خبير اقتصادي يكشف في حواره لـ”مصر 2030” مصير الاقتصاد المصري.. وأهمية رفع التصنيف الائتماني لمصر
رفع التصنيف الائتماني يعكس تحسنًا في ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري
التصنيف الائتماني يعني أنه يمكن لمصر الحصول على شروط أفضل عند الاقتراض من الأسواق المالية العالمية
زيادة استثمار القطاع الخاص في القطاعات المختلفة يمكن أن تساعد في تحسين الاقتصاد المصري
مصير العملات الأجنبية الفترة القادمة يرتبط بالتطورات السياسية و الاقتصادية العالمية و الإقليمية
قال الدكتور السيد خضر، الخبير الاقتصادي ومدير مركز الغد للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية، إن رفع التصنيف الائتماني يعكس تحسنًا في ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
وأضاف خضر في حواره خاصة لـ"مصر 2030"، زيادة استثمار القطاع الخاص في القطاعات المختلفة يمكن أن تساعد في تحسين الاقتصاد المصري.
إلى الحوار...
ما هو تعليقك تصنيف فيتش لاقتصاد المصري؟
بالتأكيد رفع وكالة التصنيف الائتماني فيتش نظرتها المستقبلية لتصنيف الائتمان المصري من "مستقرة" إلى "إيجابية" سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري والاستثمار في البلاد من خلال جذب المزيد من الاستثمارات حيق رفع التصنيف الائتماني يعكس تحسنًا في ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق النمو المستدام، ويشجع ذلك المستثمرين المحليين والأجانب على زيادة استثماراتهم في مصر سواء في قطاع الطاقة المتجددة أو غيرها من القطاعات الاقتصادية.
كما أن تحسين التصنيف الائتماني يعني أنه يمكن لمصر الحصول على شروط أفضل عند الاقتراض من الأسواق المالية العالمية ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تخفيض تكلفة الاقتراض وتحسين روابطها المالية الدولية، مما يعزز القدرة على تنفيذ المشاريع الاستثمارية وتنمية البنية التحتية، تعزيز الثقة الاقتصادية والمؤسسية حيث رفع التصنيف الائتماني يعكس الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية في إصلاح الاقتصاد وتعزيز المؤسسات المالية والاقتصادية كما يعزز ذلك الثقة في الاقتصاد المصري ويشجع على المزيد من النمو والاستثمار، كذلك تعزيز ثقة المستثمرين حيث يمكن للتوقعات الإيجابية أن تعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، مما يشير إلى بيئة مواتية للاستثمار.
بالإضافة إلى جذب المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، مما يحفز النمو الاقتصادي ويحفز مختلف القطاعات الاستقرار الاقتصادي والمرونة حيث تعكس التوقعات الإيجابية اتجاهات اقتصادية إيجابية، بما في ذلك مؤشرات الاقتصاد الكلي المستقرة، وتحسين الانضباط المالي، والسياسات الاقتصادية الفعالة، كما يساهم ذلك في الاستقرار الاقتصادي الشامل والمرونة، مما يجعل مصر وجهة جذابة للاستثمار.
كيف تري إدارة الاقتصاد المصري خلال تلك الفترة؟
المبادرات الحكومية وجهود الإصلاح تعكاس الالتزام بالإصلاحات الاقتصادية، مثل تحسين الحوكمة، والحد من البيروقراطية، وتعزيز الشفافية، وجذب مشاركة القطاع الخاص، ويمكن لهذه الجهود أن تخلق بيئة مواتية للاستثمار وتساهم في النمو الاقتصادي المستدام، أيضا زيادة الوصول إلى أسواق رأس المال الدولية حيق يمكن أن يؤدي تحسين التصنيف الائتماني والتوقعات الإيجابية إلى تعزيز وصول مصر إلى أسواق رأس المال الدولية، وهذا يسمح للحكومة والشركات بالاستفادة من مجموعة واسعة من خيارات التمويل، بما في ذلك إصدار السندات السيادية أو سندات الشركات بأسعار فائدة أكثر ملاءمة، فهو يوفر مرونة أكبر في تلبية متطلبات التمويل ويدعم مبادرات التنمية الاقتصادية الجارية.
ويمكن لنظرة التصنيف الائتماني الإيجابية أن تعزز الثقة في الاقتصاد المصري وتزيد من جاذبيته كشريك تجاري وهذا يمكن أن يؤدي إلى توسيع الفرص التجارية، وجذب المشترين والمستثمرين الأجانب ، كما يعزز أيضا نمو الصادرات، خاصة في القطاعات التي تتمتع فيها مصر بميزة تنافسية، مثل الزراعة والتصنيع والخدمات.
وتساهم التوقعات الإيجابية للتصنيف الائتماني في تحقيق سعر صرف ليكون أكثر استقرارا ويعزز قيمة العملة الوطنية ، وهذا يخلق بيئة مواتية للتجارة الدولية، ويقلل من مخاطر العملة للشركات، ويعزز القوة الشرائية للمستهلكين، كما أنه يساعد على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال توفير ضمان استقرار العملة، تحسين الإدارة المالية والمالية العامة.
هل يستقيد الاقتصاد المصري من التصريحات الإيجابية من المؤسسات؟
نعم، التوقعات الإيجابية للتصنيف الائتماني يشير إلى قدرة الدولة على إدارة ديونها، والحفاظ على الانضباط المالي، وتنفيذ سياسات اقتصادية مستدامة، كما يؤدي إلى بيئة استثمارية أفضل، حيث من المرجح أن يثق المستثمرون ويدعمون اقتصادا يتمتع بأساسيات مالية سليمة، تشجيع الاستثمار المحلي وريادة الأعمال وتحفز الاستثمار المحلي وتشجع ريادة الأعمال، فهو يغرس الثقة في مجتمع الأعمال المحلي، مما يؤدي إلى زيادة الاستثمار في المشاريع الجديدة، وتوسيع الأعمال التجارية القائمة، وخلق فرص العمل، وهذا بدوره يدفع النمو الاقتصادي، ويقلل البطالة، ويحسن مستويات المعيشة، الفوائد الخاصة بالقطاعات حيث تتمتع قطاعات مختلفة من الاقتصاد بمزايا محددة من التوقعات الإيجابية للتصنيف الائتماني، حيث يستفيد القطاع المصرفي من زيادة الوصول إلى مصادر التمويل الدولية وتحسين ظروف السيولة مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة والأهداف البيئية.
هل زيادة استثمارات القطاع الخاص في القطاع الحكومي والقطاعات الأخرى يساعد في تحسين الاقتصاد المصري؟
نعم ، زيادة استثمار القطاع الخاص في القطاعات المختلفة يمكن أن تساعد في تحسين الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى تنشيط الاقتصادي، وتوفير فرص عمل جديدة، وتحسين الإنتاجية، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز التكنولوجيا والابتكار.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يسهم الاستثمار الخاص في زيادة الصادرات وتحسين الرصيد التجاري للبلاد.
ما هو أفضل السياسات الاقتصادية التي يجب أن تتخذها الحكومة الفترة المقبلة؟
بالنسبة للسياسات الاقتصادية التي يجب أن تتخذها الحكومة المصرية في المستقبل، فهذا يعتمد على الظروف والتحديات الراهنة التي تواجه البلاد، ومع ذلك هناك بعض السياسات الاقتصادية ومنها تعزيز المناخ التجاري والاستثماري حيث يمكن أن تتضمن ذلك تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليل البيروقراطية، وتوفير الحماية للمستثمرين وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، تطوير البنية التحتية حيث تحسين البنية التحتية للنقل والطاقة والاتصالات يمكن أن يعزز النشاط الاقتصادي ويجذب المزيد من الاستثمارات ، تعزيز التعليم والتدريب حيث تطوير المهارات وتعزيز التعليم والتدريب المهني يمكن أن يعزز القدرات العاملة ويساعد في تلبية احتياجات سوق العمل، تشجيع الابتكار والتكنولوجيا: دعم البحث والتطوير وتشجيع التكنولوجيا والابتكار يمكن أن يعزز القدرة التنافسية للبلاد ويساهم في تطوير قطاعات جديدة.
بالإضافة إلى تعزيز القطاعات الصناعية الحديثة: تطوير القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية يمكن أن يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتوفير فرص عمل عالية الجودة.
ما هو مصير العملات الأجنبية الفترة القادمة؟
إن التوقعات والتحليلات المستقبلية لحركة العملات تعتمد على العديد من العوامل الاقتصادية والسياسية والجيوسياسية التي يصعب التنبؤ بها بدقة، حيث يؤثر التطور الاقتصادي والسياسي على قوة وقيمة العملات الأجنبية من المهم النظر في عوامل مثل النمو الاقتصادي، ومعدلات التضخم، والفوارق في أسعار الفائدة، والاستقرار السياسي، والتجارة الدولية، وسياسات البنوك المركزية، والتطورات العالمية الأخرى، هناك العديد من القطاعات التي يمكن زيادة الاستثمار فيها لتحسين الاقتصاد المصري من خلال االسياحة والضيافة حيث تعتبر مصر وجهة سياحية مهمة للسياح الدوليين بفضل تاريخها العريق والآثار الثقافية والشواطئ الجميلة، ويمكن زيادة الاستثمار في تطوير وتحسين البنية التحتية السياحية وتعزيز التسويق السياحي لجذب المزيد من السياح وتعزيز القطاع ، الطاقة المتجددة حيث يمكن زيادة الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح والطاقة الهيدروكينية، كما تمتلك مصر إمكانات ضخمة لتوليد الطاقة المتجددة ويمكن أن تساهم هذه الاستثمارات في تحقيق الاستدامة البيئية وتخفيف الاعتماد على الوقود الأحفوري، الزراعة والصناعات الغذائية حيث تمتلك مصر موارد زراعية غنية وقدرات في صناعة الغذاء.
ما هي أفضل القطاعات التي يمكن الاستثمار بها؟
يمكن زيادة الاستثمار في تحسين التكنولوجيا الزراعية وتطوير الصناعات الغذائية لزيادة الإنتاج وتعزيز التصدير، الصناعات التحويلية حيث يمكن زيادة الاستثمار في تطوير الصناعات التحويلية مثل صناعة السيارات والصناعات الهندسية والمعدات، ويمكن أن تساهم هذه الصناعات في توفير فرص عمل وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية، التكنولوجيا والابتكار حيث يمكن زيادة الاستثمار في تطوير القطاع التكنولوجي وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، ويمكن أن تساهم الشركات الناشئة والمبتكرة في تعزيز الاقتصاد المصري وتوفير فرص عمل للشباب المصري المتعلم، البنية التحتية والإسكان حيث يمكن زيادة الاستثمار في تحسين البنية التحتية للنقل والطرق والموانئ والمطارات.
