بعد موافقة مجلس النواب.. نص قانون التأمين الموحد

قانون التأمين الموحد .. تصدر محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد موافقة مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، نهائيا ووقوفا على مشروع قانون التأمين الموحد.

نص قانون التأمين الموحد

ووفقا لتقرير اللجنة الاقتصادية حول القانون، فإنه يأتي لمعالجة مشاكل التطبيق العملي لممارسات التأمين الإجباري على مركبات النقل السريع، طبقًا للقانون رقم 72 لسنة 2007، ولتحقيق المسئولية المجتمعية للتأمين، عبر توفير آليات حماية للمتضررين من الحوادث، مع مواكبة ما طرأ على ممارسة ذلك النوع من التأمين الإجباري، كإنشاء مجمعّة له مختصة بتغطياته.

بالإضافة إلى تجميع وتنقيح أربعة قوانين خاصة بالأطراف التأمينية المختلفة في تشريع واحد، ورفع معدل مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي، حيث أن نسبة مساهمه القطاع حتى الآن تتراوح ما بين 1٪- 1.2٪، مما يعني أن المساهمة حتى الآن متواضعة مقارنة بحجم الاقتصاد والإمكانات التي تتميز بها مصر .

أهداف قانون التأمين الموحد

يستهدف القانون تدعيم الكيانات التأمينية وخلق كيانات ذات ملاءة مالية أكبر حيث تم رفع متطلبات الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين من 60 مليون جنيه إلى 250 مليون جنيه، وإدماج شركات الرعاية الطبية تحت المظلة القانونية والرقابية وهو أمر هام استحدثه قانون التأمين الموحد الجديد.

وكان ذلك إلى جانب إحالة منازعات التأمين للمحاكم الاقتصادية للفصل فيها، إلا التي ينظرها «مجلس الدولة»، مع السماح لشركات تأمين الممتلكات بمزاولة بعض الفروع الجديدة مثل الائتمان والتأمينات الزراعية للمرة الأولى، لأهميته ولكثرة الطلب عليه من المزارعين وتماشيًا مع ارتباطه مع فرع التأمينات الزراعية بجميع قوانين القطاع في المنطقة.