من المصابيح حتى المشاريع.. تفاصيل إجراءات ”تقشف” واسعة النطاق في تركيا

بدأت حكومة الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، إجراءات "تقشف" واسعة النطاق، ينظر إليها خبراء اقتصاد من زاويتين.

وشملت إجراءات التقشف، سيارات الحماية الخاصة بالوزراء والمسؤولين والهدايا والقرطاسية والدفاتر والأوراق اللازمة للاستخدام في الدوائر الرسمية.

وينظر خبراء الاقتصاد إلى هذه الإجراءات، من خلال زاويتين، إذ تعتبر الزاوية الأولى أنها "إجراء لا مفر منه" لمكافحة التضخم والمستويات غير المسبوقة التي بلغها، والثانية أن اللجوء إليها يسدل الستار على مرحلة "صعبة ومعقدة"، ويرتبط تحقيق الأثر الإيجابي فيها "بالقدرة على الصمود والالتزام بالقواعد"، كما يوضح الباحث الاقتصادي، الدكتور مخلص الناظر.

إجراءات "التقشف"

جاء الإعلان عن إجراءات "التقشف" في بيان تلاه وزير المالية التركي، محمد شيمشك، وقال برفقة نائب إردوغان، جودت يلماز، صباح الاثنين، إن "الأولوية القصوى للقرارات الحالية هي حل مشكلة تكلفة المعيشة".

ومحمد شيمشك، هو قائد الفريق الاقتصادي الذي عينه إردوغان بعد فوزه بانتخابات الرئاسة والبرلمان.

وبينما ترك شيمشك، الباب مفتوحا أمام "إجراءات تقشف أوسع"، أعاد التأكيد على الهدف الرئيسي الذي يطمحون إليه، وهو إعادة معدلات التضخم إلى "فئة الآحاد".

وارتفعت معدلات التضخم في تركيا في شهر أبريل الماضي إلى 69.8 بالمئة حسب بيانات "معهد الإحصاء التركي"، وجاء ذلك رغم اتجاه المصرف المركزي في البلاد إلى رفع أسعار الفائدة وبالتدريج من 8.5 إلى 50 بالمئة، بموجب إجراءات "التشديد النقدي" التي أعلن عنها قبل أشهر.

كما ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 3.2 بالمئة بمعدل شهري، على ما أظهرته بيانات "معهد الإحصاء".

ماذا تتضمن "حزمة الادخار"؟

في البيان الذي أعلنه شيمشك ونائب إردوغان يلماز، لم تقتصر إجراءات التقشف على مؤسسة أو وزارة دون غيرها، بل استهدفت كل القطاعات ومختلف المسارات التي يراد منها "تخفيض الإنفاق العام".

وكان أبرز ما تم الإعلان عنه أنه سيتم تعليق شراء/تشييد مباني الخدمات الجديدة لمدة 3 سنوات، باستثناء المتعلقة بمخاطر الزلازل.

وتنص الإجراءات الجديدة أيضا على عدم استئجار مبنى جديد، مع الاتجاه لإنهاء عقود الإيجار الحالية وفق جدول زمني.

ما الهدف من "التقشف الحكومي"؟

وشيمشك وجودت يلماز، إلى جانب محافظ البنك المركزي الجديد، فاتح كاراهان، هم القادة الأساسيون الذين يمضون في عملية "الإصلاح الاقتصادي"، القائمة على خفض معدلات التضخم العالية.

ومنذ تعيينهم من جانب إردوغان، اتخذ هؤلاء العديد من الخطوات، مخالفين جميع القواعد والسياسات التي كان الرئيس التركي يؤكد عليها قبل مرحلة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وكانت الأرجنتين طبقت هذه الخطة في الفترة الأخيرة، ورغم التداعيات التي أسفرت عنها بدأت آثارها بالظهور على معدلات التضخم.

"3.5 مليار دولار و3 سنوات"

وتعد حزمة "الادخار" الجديدة التي أعلنها شيمشك لمدة 3 سنوات "محور تركيز رئيسي للحكومة"، وتستهدف قطاعات مختلفة بهدف أساسي هو مكافحة التضخم، حسبما يقول الباحث الاقتصادي التركي، دينيز استقبال.

ويبلغ إجمالي الحزمة 3.5 مليار دولار من تخفيضات الإنفاق.