هل توقف أمريكا تدفق الأسلحة إلى إسرائيل؟
تأكيدات أمريكية بأن استخدام إسرائيل للأسلحة في غزة ’غير متوافق’ مع قانون حقوق الإنسان، لكنها في الوقت نفسه لن توقف تدفق الأسلحة
وتقول الولايات المتحدة إنه "من المعقول تقييم" أن الأسلحة التي قدمتها لإسرائيل قد استخدمت بطرق "تتعارض" مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، ولكن لا يوجد ما يكفي من الأدلة الملموسة لربط أسلحة محددة قدمتها الولايات المتحدة إلى إسرائيل. الانتهاكات أو مبررات قطع إمدادات الأسلحة.
وفي تقرير طال انتظاره للكونغرس، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن التأكيدات التي قدمتها إسرائيل وحفنة من الدول الأخرى الخاضعة للتدقيق بأنها استخدمت الأسلحة التي زودتها بها الولايات المتحدة وفقا للقانون الإنساني الدولي كانت “ذات مصداقية وموثوقة.
وفي حالة إسرائيل، يعرب التقرير عن مخاوف عميقة بشأن امتثال إسرائيل، لكنه يقول إن الولايات المتحدة ليس لديها أدلة كافية حول الحالات الفردية للتوصية بتعليق إمدادات الأسلحة الأمريكية.
واتهم المنتقدون الديمقراطيون لإسرائيل، بما في ذلك السيناتور كريس فان هولين، الإدارة بـ "التهرب" من القرارات الصعبة التي قد تتضمنها اتخاذ قرار رسمي بعدم امتثال إسرائيل.
وتم تفويض التقرير بموجب مذكرة الأمن القومي (NSM-20) التي وقعها جو بايدن في فبراير لتقييم ما إذا كان متلقو الأسلحة الأمريكية يلتزمون بقانون حقوق الإنسان.
ووجد تقرير وزارة الخارجية أنه: "بالنظر إلى اعتماد إسرائيل الكبير على مواد دفاعية أمريكية الصنع، فمن المعقول تقييم أن المواد الدفاعية المشمولة بـ NSM-20 قد استخدمت من قبل قوات الأمن الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر في حالات لا تتفق مع التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني أو مع أفضل الممارسات الراسخة للتخفيف من الأضرار التي تلحق بالمدنيين.
وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إنه في حين أن هذا التقييم يعكس وجهة نظر عامة لسلوك إسرائيل في حربها في غزة، إلا أن وزارة الخارجية لم تتوصل بعد بشكل قاطع إلى أن سلاحًا أمريكيًا قد استخدم في حادثة محددة، حيث كانت نية الإهمال أو مستوى الإهمال فيه. شكلت جريمة حرب.
وتجري مراجعات متعددة للحوادث في وزارة الخارجية منذ أشهر، ولكن إذا كانت هناك أي نتائج، فإن وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، لم يعلن عنها بعد.
وقال تقرير NSM-20: "على الرغم من أننا اكتسبنا بعض التبصر في الإجراءات والقواعد الإسرائيلية، إلا أنه ليس لدينا معلومات كاملة للتحقق مما إذا كانت المواد الدفاعية الأمريكية المشمولة في NSM-20 قد استخدمت على وجه التحديد في الإجراءات التي يُزعم أنها انتهاكات للقانون الإنساني الدولي". أو القانون الدولي لحقوق الإنسان خلال فترة التقرير.
وعلى نحو مماثل، وجدت الولايات المتحدة أوجه قصور في تقديم إسرائيل للمساعدات الإنسانية في غزة.
وأضافت: "خلال الفترة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، وخاصة في الأشهر الأولى، لم تتعاون إسرائيل بشكل كامل مع جهود حكومة الولايات المتحدة والجهود الدولية التي تدعمها حكومة الولايات المتحدة لتحقيق أقصى قدر من تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة وتوزيعها داخلها".
ومع ذلك، ادعى التقرير أيضًا أن إسرائيل "قامت بزيادة كبيرة في إمكانية وصول المساعدات الإنسانية". وقال المسؤول الكبير في الإدارة إن الفترة قيد النظر امتدت حتى نهاية أبريل، وبالتالي لا تشمل الإغلاق اللاحق لمنافذ الدخول إلى غزة نتيجة للهجوم الإسرائيلي على رفح، في وقت كانت بعض أجزاء القطاع الساحلي يواجهون المجاعة.
ويأتي التقرير بعد يومين من تعبير بايدن عن مخاوفه بشأن استخدام إسرائيل للأسلحة التي زودتها بها الولايات المتحدة، واقترح أن ذلك يدعم قراره الأسبوع الماضي بتأخير تسليم شحنة من القنابل القوية المصنوعة في الولايات المتحدة بشكل خاص.
وقال بايدن: "لقد قُتل مدنيون في غزة نتيجة لتلك القنابل وغيرها من الطرق التي يستهدفون بها المراكز السكانية".
وحذر من أنه سيكون هناك المزيد من القيود على إمدادات الأسلحة، بما في ذلك القنابل وقذائف المدفعية، إذا واصلت إسرائيل هجومها على رفح. لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعهد بمواصلة الهجوم.
وبينما كان بايدن يهدد بوقف شحنات الأسلحة الفردية، فإن التقييم السلبي الذي أجرته وزارة الخارجية في تقرير ليلة الجمعة حول الضمانات الإسرائيلية بشأن امتثالها للقانون الدولي الإنساني، كان من الممكن أن يؤدي إلى تعليق توريد الأسلحة الهجومية تمامًا، "حتى نهاية العام". ويتم الحصول على الضمانات المطلوبة".
وفي تقييم مدى التزام إسرائيل بالقانون الدولي الإنساني، يشير تقرير وزارة الخارجية إلى أن الجيش لديه إجراءات من المفترض أن تخفف من الأضرار التي تلحق بالمدنيين، مثل وجود محامين عسكريين في عملية صنع القرار. ومع ذلك، يشير التقرير إلى أن "الاعتراف بأن مثل هذه التحقيقات والإجراءات القانونية يستغرق وقتًا، حتى الآن [حكومة الولايات المتحدة] ليست على علم بأي ملاحقات قضائية إسرائيلية بسبب انتهاكات القانون الدولي الإنساني أو إلحاق الضرر بالمدنيين منذ 7 أكتوبر".
وردا على التقرير، وصف فان هولين، الذي كان له دور فعال في إقناع بايدن بإصدار مذكرة NSM-20، بأنه “متناقض”، مشيرا إلى أنه وجد أدلة على الانتهاكات في حين قبل التأكيدات الإسرائيلية بالامتثال لتكون “ذات مصداقية وموثوقة”. .
وقال السيناتور: "تجد فجوة كبيرة في تقرير الإدارة عندما يتعلق الأمر بالنظر الفعلي في حالات محددة لاستخدام الأسلحة". "بينما تتوصل الإدارة إلى هذا الاستنتاج العام، فإنها تفشل في القيام بالعمل الشاق المتمثل في إجراء تقييم وتتهرب من الأسئلة النهائية التي تم تصميم التقرير لتحديدها فيما يتعلق بالامتثال للقانون الدولي".
