قبل الانتخابات.. من هم أبرز المرشحين المبعدين عن سباق الرئاسيات بإيران؟
تعتبر عملية رفض أهلية المرشحين في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ومجلس خبراء القيادة في إيران السمة البارزة للانتخابات في هذا البلد، كما أن تأييد مؤهلات المرشحين بعد استيفائهم الشروط الدستورية، هي من صلاحيات مجلس صيانة الدستور المكون من 12 عضوا، 6 منهم فقهاء لهم الكلمة العليا، ويعينهم المرشد الأعلى للنظام.
إلى ذلك لا يتمكن المترشح من المشاركة في السباق الانتخابي إلا بعد تمتعه بالمواصفات التي يؤكدها هذا المجلس لاعتبارات دستورية تارة وسياسية تارة أخرى.
وفيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية السابقة في إيران، فقد شهدت استبعاد المرشحين على نطاق واسع، ففي الانتخابات الرئاسية الأولى في فبراير 1979، لم تكن هناك مؤسسة باسم "مجلس صيانة الدستور"، لكن وزارة الداخلية استبعدت العديد من المرشحين، وفي مقدمتهم زعيم منظمة مجاهدي خلق مسعود رجوي.
وفي جميع الانتخابات الرئاسية الماضية، لم يتجاوز عدد المرشحين الذين صادق مجلس صيانة الدستور على أهليتهم أكثر من 10 مرشحين من الرجال.
أشهر المرشحين المرفوضين
أول شخصية بارزة رُفضت أهليتها كان المهندس مهدي بازركان، وهو أول رئيس دولة بعد الثورة والمعينة من قبل المرشد المؤسس روح الله خميني والمكونة من الليبراليين الدينيين، حيث ترشح بازركان لاحقا لمنصب رئاسة الجمهورية في عام 1985 ليواجه رفض أهليته بتهمة الليبرالية.
وأحدث رفض أهلية أحد أعمدة الثورة، علي أكبر هاشمي رفسنجاني ومنعه من خوض الانتخابات الرئاسية لعام 2013، هزة كبيرة في إيران، إذ لم يتوقع أحد أن يرفض فقهاء مجلس صيانة الدستور الرجل الذي كان ينوب عن المرشد المؤسس خميني في القيادة العسكرية خلال الحرب العراقية الإيرانية.
وأصبح لاحقا رئيسا للجمهورية لدورتين، وأول رئيس للبرلمان الإيراني بعد ثورة 1979، ولعب دورا بارزا في مجلس خبراء القيادة لاختيار علي خامنئي مرشدا لإيران بعد وفاة خميني في 1989.
وفي قائمة أبرز المرشحين الذين رفضهم مجلس صيانة الدستور تجدر الإشارة إلى محمود أحمدي نجاد، حيث على الرغم من تبوؤ هذا المنصب لدورتين وتمتعه بدعم المرشد المطلق في الدورة الرئاسية الأولى، قبل أن يختلف معه في الدورة الثانية، ولكن لم يأخذ بتوصية المرشد بخصوص عدم الترشح مرة أخرى في انتخابات 2017، فقدم أوراقه إلى وزارة الداخلية ولكن رفضه مجلس صيانة الدستور.
ومن كبار المسؤولين الذين أبعدوا عن الترشح لمنافسة إبراهيم رئيسي على الكرسي الرئاسي في انتخابات عام 2021 هو الرئيس السابق للبرلمان علي لاريجاني، الذي سبق أن شغل منصب وزير الإرشاد، ورئيس الأركان العامة للحرس الثوري الإيراني، ومدير هيئة الإذاعة والتلفزيون بتعيين من المرشد الأعلى.
هذا وسبق أن دعا رجل الدين السني الإيراني البارز مولوي عبدالحميد إسماعيل زهي، إلى إلغاء أو تغيير المواد الدستورية التي تمنع السنة من الترشح للانتخابات الرئاسية، مشددا على أن الدستور "ليس وحيا إلهيا.. ورفع القيود فيما يتعلق بالترشح للانتخابات الرئاسية هو رأي حكيم ومنطقي ويتناسب مع حجم السنة في إيران"، معتبرا ذلك "يصب في إطار الوحدة والإخاء والحفاظ على الأمن".
