اعتقال نائب وزير الدفاع الروسي بسبب رشوة.. القصة الكاملة
اتُهم نائب وزير الدفاع الروسي، الذي يتمتع بعلاقات جيدة، بتلقي الرشاوى في إحدى أكبر فضائح الفساد التي شهدتها روسيا منذ سنوات، مما أثار تكهنات حول عمليات تطهير محتملة داخل النخبة في موسكو.
وتم اعتقال تيمور إيفانوف (47 عامًا)، الذي كان يشرف على مشاريع البنية التحتية العسكرية الروسية، من قبل جهاز الأمن الفيدرالي في وقت متأخر من مساء الثلاثاء أثناء عمله.
وظهر إيفانوف أمام المحكمة يوم الأربعاء، وهو يرتدي زيه العسكري، حيث وجهت له اتهامات بالرشاوى رسميًا، وأمرت المحكمة باحتجازه لمدة شهرين في سجن ليفورتوفو شديد الحراسة في موسكو، ويُواجه عقوبة السجن لمدة 15 عامًا إذا ثبتت إدانته.
وقد كان إيفانوف معروفًا بكونه أحد المقربين من وزير الدفاع القوي سيرجي شويجو، حيث عمل معه عبر وكالات مختلفة لأكثر من عقد.
وأثار الاعتقال المفاجئ لإيفانوف، الذي كلف بوتين بمهمة قيادة الحرب في أوكرانيا، تكهنات حول معركة داخل النخبة وحملة قمع عامة على الفساد في القوات المسلحة الروسية في مرحلة ما بعد الاتحاد السوفيتي.
وقال مسؤول سابق في وزارة الدفاع إنه عمل مع إيفانوف وطلب عدم الكشف عن هويته للحفاظ على السرية خلال المحادثات، مشيرًا إلى أن شويغو يتمتع بمكانة قوية لكنه يواجه انتقادات بسبب بعض الأمور العسكرية.
وتولى شويغو منصب وزير الدفاع في عام 2012 وظل في المنصب بفضل دعم بوتين وسط الانتقادات.
ويأتي اعتقال إيفانوف بعد دعوة بوتين لمكافحة الفساد في قطاع الدفاع.
وكان إيفانوف معروفًا بأسلوب حياته الفاخرة والمشبوهة والتي زعمتها الفرق التحقيقية المتعاونة مع نافالني، بما في ذلك الرحلات الفاخرة والمشاريع العقارية في أوكرانيا التي تستفيد منها موسكو.
وأعلنت مجلة فوربس أن تيمور إيفانوف، واحد من أغنى رجال الهياكل الأمنية الروسية، قد تم اعتقاله مؤخرًا.
ووفقًا لمسؤول سابق في الدفاع، كان إيفانوف معروفًا باسم "ملك العمولات"، وكانت أنشطته ظاهرة بشكل علني داخل وزارة الدفاع الروسية.
كما يثير اعتقاله تساؤلات حول الأسباب وراء هذه الخطوة، وقد يشير إلى تغير في المواقف السياسية تجاه الفساد واستخدام الثروة في ظل الصراع في أوكرانيا.
فبعض المعلقين يرحبون بالاعتقال، معتبرين أنه خطوة نحو مكافحة الفساد العسكري وتحقيق نجاح أكبر في الصراع.
و من جهة أخرى، يعتبر البعض الاعتقال مفاجئًا، مشيرين إلى عدم وجود توقعات سابقة بهذه الخطوة.
ويبدو أن السلطات الروسية كانت تخطط للاعتقال مسبقًا، حيث كشف مصدر في إنفاذ القانون أن التحقيق كان يجرى لفترة طويلة قبل الاعتقال، وأن جهاز الأمن الفيدرالي كان يجمع المعلومات لسنوات.
وجاء الاعتقال قبل تنصيب بوتين لولاية جديدة كرئيس، وسط تكهنات حول تغييرات محتملة في التشكيلة الحكومية، دون أدلة تشير إلى تراجع روسيا عن سياستها في أوكرانيا.
