بعدما أوقفت تركيا التبادل التجاري معه.. إلى أي مدى سيتألم الاحتلال؟

اتخذت تركيا، قرارًا تصعيديًا جديدًا ضد حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إذ أعلنت وقف التبادل التجاري مع إسرائيل، في خطوة ستؤثر على كلا الطرفين.

وكان قد أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان أن حجم التجارة بين إسرائيل وتركيا بلغ 9.5 مليار دولار، وبعد القرار الذي اتخذته وزارة التجارة في حكومته، قال إنهم "أغلقوا الباب بافتراض أن هذا الرقم المذكور غير موجود".

وفي البيان الذي نشرته التجارة التركية تكون أنقرة اتخذت إجراء تصعيديا جديدا ضد إسرائيل لا يقتصر على تقييد تصدير منتجات محددة، بل يذهب إلى فرض "وقف تام" لكافة التعاملات التجارية، التي لطالما كانت بعيدة في السابق عن ظروف التوتر السياسي.

أوضحت الوزارة أوضحت أنها انتقلت إلى "المرحلة الثانية من الإجراءات المتخذة على مستوى الدولة"، وقالت إنها "أوقفت تعاملات التصدير والاستيراد مع إسرائيل، بما يشمل كافة المنتجات".

وأضافت أن "الإجراءات الجديدة سيتم تطبيقها بشكل صارم وحاسم إلى أن تسمح الحكومة الإسرائيلية بتدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة دون انقطاع".

تركيا تضع شرطا لإعادة العلاقات التجارية مع إسرائيل

أعلنت تركيا، الجمعة، أنها لن تستأنف التجارة التي يقدر حجمها بنحو سبعة مليارات دولار سنويا مع إسرائيل لحين التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وتوفير المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، لتصبح بذلك أول شريك بارز لإسرائيل يوقف التجارة معها بسبب الصراع.

تعليق إسرائيل

وردا على ذلك اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس أن "إردوغان انتهك الاتفاقيات، من خلال إغلاق الموانئ أمام الواردات والصادرات التركية".

وأضاف أنه أصدر تعليماته بالاتصال الفوري بجميع الأطراف المعنية في الحكومة لإيجاد بدائل للتجارة مع تركيا، مع التركيز على الإنتاج المحلي والواردات من الدول الأخرى.

وأكد وزير التجارة التركي، عمر بولات في تصريح له الجمعة أن "تعليق التجارة سيستمر حتى إعلان وقف إطلاق نار دائم وتأمين تدفق للمساعدات الإنسانية إلى غزة".

وكانت إسرائيل قد احتلت المرتبة 13 على قائمة صادرات تركيا، بحجم تجارة بلغ 5.4 مليار دولار في عام 2023، حسب البيانات التي يتيحها "معهد الإحصاء التركي".

وفي المقابل تشير بيانات "جمعية المصدرين الأتراك" إلى أن صادرات تركيا إلى إسرائيل انخفضت بنسبة 21.6 بالمئة في الربع الأول من عام 2024، أي بعد شهرين من بدء الأخيرة حربها في غزة.

وبالمقارنة مع الربع نفسه من العام السابق، فقد بلغت نسبة الانخفاض حوالي 28 بالمئة. وفي نفس الربع أيضا بلغت حصة الصادرات إلى إسرائيل من إجمالي الصادرات 2.06 بالمئة. وفي نفس الفترة من عام 2023، بلغ هذا المعدل 2.69 بالمئة.

ماذا عن اتفاقيات التجارة الحرة؟

لدى إسرائيل وتركيا اتفاقيات تجارة حرة تعود إلى منتصف التسعينات، وتورد صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" في تقرير لها الجمعة أنه يتم "انتهاكها الآن".

ودخلت اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا وإسرائيل حيز التنفيذ منذ عام 1997، وفي نطاقها، تم إعفاء تجارة المنتجات الصناعية بين تركيا وإسرائيل من الرسوم الجمركية منذ 1 يناير عام 2000.

وتوضح بيانات "جمعية المصدرين الأتراك" أن تركيا صدرت إلى إسرائيل بين عامي 2011 و2020 الحديد الصلب ومنتجات صناعة السيارات والمواد الكيميائية والمنتجات والملابس الجاهزة والكهرباء والإلكترونيات، إضافة إلى الأسمنت والزجاج والسيراميك ومنتجات التربة والأثاث والورق.

كما صدّرت على التوالي منتجات الحبوب والبقول والبذور الزيتية ومنتجاتها والمعادن الحديدية وغير الحديدية والمنسوجات والمواد الخام.

البيانات ذاتها تشير أيضا إلى أن إسرائيل استوردت من تركيا وعلى الخصوص ما قيمته 3 مليارات و684 مليون دولار من سيارات الركاب، وأنواع أخرى من السيارات.

واستوردت ما قيمته 2 مليار 737 مليون دولار من النفط الخام (الزيوت البترولية والزيوت المستخرجة من المعادن القارية)، بين عامي 2011 و2020.

ومن ناحية أخرى، احتلت أيضا منتجات المجوهرات مكانة مهمة بين المنتجات التي صدرتها تركيا إلى إسرائيل.

"أضرار جسيمة على إسرائيل"

وقد يؤدي توقف جميع أشكال التجارة بين إسرائيل وتركيا إلى إلحاق أضرار جسيمة بالصناعة والتجارة في إسرائيل.

وأشارت مواقع إسرائيلية إلى أن حجم واردات المواد الخام والبضائع من تركيا تصل إلى ما يقرب من خمسة مليارات دولار سنويا.

وأضافت أنه "من المتوقع أن تتوقف عشرات المصانع الإسرائيلية عن التصدير إلى تركيا بما يصل إلى مليار ونصف المليار دولار".