كيف زادت «العدل الدولية» من الضغوط على إسرائيل؟
أمرت المحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة إسرائيل بوقف هجومها على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، في قرار من شأنه زيادة الضغوط على الدولة التي تواجه تزايد العزلة.
وصرح رئيس محكمة العدل الدولية، نواف سلام، بأن الوضع الإنساني في رفح قد تفاقم وأصبح "كارثيًا"، مشيرًا إلى أن التدابير المؤقتة التي أصدرتها المحكمة سابقًا لم تكن كافية.
وأشار إلى أن المحكمة صوتت بأغلبية 13 صوتًا مقابل صوتين على أن "إسرائيل، وفقًا لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، ونظرًا لتدهور الظروف المعيشية التي يواجهها المدنيون في رفح، يجب أن توقف فورًا هجومها العسكري وأي إجراءات أخرى في رفح قد تفرض على الفلسطينيين ظروفًا معيشية تؤدي إلى تدميرهم جزئيًا أو كليًا".
ورغم أن أمر محكمة العدل الدولية غير ملزم بالتنفيذ، أكد الوزراء الإسرائيليون أنهم لن يلتزموا به.
في صورة تُظهر رجلاً فلسطينيًا مع أطفاله الثلاثة داخل غرفة مدمرة بعد غارة جوية إسرائيلية على مبنى سكني في رفح، يتضح حجم الدمار مع وجود الغسيل معلقًا فوق الركام المحيط.
وقد أفاد سكان ومسعفون بأن القوات الإسرائيلية كثفت ضرباتها على غزة، مستهدفة رفح، حتى بعد صدور قرار محكمة العدل الدولية.
ويعد حكم المحكمة يوم الجمعة هو التدخل الثالث والأهم حتى الآن في النزاع، ويأتي بعد أربعة أيام من إعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وهي محكمة منفصلة مقرها أيضًا في لاهاي، عن سعيه لإصدار أوامر اعتقال لكبار مسؤولي حماس والإسرائيليين، بما في ذلك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
هذا الحكم سيزيد الضغط على المملكة المتحدة والولايات المتحدة، اللتين انتقدتا طلب المحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر قضائية لممارسة نفوذهما على إسرائيل.
وبعد مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية الأمريكي، أكد وزير الحرب الإسرائيلي، بيني غانتس، المنافس السياسي لنتنياهو، التزام إسرائيل بالقتال لإعادة رهائنها وضمان سلامة مواطنيها، بما في ذلك رفح، وأكد الالتزام بالقانون الدولي وتجنب إيذاء السكان المدنيين.
ورفض مكتب نتنياهو اتهامات جنوب أفريقيا بارتكاب جرائم إبادة جماعية وصفها بأنها "كاذبة وشائنة ومثيرة للاشمئزاز"، مؤكدًا أن إسرائيل لم تنفذ ولن تنفذ حملة عسكرية في رفح تؤدي إلى تدمير المدينة أو إيذاء السكان المدنيين.
كما اتهم وزير الأمن القومي الإسرائيلي المحكمة بالمعاداة للسامية، معتبرًا حكم المحكمة دعوة لزيادة الضغط العسكري وسحق حماس.
ورحبت رئاسة السلطة الفلسطينية وحركة حماس بالحكم، مؤكدتان أنه يمثل إجماعًا على إنهاء الحرب على غزة، وحثتا مجلس الأمن الدولي على تنفيذه، بينما وصف المسؤول الجنوب أفريقي القرار بأنه "رائد" و"يدعو بحكم الأمر الواقع إلى وقف إطلاق النار".
وأكد البيت الأبيض استقامته بشأن موقفه من رفح، في حين أعلنت أيرلندا والنرويج وإسبانيا اعتزامها الاعتراف بالدولة الفلسطينية في نفس الأسبوع.
وقد شنت إسرائيل هجومًا على رفح في الشهر الحالي، مما دفع مئات الآلاف من الفلسطينيين للفرار من المدينة، التي أصبحت ملجأًا لنحو نصف سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.
حيث كان معبر رفح هو الطريق الرئيسي لوصول المساعدات، وتقول المنظمات الدولية إن العملية الإسرائيلية عزلت المنطقة وزادت من خطر المجاعة.
وأكد رئيس محكمة العدل الدولية، سلام، على المخاطر الهائلة المرتبطة بالهجوم العسكري، وأشار إلى أن الجهود التي تقوم بها إسرائيل لتعزيز أمن الفلسطينيين غير كافية.
وطلب محامو جنوب أفريقيا من محكمة العدل الدولية فرض إجراءات طارئة لوقف الهجمات الإسرائيلية على رفح لحماية الشعب الفلسطيني.
والمحكمة، التي تعتبر أعلى هيئة تابعة للأمم المتحدة للنظر في النزاعات الدولية، أصدرت أوامر بسماح لإسرائيل بوصول المساعدات الإنسانية وضمان الوصول إلى قطاع غزة، ودعت إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن الإسرائيليين المحتجزين بواسطة حماس وجماعات مسلحة أخرى.
