نتنياهو ينتظر مذكرة اعتقال من ”المحكمة الجنائية الدولية”.. ماذا سيكون موقف واشنطن؟

تقف الولايات الأمريكية، متحيرة لا تعرف ماذا تفعل، إذ ما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال لمسؤولين إسرائيليين، على رأسهم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب في غزة.

وفي حال أيدت الولايات المتحدة الأمريكية، قرارات المحكمة، فستغضب حليفتها إسرائيل، وإن عارضت ستزيد من الغضب العالمي إزاء دورها في حرب غزة؛ ما قد يؤثر على فرص بايدن، في انتخابات الرئاسة المقررة في نوفمبر المقبل.

وكانت المحكمة فتحت عام 2021 تحقيقا في جرائم حرب محتملة في غزة يطال إسرائيل وفصائل فلسطينية، ثم قال المدعي العام للمحكمة، كريم خان، إن التحقيق توسع ليشمل ما جرى في غزة بعد هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر.

ويتوقع محللون سياسيون أن تضطر الولايات المتحدة للتعامل مع هذا "الوضع المحرج"، بإظهار احترام للأحكام الدولية حتى لا تفقد صورتها المتمثلة في احترامها حقوق الإنسان والقانون الدولي وحتى لا تكون في مرمى انتقادات محلية ودولية.

وقد تمنع المحاكمة المسؤولين الإسرائيليين من السفر إلى 124 دولة أعضاء في المحكمة الجنائية؛ وقد يتعرضون للاعتقال، فإن عدم عضوية إسرائيل في المحكمة الجنائية لا يمنع اعتقالهم في الدول الأعضاء.

وكانت المحكمة قد رفضت التعليق على استفسارات صحفية بشأن ما إن كانت ستصدر قريبا أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين، وفق ما نشرته شبكة "سي إن إن" الأميركية، الثلاثاء.

أما واشنطن، فقالت على لسان المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان-بيار، للإعلام، الإثنين، إن موقف بلادها: "بغاية الوضوح فيما يتعلق بتحقيق المحكمة الجنائية الدولية، نحن لا نؤيده، ولا نعتقد أنه من اختصاصها".

إلا أنه في جلسة للأمم المتحدة عقدت في نيويورك، الاثنين، ردت السفيرة الأميركية لدى المنظمة، ليندا توماس غرينفيلد، على سؤال حول ما إذا كانت بلادها ستتدخل نيابة عن إسرائيل فيما يتعلق بأوامر الاعتقال المحتملة، بقولها إن "المحكمة منظمة مستقلة، وتقوم بعملها دون أي اتصال أو تدخل من جانب الولايات المتحدة".

وكانت المحكمة فتحت تحقيقا في جرائم حرب محتملة في غزة يطال إسرائيل وفصائل فلسطينية، ثم قال المدعي العام للمحكمة، كريم خان، إن التحقيق توسع ليشمل ما جرى في غزة بعد هجوم أكتوبر الماضي.