إسرائيل تقرر إلغاء قانون فك الارتباط في شمال الضفة الغربية.. ماذا يعني؟

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت إلغاء قانون فك الارتباط بالكامل في شمال الضفة الغربية، نقلا عن وكالة أنباء "العالم العربي".

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، بأن القرار جاء بعد إعلان النرويج وإيرلندا وإسبانيا عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

يشار إلى أن قانون فك الارتباط كان قد شمل قطاع غزة ومستوطنات شمال الضفة. ويعني قرار جالانت بفك الارتباط مع شمال الضفة إعادة المستوطنات التي تم تفكيكها في 2005 في شمال الضفة.

تجدر الإشارة إلى أن الكنيست الإسرائيلي صوّت في 20 مارس على إلغاء بعض البنود في قانون فك الارتباط، وقرار جالانت، الأربعاء، كان تنفيذا للقرار الصادر عن الكنيست.

وقال غالانت: "بعد إقرار قانون إلغاء الانفصال في الكنيست، استكملنا الخطوة التاريخية"، مضيفا أن "السيطرة اليهودية على (الضفة الغربية) تضمن الأمن، وتطبيق قانون فك الارتباط سيؤدي إلى تطوير المستوطنة وتوفير الأمن لسكان المنطقة".

قانون إلغاء "فك الارتباط"

وسيسمح قانون إلغاء "فك الارتباط" في شمالي الضفة بعودة المستوطنين إلى 4 مستوطنات تم تفكيكها هي: غانيم وكاديم وحوميش وسانور بالضفة الغربية.

وخطة "فك الارتباط" هي أحادية الجانب نفذتها حكومة رئيس الوزراء الأسبق أرئيل شارون في صيف 2005، وأخلت بموجبها المستوطنات ومعسكرات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، إضافة إلى 4 مستوطنات شمالي الضفة.

يشار إلى أن قانون فك الارتباط لا يعني أن غزة أرض فلسطينية، وأن الضفة أرض فلسطينية، بل هو يزعم أنها أراض إسرائيلية، كتل أبيب وحيفا، ولكن الواقع الديموغرافي يقتضي فك الارتباط لمواجهة الضغوط الدولية التي تطالب إسرائيل بالانسحاب من كل الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967 بما فيها شرقي القدس.

ماذا يعني فك الارتباط؟

وفك الارتباط هو مصطلح سياسي يعني فك الوحدة الهيكلية والوظيفية لمؤسسات موحدة بين دولتين أو دول عدة، كما يعني رسم الحدود الفاصلة بين دولتين تمهيدا للانفصال، حتى تتحقق لكل دولة سيادتها ويكون لها نظام حكمها الخاص ورقعتها الجغرافية الخاصة بها.

وفي سياق ردود أفعال تل أبيب على الاعتراف الأوروبي بدولة فلسطينية، قال شهود عيان، الأربعاء، إن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير اقتحم المسجد الأقصى.

كما أفاد بيان لوزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الأربعاء، بأنه تقدم بطلب إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لوقف تحويل أموال المقاصة الفلسطينية للنرويج.