التفاصيل الكاملة حول تعديلات منحة مبادرة تغير المناخ بين مصر وأمريكا

مبادرة تغير المناخ .. تصدر محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد أن وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية فيما يتعلق بالتعديل الأول لاتفاقية منحة المساعدة بشأن مبادرة تغير المناخ، بين حكومتي جمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية.

لذلك نستعرض إليكم جميع التفاصيل حول مبادرة تغير المناخ بين حكومتي جمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية.

ومن هذا المنطلق تتعرض مصر بشكل شديد للآثار السلبية الضارة المصاحبة لتغير المناخ، والتي تتضمن ندرة المياه والجفاف والحرارة الشديدة وارتفاع منسوب البحار وانعدام الأمن الغذائي. وعليه تلتزم الحكومة الأمريكية بالعمل مع الحكومة المصرية والقطاع الخاص للاستجابة لأزمة المناخ.

ودعمًا لتحول مصر إلى الاقتصاد الأخضر، تساعد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مصر في التكيف مع آثار تغير المناخ، وخفض انبعاثات الغازات المتسببة في الاحتباس الحراري، ودعم عمليات التنمية التي تنخفض بها الانبعاثات الكربونية، وبناء قدرات قادة العمل المناخي في المستقبل، والوصول إلى التمويل لتنفيذ الحلول المعنية بالتغلب على أزمة المناخ.

يتضمن هذا التعديل إضافة مبلغ 5.5 مليون دولار ليصبح إجمالي مساهمة الجانب الأمريكي في الاتفاقية 20.500 مليون دولار، بما يسهم في تعزيز قدرة الحكومة المصرية على التكيف والتخفيف من الآثار الاقتصادية والبيئية والاجتماعية لتغير المناخ.

تستهدف المنحة الحفاظ على النُظم البيئية ومعالجة فقدان التنوع البيولوجي بما يتوافق مع المعايير الدولية، ومن ذلك الحفاظ على النظام البيئي الطبيعي للبحر الأحمر، وتعزيز النُظم المناخية للتخفيف من تغير المناخ والتكيف معه، وتطوير البنية التحتية لتمويل المناخ بآليات تمويل مبتكرة، إلى جانب دعم الحكومة المصرية لتنويع عروض السياحة الطبيعية وتعزيز مبادرات الحفظ والتنمية المجتمعية مُتضمنة السياحة في منطقة جنوب البحر الأحمر، وكذلك إدارة وتسويق جنوب البحر الأحمر كوِجهة مُستدامة للتنمية المحلية تتفق مع معايير الوجهة الدولية، وتوفير التدريب لتمكين استخدام التكنولوجيا الخضراء.

كما تهدُف المنحة إلى دعم الحكومة المصرية فيما يتصل بتعزيز أنظمتها لخفض الانبعاثات وبناء المُرونة في مواجهة آثار تغير المناخ، ويشمل ذلك دفع جهود الحد من الانبعاثات؛ ودعم تطوير الأطر القانونية والفنية الخاصة بأنظمة الرصد والمراقبة والإبلاغ والتحقق، وكذلك التركيز على جهود الحد من مخاطر الكوارث عبر أنظمة الإنذار المبكر والمراقبة.