كيف نجحت الحكومة في خفض معدل التضخم؟.. خبير اقتصادي يوضح
قال أحمد أبو علي، الخبير الاقتصادي، إن التضخم في مصر ينقسم لنوعين، وهما التضخم الذي يرجع إلى الطلب المتزايد والتضخم الناتج عن المعروض، موضحا أن التضخم الذي يرجع للطلب بسبب وجود وفرة في العملة تدفع المستهلكين نحو الشراء بكميات كبيرة وذلك ما ينتج عنه طلب متزايد على الشراء، وفي هذه الحالة يقوم التاجر برفع الأسعار وبالتالي ارتفاع التضخم.
وأضاف الخبير الاقتصادي، خلال مداخلة هاتفية، على فضائية "صدى البلد"، أن البنك المركزي المصري لجأ لرفع الفائدة في البنوك، لتقليل عمليات الشراء في السوق المصرية، مع اتجاه العملاء نحو الاستثمار في البنوك من خلال الإدخار، وذلك ما يساعد على كبح جماح التضخم.
وأوضح أن التضخم الحالي في مصر وبعض دول العالم الذي جاء من جانب المعروض، وهو توافر كميات ضخمة من الاحتياجات في مصر مع ارتفاع تكاليفها بضغط ارتفاع الخامات ومصاريف النقل وهامش الربح، فتصل السلع إلى المستهلك بأسعار عالية، وفي هذه الحالة يكون كبح جماح التضخم أمر صعب على الدولة.
وأكد أن استقرار سعر صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، ساهم في تباطؤ معدل التضخم في مصر.
