المجلس العسكري في بوركينا فاسو يكرس حكمه.. ما القصة؟
مدد المجلس العسكري في بوركينا فاسو فترة حكمه حتى عام 2029 على الأقل، متخليًا بذلك عن الانتخابات التي كانت مقررة هذا العام وسط اضطرابات عنيفة تشهدها البلاد.
وهذه الخطوة تعزز قبضة النظام على الدولة الواقعة في غرب إفريقيا بعد فترة انتقالية مدتها 21 شهرًا، والتي تم الاتفاق عليها عند تولي المجلس العسكري السلطة في انقلاب قبل عامين.
ووقع الزعيم المؤقت إبراهيم تراوري على ميثاق جديد سيدخل حيز التنفيذ في 2 يوليو، ليصبح قانونًا.
فبموجب هذا الميثاق، سيصبح تراوري، البالغ من العمر 36 عامًا، رئيسًا و"القائد الأعلى" للقوات المسلحة، وسيكون مؤهلاً لخوض الانتخابات عندما تُجرى.
فالميثاق، الذي تم التوصل إليه بعد مناقشات مع المشرعين وقوات الأمن وجماعات دينية ومدنية معظمها موالية للنظام العسكري، يعزز سلطة المجلس العسكري الحاكم في الحركة الوطنية للحماية والاستعادة التي تحكم بوركينا فاسو منذ عام 2022.
وجاء الانقلاب الأول في يناير 2022 عندما أطاح بالحكومة المدنية للرئيس روك كابوري.
وقاد هذا الانقلاب المقدم بول هنري سانداوجو داميبا، الذي أطيح به بعد ثمانية أشهر على يد تراوري، وهو نقيب في الجيش.
حيث يقول المجلس العسكري إنه استولى على السلطة لاستعادة النظام في البلاد التي يبلغ عدد سكانها 22.7 مليون نسمة، والتي تعاني من هجمات المتمردين الإسلاميين.
وقد أدت موجة الانقلابات في المنطقة إلى إعادة تنظيم التحالفات، حيث تخلى قادة المجلس العسكري عن الترتيبات الأمنية مع الشركاء الغربيين، مثل فرنسا والولايات المتحدة، لصالح علاقات أوثق مع روسيا.
وتتعرض دول منطقة الساحل، مثل بوركينا فاسو ومالي والنيجر، لهجمات منذ أكثر من عقد من قبل الجماعات الإسلامية المرتبطة بتنظيمي داعش والقاعدة وغيرهما من المتمردين.
وقد شهدت الدول الثلاث انقلابات منذ عام 2020، كجزء من اتجاه أوسع للانقلابات العسكرية في غرب ووسط أفريقيا، حيث تغذي التحديات الأمنية والاضطرابات الاقتصادية عدم الرضا عن الديمقراطية في المنطقة.
وأصبحت بوركينا فاسو مركزًا للعنف في المنطقة، حيث شرد المتمردون نحو 10% من السكان، ولا تسيطر الحكومة إلا على حوالي 40% من أراضيها.
فقد صرح تراوري بأنه لن ينظم انتخابات في البلاد حتى تتحسن الأوضاع الأمنية، رغم وعده في بداية استلام المجلس العسكري للسلطة بإجراء التصويت في يوليو 2024.
و يترك الميثاق الباب مفتوحًا أمام إمكانية إجراء التصويت قبل انتهاء الفترة الانتقالية الجديدة التي تستمر خمس سنوات.
حيث تخضع دول منطقة الساحل، مثل بوركينا فاسو ومالي والنيجر، لحكم المجالس العسكرية التي هددت بالانسحاب من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.
واقترحت مالي، التي يحكمها نظام عسكري منذ عام 2020، في وقت سابق من هذا الشهر تأجيل انتقالها لمدة ثلاث سنوات أخرى.
