”جامايكا” تعلن اعترافها بدولة فلسطين.. التفاصيل كاملة

أعلنت حكومة جامايكا رسميا اعترافها بدولة فلسطين، وذلك حسب وزيرة الخارجية والتجارة الخارجية كامينا جونسون سميث.

وأكدت سميث أن الاعتراف بدولة فلسطين يأتي في إطار استمرار دعمها لحل الدولتين كخيار وحيد قابل للتطبيق لحل الصراع بين إسرائيل وفلسطين، وذلك لضمان أمن إسرائيل ودعم كرامة الفلسطينيين وحقوقهم.

ويأتي هذا القرار بعد مداولات في مجلس وزراء جامايكا، للسير في اتجاه السلام وحل الصراع بين إسرائيل وفلسطين وتحقيق التعايش السلمي بين الدولتين.

وأضافت وزيرة خارجية جامايكا أن "هذا القرار يعكس التزام بلادها بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، التي تسعى إلى تعزيز الاحترام المتبادل والتعايش السلمي بين الدول، وتأكيد سيادة القانون الدولي وحق الشعوب في تقرير مصيرها".

وباعتراف جامايكا، تنضم إلى 140 دولة عضوا في الأمم المتحدة تتعرف بدولة فلسطين.

قلق بشأن الأوضاع في غزة

من جهة أخرى، عبرت الحكومة الجامايكية عن قلقها بشأن الوضع في غزة والأزمة الإنسانية المتفاقمة، داعية إلى وقف فوري لإطلاق النار وزيادة إمكانية وصول المساعدات الإنسانية إلى المنطقة.

وجددت جامايكا دعمها لجميع الجهود المبذولة لوقف التصعيد وتحقيق السلام الدائم في المنطقة، مشددة على ضرورة اللجوء إلى الحلول الدبلوماسية لضمان سلامة وسيادة الشعوب.

وبهذا القرار تنضم جامايكا إلى قائمة تضم 142 بلدا اعترف سابقا بدولة فلسطين.

حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم

في 22 نوفمبر 1974، أقر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3236 بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والاستقلال الوطني والسيادة في فلسطين.

بعد وقت قصير، تم الاعتراف بدولة فلسطين من قبل العديد من الدول النامية في إفريقيا وآسيا، والدول الشيوعية وغير المنحازة.

ومع ذلك، استخدمت الولايات المتحدة في ذلك الوقت قانون المساعدة الخارجية وغيرها من التدابير لثني البلدان الأخرى والمنظمات الدولية عن منح الاعتراف.

وعلى الرغم من نجاح هذه الإجراءات في العديد من الحالات، أصدرت جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي على الفور إعلانات اعتراف ودعم وتضامن مع فلسطين، والتي تم قبولها كدولة عضو في كلا المحفلين.

في يونيو 1989، تم تقديم خطابات انضمام إلى اتفاقيات جنيف لعام 1949 إلى حكومة سويسرا. ومع ذلك، فإن سويسرا، بوصفها الدولة الوديعة، قررت أنه بالنظر إلى أن مسألة إقامة الدولة الفلسطينية لم تتم تسويتها داخل المجتمع الدولي، فإنها بالتالي غير قادرة على تحديد ما إذا كانت الرسالة تشكل صكا صالحا للانضمام.