هل تقتص الجنائية الدولية من جرائم الإبادة الإسرائيلية في غزة؟
قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إنه يسعى لإصدار أوامر اعتقال بحق ومسؤولين إسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت.
وقال كريم خان، إن مكتبه تقدم بطلب إلى الدائرة التمهيدية بالمحكمة الدولية لإصدار أوامر اعتقال بحق القادة العسكريين والسياسيين من الجانبين بسبب جرائم ارتكبت خلال هجوم حماس في السابع من أكتوبر والحرب التي تلته في غزة.
نتنياهو وجالانت متهمان بالإبادة والتسبب في المجاعة كوسيلة من وسائل الحرب، وحرمان إمدادات الإغاثة الإنسانية واستهداف المدنيين عمدا، ولا يتضمن بيان يوم الاثنين على وجه الخصوص أي مسؤولين في جيش الاحتلال الإسرائيلي، مثل رئيس أركانه، اللفتنانت جنرال هرتسي هاليفي، مع التركيز بدلا من ذلك على صنع القرار السياسي.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت في السابق مذكرات اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ومعمر القذافي، رئيس ليبيا، وأمير الحرب الأوغندي جوزيف كوني، وعمر البشير، الرئيس السوداني السابق، ولكن لم يتم إصدار أي أمر اعتقال على الإطلاق لأي زعيم لديمقراطية "على النمط الغربي". . تحركت المحكمة بسرعة ملحوظة، وفقاً لمعاييرها المعتادة، لطلب أوامر الاعتقال في غضون ثمانية أشهر؛ واستغرق بناء القضية المرفوعة ضد بوتين بشأن غزوه لأوكرانيا عاما كاملا.
وقررت أعلى محكمة في العالم في عام 2021 أن لديها ولاية التحقيق في أعمال العنف وجرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل والفصائل الفلسطينية في أحداث يعود تاريخها إلى عام 2014، على الرغم من أن إسرائيل ليست عضوا في المحكمة ولا تعترف بسلطتها. ولطالما أكدت المؤسسة الإسرائيلية، وكثير من الجمهور، على أن الأمم المتحدة والهيئات المرتبطة بها متحيزة ضد الدولة اليهودية.
وفي الشهر الماضي، أصيب نتنياهو بالذعر علنا من احتمال محاكمة المحكمة الجنائية الدولية، وورد أنه ناشد حليفه جو بايدن، الرئيس الأمريكي، التدخل في أي إجراء قانوني دولي محتمل ضد إسرائيل.
وعارضت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في فلسطين قبل افتتاحه في عام 2021، ودعمت الدولتان حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها حتى في الوقت الذي أدى فيه حجم الموت والدمار في غزة إلى احتجاجات وتداعيات سياسية في الداخل.
وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية يوم الاثنين إن لندن "لا تعتقد أن السعي للحصول على أوامر قضائية سيساعد في إخراج الرهائن أو إدخال المساعدات أو التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار".
ويتعين على خان، المدعي العام البريطاني للمحكمة الجنائية الدولية، أن يطلب إصدار أوامر الاعتقال بحق المشتبه بهم من الإسرائيليين من لجنة تمهيدية مكونة من ثلاثة قضاة، تستغرق شهرين في المتوسط للنظر في الأدلة وتحديد ما إذا كانت الإجراءات يمكن أن تمضي قدماً.
وقال دانييل ماتشوفر، أحد مؤسسي منظمة محامون من أجل حقوق الإنسان الفلسطينية: "هذه أخبار هائلة، على الرغم من أن الانتظار للوصول إلى هذه النقطة كان طويلاً للغاية. ويجب الآن الحفاظ على سيادة القانون. قائمة المتهمين الإسرائيليين المحتملين غير كافية، والجرائم الدولية المرتبطة بالمستوطنات في الضفة الغربية غائبة بشكل ملحوظ، ولكن نأمل أن توافق غرفة المحكمة الجنائية الدولية على الطلب في أقرب وقت ممكن، وستتم إضافة المزيد من التهم والمتهمين رغم أنه لم يتم حتى الآن إنقاذ حياة واحدة أو منع الإصابة من خلال تطبيق حكم القانون الجنائي، فلنأمل أن يكون هناك تأثير رادع من الآن".
وكانت الإدانة لقرار خان من مختلف ألوان الطيف السياسي الإسرائيلي سريعة. وانتقد بيني غانتس، القائد العسكري السابق وعضو مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي إلى جانب نتنياهو وغالانت، إعلان المحكمة الجنائية الدولية، قائلاً إن إسرائيل قاتلت "بواحدة من أكثر القواعد الأخلاقية صرامة" ولديها "سلطة قضائية قوية قادرة على التحقيق بنفسها".
