”محرقة الخيام” في رفح.. ماذا يقول القانون الدولي؟
أثار الحادث الإجرامي الذي قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي، بمخيم للنازحين في رفح، ومقتل عشرات المدنيين، موجة غضب عارمة، توالت ردود الفعل المنددة بالغارة التي نفذتها إسرائيل، أقصى جنوب قطاع غزة، يوم الأحد الماضي.
وأعلنت وزارة الصحة في غزة، الاثنين، أن حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي في حي تل السلطان في شمال غرب رفح بلغت 45 شخصا على الأقل، وإصابة 249 آخرين.
واتهمت الرئاسة الفلسطينية، الاثنين، إسرائيل، بارتكاب "مجزرة بشعة باستهداف خيام النازحين في رفح بشكل متعمد... متحدية جميع قرارات الشرعية الدولية".
اقتحام رفح
وكانت إسرائيل تعهدت باقتحام رفح، حيث لجأ أكثر من مليون فلسطيني، مما أثار قلقا دوليا من أن مثل هذه الخطوة ستؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة بشكل حاد.
وفي حين اتهم فلسطينيون إسرائيل باستهداف خيام للنازحين في رفح، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه استهدف مجمعا تابعا لحماس، وهو هدف مشروع بموجب أحكام القانون الدولي، على حد قوله
جثث متفحمة
وأفاد الدفاع المدني الفلسطيني بوجود العديد من الجثث "المتفحمة" من جراء حريق طال مخيم النازحين في حي السلطان برفح.
وأوضح مدير إدارة الإمداد والتجهيز في الدفاع المدني محمد المغير لوكالة فرانس برس "انتهت عمليات الإنقاذ والانتشال مساء.. شاهدنا جثثا متفحمة وأشلاء، حالات بتر للأطراف، هناك أطفال ونساء وكبار في السن مصابون".
وتبرز، بعد الواقعة، تساؤلات عدة تتعلق بما إذا كانت تلك الغارة قد تمت وفق القانون الدولي؟ وهل يبرر وجود مسلحين استهداف منشآت مدنية؟ وهل هي هدف مشروع حتى إن تم تنفيذ العملية من خلال الذخيرة الدقيقة، وبناء على معلومات استخباراتية مسبقة؟
ماذا يقول القانون الدولي؟
وتؤكد اتفاقات جنيف حماية المدنيين في النزاعات المسلحة.
وتشير المادة 51 من الملحق الأول الإضافي في اتفاقيات جنيف 1977، وفق ما أورده موقع اللجنة الدولية للصليب الأحمر: "تمتع السكان المدنيين والأشخاص المدنيون بحماية عامة ضد الأخطار الناجمة عن العمليات العسكرية".
وتحظر المادة الهجمات العشوائية، وتعتبر هجمات عشوائية "الهجوم الذي يمكن أن يتوقع منه أن يسبب خسارة في أرواح المدنيين أو إصابة بهم أو أضراراً بالأعيان المدنية، أو أن يحدث خلطا من هذه الخسائر والأضرار".
والهجوم العشوائي كذلك هو "الهجوم قصفا بالقنابل، أيا كانت الطرق والوسائل، الذي يعالج عددا من الأهداف العسكرية الواضحة التباعد والتميز بعضها عن البعض الآخر والواقعة في مدينة أو بلدة أو قرية أو منطقة أخرى تضم تركزا من المدنيين أو الأعيان المدنية، على أنها هدف عسكري واحد".
ويشير مايكل شميت، و هو باحث في الأكاديمية العسكرية الأميركية، ويست بونيت، أستاذ القانون الدولي العام في جامعة ريدينغ، في مقال سابق نشر على موقع الأكاديمية إلى المادة 52 من ملحق جنيف الخاصة بحماية المدنيين في الحروب.
وتقول المادة: "تقصر الهجمات على الأهداف العسكرية فحسب. وتنحصر الأهداف العسكرية فيما يتعلق بالأعيان على تلك التي تسهم مساهمة فعالة في العمل العسكري، سواء كان ذلك بطبيعتها أم بموقعها أم بغايتها أم باستخدامها، والتي يحقق تدميرها التام أو الجزئي أو الاستيلاء عليها أو تعطيلها في الظروف السائدة حينذاك ميزة عسكرية أكيدة".
ويشير شميت إلى أن بعض الحكومات، ومن بينها إسرائيل تعتبر الهياكل "ذات الاستخدام المزدوج" بأكملها هدفا عسكريا.
إسرائيل تواجه مشكلات قانونية
وتأتي الحادثة الجديدة في خضم مشكلات قانونية تواجهها إسرائيل على المحافل الدولية.
وطالبت محكمة العدل الدولية إسرائيل بوقف عملياتها في رفح، في إطار قضية رفعتها جنوب أفريقيا، العام الماضي، على إسرائيل أمام الهيئة تتّهمها فيها بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة بشأن منع الإبادة الجماعية، الأمر الذي تنفيه إسرائيل.
وأعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أنه يسعى للحصول على مذكرات توقيف لرئيس الوزراء الإسرائيلي نتانياهو، ووزير الدفاع، يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم تشمل "التجويع" و"القتل العمد" و"الإبادة و/أو القتل".
وتقدمت "مراسلون بلا حدود"، الاثنين، بشكوى جديدة أمام المحكمة الجنائية الدولية بشأن "جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل في حق فلسطينيين"، وفق بيان للمنظمة غير الحكومية.
ودعت المنظمة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى "التحقيق في جرائم ارتكبت في حق ما لا يقل عن 9 مراسلين فلسطينيين بين 15 من ديسمبر 2023 و20 مايو 2024".
