للموظف..احذر خصم 50 % من الأجر المكمل لمدة 6 أشهر في هذه الحالة

قانون الخدمة المدنية من القوانين الهامة التي وافق عليها مجلس النواب السابق برئاسة الدكتور علي عبد العال ، حيث لم يكتفي قانون الخدمة المدنية بمنح الموظفين والمكافأت والعلاوات، ولكنه نص أيضا على مادة تتيح خصم جزء من الأجر المكمل للموظف في عدد من الحالات.

خصم من الأجر المكمل

تنص المادة (27) من قانون الخدمة المدنية على أنه يُعرض أمر الموظف الذي يُقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة الموارد البشرية، لنقله لوظيفة أخرى ملائمة في ذات مستوى وظيفته، لمدة لا تجاوز سنة.

وإذا تبين بعد انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة أنه غير صالح للعمل بها بطريقة مرضية، اقترحت خصم 50 % من الأجر المكمل لمدة ستة أشهر.

وإذا تبين بعدها أنه غير صالح للعمل، اقترحت اللجنة فصله من الخدمة مع حفظ حقوقه التأمينية إن وجدت. وفي جميع الأحوال ترفع اللجنة تقريرها للسلطة المختصة للاعتماد".

كما تنص المادة (28) من قانون الخدمة المدنية على أنه تنتهي لعدم الصلاحية للوظيفة خدمة شاغلي الوظائف القيادية الذين يُقدم عنهم تقريران متتاليان بمرتبة أقل من فوق المتوسط من اليوم التالي لتاريخ صدور آخر تقرير نهائي مع حفظ حقهم في المعاش.