كل ما تريد معرفته عن مضيق هرمز

مضيق هرمز .. تصدر محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد أعلنت وسائل الإعلام الإيرانية عن احتجاز الحرس الثوري الإيراني سفينة إسرائيلية بمضيق هرمز.

لذلك بدأ المواطنين يبحثون عن تفاصيل كاملة عن مضيق هرمز مت هنا قامت بوابة مصر 2030 باستعراض معلومات كاملة عن المضيق.

مضيق هرمز

هو ممر بحري حيوي يقع بين ساحل إيران وجزيرة مسقط في سلطنة عُمان. يُعتبر مضيق هرمز واحدًا من أهم المضائق البحرية في العالم، حيث يمر عبره نحو ثلث إنتاج النفط العالمي وحوالي ثلث تجارة النفط البحرية.

يتمتع مضيق هرمز بأهمية استراتيجية كبيرة، فهو يربط الخليج العربي ببحر عمان ومن ثم بالمحيط الهندي. وبالنظر إلى أن مضيق هرمز يعبره يوميًا مئات السفن التجارية والناقلات النفطية، فإن أي تعطل في هذا الممر البحري قد يؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة على الطاقة العالمية.

علاوة على ذلك، يعتبر مضيق هرمز أيضًا موقعًا للتوترات السياسية والأمنية، حيث تتواجد في المنطقة قوى إقليمية ودولية تتنافس على النفوذ والتأثير. تزداد هذه التوترات في بعض الأحيان نتيجة لتصعيد النزاعات الإقليمية والصراعات الجيوسياسية.

من الواضح أن مضيق هرمز يشكل عاملاً محوريًا في استقرار الأسواق العالمية والسلام الإقليمي. ولذا، فإن إدارة التوترات في هذه المنطقة تظل تحديًا مستمرًا يتطلب التعاون الدولي والحوار المفتوح لضمان استمرارية حركة الملاحة وتدفق الطاقة العالمية

التسمية

سمّي المضيق بـ «هرمز» لتوسّطه مملكة هرمز القديمة والتي اشتهرت باسم «باب الشرق السحري»، كما نُسبت تسميته لـ «هرمز» أحد ملوك بلاد فارس، كذلك إلى اسم الجزيرة «هرمز» الواقعة على ساحل «إقليم مكران» التابع لإيران اليوم ولبلاد فارس سابقًا، وسمّي اليوم مضيق نهر «ميتاب» التابع لإيران.

القانون الدولي

يعتبر المضيق في نظر القانون الدولي جزءاً من أعالي البحار، ولكل السفن الحق والحرية في المرور فيه ما دام لا يضر بسلامة الدول الساحلية أو يمس نظامها أو أمنها. في 30 أبريل 1982م تمّ اعتماد الاتفاقية الدولية لقانون البحار، وذلك من جهة الدول المطلة على البحار، وأهمّ ما في هذه الاتفاقية هي المادة 38 منها وهي كالآتي: «تتمتع جميع السفن العابرة للمضائق الدولية، بما فيها مضيق هرمز، بحق المرور دون أي عراقيل، سواء كانت هذه السفن أو الناقلات تجارية أو عسكرية»

وفي مؤتمر قانون البحار (جنيف 1958 – 1960م): حاولت إيران خلال المؤتمر الأول والثاني لانعقادهما لوضع «قانون البحار»، واللذان عُقدا تحت راية الأمم المتحدة، المطالبة بحقها في الإشراف على مضيق هرمز باعتباره يقع ضمن مياهها الإقليمية، إلا أن طلبها رُفض من قِبل جميع المشاركين. وفي مؤتمر قانون البحار (30 أبريل 1980م): طالبت إيران مجدّدًا بحقها في الإشراف على مضيق هرمز، إلا أن طلبها رُفض كليًا وللمرة الثالثة. حتى جاء القانون الدولي لحماية المضائق البحرية في أبريل 1982م.

الجزر القريبة منه

يضمّ المضيق عدداً من الجزر الصغيرة غير المأهولة أكبرها جزيرة قشم الإيرانية وجزيرة لارك وجزيرة هرمز، إضافةً إلى الجزر الثلاثة المتنازع عليها بين إيران والإمارات (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى).