5 مستشفيات حكومية للشراكة مع القطاع الخاص.. ما القصة؟

تسعى الدولة المصرية خلال تلك الفترة أن تقيم تعاون شراكة بين القطاع العام والخاص وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشجيع القطاع الخاص وذلك من أجل زيادة الاستثمارات في مصر.

لذلك اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، مع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، وخلال الاجتماع تم مناقشة العديد من الملفات، من بينهم استعراض آخر مستجدات الشراكة مع القطاع الخاص، ليستعرض الوزير عدد من الإنجازات التي تمت بالفعل في هذا السياق.

لذلك قامت بوابة «مصر 2030» باستعراض كافة التفاصيل حول التعاون بين القطاع العام والخاص في المستشفيات الحكومية.

مستشفيات حكومية للشراكة مع القطاع الخاص

وأوضح «عبدالغفار» خلال الاجتماع، أن هناك عدد من الشراكات التي تمت بالفعل في هذا المجال، وذلك بهدف إدارة وتشغيل عدد من المنشآت الصحية القائمة، وبحسب الوزير، تأتي تلك المؤسسات على النحو التالي:

- مبرة المعادي (المؤسسة العلاجية).

- مستشفى هليوبوليس( المؤسسة العلاجية).

- مستشفى العجوزة (أمانة المراكز الطبية المتخصصة).

- مستشفى الشيخ زايد آل نهيان.

- مستشفى أورام دار السلام (هرمل).

آخر مستجدات الشراكة

وأضاف الوزير، أن آخر مستجدات الشراكة مع القطاع الخاص شملت أيضًا توقيع شراكات مع القطاع الخاص من أجل تقديم خدمات وزارة الصحة، بالإضافة إلى شراكات أخرى مع القطاع الخاص في المنشآت الصحية الجديدة.

كما أشار وزير الصحة، إلى مشروع قانون منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، ودوره في تحسين البيئة التشريعية للاستثمار في القطاع الصحي.

إيجار المستشفيات

والجدير بالذكر أن مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية الدكتور محمد عوض تاج الدين قد علق على الجدل الدائر حول فكرة إيجار بعض المستشفيات الحكومية للقطاع الخاص.

وقال تاج الدين خلال مداخلة مع برنامج "حضرة المواطن" عبر قناة "الحدث اليوم" يوم السبت، إن موضوع تأجير المستشفيات الحكومية يدرس بعناية ودقة على كل المستويات مع ضمان توفير الحد اللازم من مؤسسات الرعاية الصحية لتقديم الخدمات للمواطنين.

وأضاف أن الأولوية في كل الأحوال خدمة المواطن وتقديم الرعاية الصحية له.

وأفاد بأن تطبيق القانون الصحي الشامل والعلاج على نفقة الدولة والقضاء على قوائم الانتظار والكشف المبكر عن الأمراض والأورام، أولوية عند الدولة والرئيس والحكومة.

ولفت إلى أن التأمين الصحي الشامل انطلق من مؤسسات صحية حكومية والاستفادة الكاملة أيضا من المستشفيات الخاصة، مؤكدا أن أولوية الدولة توفير رعاية كاملة للمواطن بكل الوسائل المتاحة.

وأضاف أن الدراسة الدقيقة للمقترح تهدف لضمان توفير العدد الكافي من مؤسسات الرعاية الصحية لخدمة المواطنين والحفاظ على جودة وكفاءة تلك الخدمات.