، يمكن أن تصبح هذه القنوات الرئيسية للتواصل إذا توقف وزير الخارجية بالوكالة عن قيادة المحادثات غير المباشرة.

فعلى مدى الشهرين الماضيين، كان الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي، علي شمخاني، يشرف على الملف النووي.

وتم تعيين شمخاني في هذا المنصب من قبل الرئيس السابق حسن روحاني في عام 2013، ومع مرور الوقت، تحول شمخاني نحو اليمين في الطيف السياسي.

وعلى الرغم من الشائعات حول استقالته، احتفظ شمخاني بدعمه من المرشد الأعلى علي خامنئي، للإشراف على المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة.

ففي مايو 2023، تنحى شمخاني عن منصبه، ليحل محله علي أكبر أحمديان، لكن عودته الآن إلى المسرح السياسي تشير إلى أن إيران قد تكون تستعد لاتخاذ قرارات كبرى فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة في نوفمبر 2024.

وتثير عودة شمخاني إلى المشهد السياسي تساؤلات حول مستقبل الملف النووي الإيراني، في ظل تحديات القيادة الجديدة واحتمالات التغيير في العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة.

ومع اقتراب الانتخابات الإيرانية والأمريكية، يبقى مستقبل المفاوضات النووية غير مؤكد ومعقد.