احتيال عبر الإنترنت.. الأمريكيون يخسرون الملايين من حساباتهم المصرفية

عبر خدع التحويلات البنكية التي يمارسها المحتالون، يتعرض الأمريكيون لعمليات نصب كبيرة تصل لملايين الدولارات سنويًا، وهو الأمر الذي دفع لجنة مجلس الشيوخ الأمريكي للشؤون المصرفية، إلى التدخل للبحث عن إجابات حول الخدع التي يتعرض لها المستهلكون، والتي تصفها البنوك بأنها تمت بطرق مصرح بها.

خسائر فادحة

وأكد العديد من الأمريكيين الذين تعرضوا للنصب، أن حياتهم دمرت بالكامل، بحسب شبكة CBS News الأمريكية، بعد سرقة مدخراتهم الشخصية، منهم أندرو سيميسجوك من ولاية كونيتيكت الذي خسر 15 ألف دولار، ونيكي كيلي، المقيمة في فلوريدا، والتي خسرت 48 ألف دولار من حساب تجاري خاص بها، بجانب جنيفر ديفيس، المقيمة في نيويورك، والتي خسرت بدورها 25 ألف دولار بسبب عملية احتيال عبر الإنترنت.

ويستخدم المحتالون العديد من الطرق الاحتيالية للنصب على الأمريكيين وسرقة أموالهم البنكية بطرق مشروعة، وأظهر تحليل أجرته الشبكة لشكاوى المستهلكين المُبلغ عنها، أن الشكاوى المتعلقة بالاحتيال الإلكتروني المحلي، كانت أعلى بأكثر من أربعة أضعاف في عام 2023 مقارنة بعام 2020، حيث ارتفعت من 88 شكوى إلى 355.

طرق الاحتيال

قصة كارين رو، وهي مقيمة أخرى في فلوريدا، تعتبر نموذجية، كما تقول الشبكة، حيث فوجئت باتصال هاتفي من رقم خاص ببنك تشيس، عندما كانت في المستشفى لإجراء عملية طبية، وطلب منها التحقق من معاملة تمت على حسابها في أحد المتاجر بـ 71 دولار، وهو الأمر الذي نفت قيامها به.

بعد ذلك، كما تقول، ادعى الرجل أن شخصًا ما كان يحاول تحويل أموال من حسابها وأخبرها أنه يمكنه إيقاف المعاملة، لكنه يحتاج إلى التحقق من هويتها عبر الهاتف، طالبًا منها الضغط على رمز تحقق أرسله إلى هاتفها للتأكد من هويتها، ولكنها اكتشفت لاحقًا أنها تعرضت لعملية نصب.

واستخدم المحتالون الرمز للسماح بإجراء تحويل إلكتروني من حسابها إلى حساباتهم الخاصة، واستولوا في غضون ثوانٍ على مبلغ 27 ألف دولار، بجانب سرقة 19 ألف دولار أخرى من حساب تجاري كانت تديره لبعض الأشخاص، الأمر الذي عرضها لخسارة كبيرة وأسئلة مع العملاء حول مصير أموالهم التي اختفت.

ضغط المشرعين

ويضغط بعض أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي على البنوك الكبرى للحصول على إجابات حول ما يفعلونه لوقف المحتالين، حيث وجهت اللجنة المصرفية بالمجلس رسالة إلى عدة بنوك أمريكية شهيرة، أكدت خلالها أنه يجب عليهم ضمان أموال المستهلكين بسبب المعاملات غير المصرح بها، بما في ذلك المعاملات التي يتم إجراؤها بطريقة احتيالية، وطلبت اللجنة من أكبر 4 بنوك أمريكية تقديم معلومات لمدة خمس سنوات، بما في ذلك عدد الأشخاص الذين أبلغوا عن كونهم ضحايا ومقدار الأموال المفقودة.

تعويض الخسائر

ورغم ذلك أكدت البنوك أن التحويلات البنكية التي تمت كانت "مصرح بها"، ولن يتم تعويض تلك الأموال على الرغم من إبلاغ الضحايا لسلطات إنفاذ القانون بأنهم تعرضوا للخداع، وبحسب الشبكة يرى خبراء المستهلك إن المشكلة تكمن في القانون الفيدرالي الذي يحمي المستهلكين في المعاملات المصرفية الأخرى، وقانون تحويل الأموال الإلكتروني حيث يعفي بشكل عام التحويلات البنكية، مما يعني أن البنوك لا يتعين عليها تعويض تلك الخسائر.