”الأسعار لازم تنزل”.. تفاصيل الخلاف بين رئيس الوزراء ووزير التموين

“الأسعار لازم تنزل”.. هذه الجملة اعتاد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إعادتها على أذهان قيادات وزارة التموين مرارًا وتكرارًا، في اجتماعاته خلال الشهور الأخيرة التي شهدت ارتفاعا كبيرا فى أسعار غالبية السلع، بنسب قد تزيد عن 30%.

كما اعتاد الدكتور مصطفى مدبولي، على عدم الأخذ بالتقارير التي تصل له من وزارة التموين، حيث يقوم بالنزول والتأكد بنفسه من نزول الأسعار، ليُفاجأ بأن الأسعار كما هي ولم تتغير.

وتحدث رئيس الوزراء أكثر من مرة خلال اجتماعات عقدها مع وزير التموين ومسئولي الغرف التجارية، بحدة عن ارتفاع الأسعار، بسبب مروره على السلاسل التجارية للتأكد من أسعار السلع والتى يجدها مغايرة لما هو موجود في التقارير المرسلة من وزارة التموين.

ضعف رقابة مباحث التموين على الأسعار

وطالب رئيس الوزراء بالنزول اليومى وعدم ترك الأمر في أيدي التجار الجشعين الذين يبالغون في تقييم أسعار السلع.

كما وجه رئيس الوزراء بالتخلي عن سياسة "التقارير المضروبة"، وطالبهم بالنزول اليومي إلى الأسواق والمحلات للتأكد من تخفيض أسعار السلع بشكل حقيقى وليس على الورق فقط.

وفي مارس الماضي، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لقاءً موسعاً، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع كبار مُصنعي ومُنتجي ومُوردي السلع الغذائية، مثل: السُكر، والحُبوب، والأرز، والقمح.

وخلال الاجتماع وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، حديثه لوزير التموين قائلا: "كنت بنزل المحلات ألاقي أرقام حاجة تانية.. وأكلمكم وأنا في الفرع.. تقولوا أنت نازل في الفرع بتاع الأغنياء ولما أروح للعادي ألاقي نفس الأسعار".

وشدد: "الأسعار لازم تنزل ومش 5%.. لا زي ما زادت الأرقام الفلكية لازم برضه تنزل أسعار معتبرة.. عشان المواطن يشعر إن فيه حاجة إيجابية".

وأضاف: "حتى هذه اللحظة المواطن يشكو من الأسعار والغلاء.. وفيه سلع أسعارها زادت حتى مع توافر العملة".

غياب دور الأجهزة الرقابية بوزارة التموين خلال أزمة السكر

ووجه أعضاء مجلس النواب، اللوم على وزارة التموين، خلال أزمة السكر الماضية، وقالت النائبة الدكتورة مها عبد الناصر، إن السبب في الأزمة هو عدم طرح عدد كبير من كبار التجار والموزعين كامل الكميات الموجودة في المخازن؛ ما يُشير بشكل كبير إلى تعمد التسبب في أزمة عن طريق احتكار كميات كبيرة من السكر لرفع ثمنه.

وأضافت، أن ذلك "يُشير أيضًا إلى غياب دور الأجهزة الرقابية بوزارة التموين عن القيام بدورها في ضبط الأسواق، وهو ما ترتب عليه انتشار وزيادة رقعة وبؤرة الفساد التي تأكد لدينا أنها من الأسباب الأساسية في تفاقم تلك الأزمة، وذلك بعدما ألقت الرقابة الإدارية القبض على عدد من المسؤولين بوزارة التموين والتجارة الداخلية، وشركات حكومية تابعة لها، وشركات قطاع خاص".

وكان قد تم القبض على مسؤولين كبار داخل وزارة التموين بتهم فساد كبرى تتعلق بالسكر وحجب السلع التموينية والتلاعب في أسعارها، من بينهم مستشار وزير التموين لقطاع الرقابة والتوزيع، وأحد كبار مسؤولي إحدى شركات السكر العاملة في البنجر، ومسؤولين حكوميين آخرين.

مبادرات الحكومة لخفض الأسعار

وتواصل الحكومة عبر عدة مبادرات الوجود في الأسواق لتوفير السلع بأقل من الأسعار الموجودة لدى التجار، من بينها مبادرة “سند الخير” التى بلغ إجمالي مبيعاتها على مدار 100 أسبوع “نحو 426 مليون جنيه”.