تحركات عاجلة.. كيف تحاول بريطانيا إنقاذ غزة من المجاعة؟

أمرت البحرية الملكية، بالتحرك لتقديم المساعدة لغزة، حيث حذر وزير الخارجية ديفيد كاميرون من اقتراب الشعب الفلسطيني من المجاعة.

ورغم الضغط المتزايد على بريطانيا والولايات المتحدة لوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل، فإنهم يزيدون دعمهم لممر بحري جديد من قبرص إلى غزة لتوجيه المساعدات عبر البحر، فالسكان في غزة بحاجة ماسة للإمدادات الغذائية.

وتم الإعلان عن نشر سفينة تابعة للبحرية الملكية ومساعدات بقيمة 9.7 مليون جنيه إسترليني، وأكد اللورد كاميرون الالتزام بتقديم المساعدات لأولئك الذين يحتاجون إليها بشدة، وأوضح وزير الدفاع جرانت شابس أن سفينة أخرى في طريقها إلى شرق البحر الأبيض المتوسط.

كجزء من العملية التي أعلن عنها جو بايدن في بداية رمضان، ستقوم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وشركاء آخرون بإنشاء رصيف مؤقت قبالة ساحل غزة لتوجيه المساعدات مباشرة إلى المنطقة دون تعريضها لخطر العودة إلى الحدود، وسيتم تفتيش الشحنات من قبل مسؤولين إسرائيليين قبل الانطلاق.

كما تأتي هذه الخطوة بعد موجة غضب دولي بسبب مقتل سبعة من عمال الإغاثة الأسبوع الماضي، بما في ذلك ثلاثة بريطانيين، على يد القوات الإسرائيلية، والتي أرسلت سفينة وقاطرة تحمل مساعدات إلى غزة بعد تجربة ناجحة الشهر الماضي.

منذ ذلك الوقت، قامت المنظمة والعديد من الوكالات الأخرى بتعليق عملياتها في الأراضي الفلسطينية، مما زاد من خطر المجاعة على سكانها البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، وتم تسليم المساعدات الغذائية من قبل منظمة WCK، والتي تم تفريغها في رصيف مؤقت بالقرب من مدينة دير البلح المركزية، منفصلة عن المشروع الذي تقوده الولايات المتحدة لرصيف عائم مؤقت، والذي من المتوقع أن يكتمل بحلول عام 2018.

ومن المستبعد أن يؤدي الإعلان عن زيادة المساعدات إلى تقليل الضغوط المفروضة على حكومتي المملكة المتحدة والولايات المتحدة لوقف توريد الأسلحة إلى إسرائيل.

ووفقًا لصحيفة الغارديان، فقد أذن المسؤولون العسكريون الإسرائيليون بقتل أعداد كبيرة من المدنيين الفلسطينيين في هجمات بالقنابل غير الموجهة، بما في ذلك مقاتلي حماس والجهاد الإسلامي الفلسطينيين ذوي المستوى المنخفض، مما أدى إلى ارتفاع حصيلة الضحايا، وعلى الرغم من أن الجثث ما زالت محاصرة تحت أنقاض المباني المدمرة، إلا أن العدد الفعلي للضحايا قد يكون أعلى.

وأكد المتحدث باسم الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أنهما يفحصان التقرير.

وتشير إسرائيل إلى أنها تدافع عن نفسها في حرب ضد عدو متعطش للدمار، حيث قتلت حماس أكثر من 1100 شخص، معظمهم من المدنيين، في 7 أكتوبر من العام الماضي في هجمات عبر الحدود، وقامت بحجز ما لا يقل عن 250 شخصا كرهائن في غزة.

وتنفي إسرائيل منع المساعدات وتؤكد أن أي نقص يعود إلى فشل لوجستي من جانب المنظمات الإنسانية أو تحويل حماس للإمدادات.

وفي الأسبوع الماضي، نقلت صحيفة الأوبزرفر عن أليسيا كيرنز، عضو البرلمان عن حزب المحافظين ورئيسة لجنة الشؤون الخارجية، تأكيدها على أن محامي وزارة الخارجية قد استنتجوا أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي، ولهذا السبب قامت المملكة المتحدة بوقف بعض مبيعات الأسلحة لها، وعلى الرغم من ذلك، لم تنفي وزارة الخارجية هذه المعلومات.

ومن جانبه، سيلقي وزير الخارجية الظل، ديفيد لامي، يوم الأحد المقبل الضوء على كيفية محاولة حزب العمال استخدام البرلمان للضغط على الحكومة للتشاور حول القضايا القانونية. وأكد لامي على أهمية أن تلتزم حكومة المملكة المتحدة بالامتثال للقانون الدولي في هذا الصراع، بما في ذلك تطبيق معايير الترخيص لمبيعات الأسلحة، ودعم دعوة إسرائيل لتنفيذ التدابير المؤقتة من قبل محكمة العدل الدولية.

وفي إطار مرور ستة أشهر على هجمات حماس، أكد ريشي سوناك موقفه الداعم لإسرائيل، مع التأكيد على أهمية الوقوف إلى جانب حق الدولة في الدفاع عن نفسها، وأشار إلى الصدمة التي ألمت بالمملكة المتحدة بسبب مقتل بريطانيين في هذه الهجمات.

وأضاف سوناك أن الصراع الحالي يجب أن يتوقف، وينبغي إطلاق سراح الرهائن وتيسير دخول المساعدات إلى غزة، مع التأكيد على ضرورة تحقيق هدنة إنسانية فورية لحماية أطفال غزة ووقف العنف.

وجاءت هذه التعليقات في تناقض مع تصريحات سابقة أدلى بها سوناك بدعم لا مشروط لإسرائيل، دون الإشارة إلى الفلسطينيين الأبرياء الذين يعانون في الصراع.

من جانب آخر، سيتطلب تنفيذ مخطط الممر البحري بضعة أسابيع، مما ينطوي على مخاطر قد تقلل من فعالية تقديم المساعدات، على الرغم من ترحيب الخبراء بالخطوة إلا أنهم يرون أن الطريق البري لتقديم المساعدات لغزة يظل الوسيلة الأكثر فعالية.

وخلال الأشهر الخمسة الأخيرة، تقلص عدد شاحنات المساعدات التي تدخل المنطقة بشكل كبير، حيث كان يتم دخول أقل من 500 شاحنة يوميًا مقارنة بالفترة السابقة للحرب.

وأصبح من الصعب توصيل المساعدات إلى المناطق ذات الحاجة الشديدة بسبب الطرق المتضررة ونقص الوقود والفيضانات.

وعلى إثر انهيار النظام العام، وواجهت وكالات الإغاثة عقبات بيروقراطية غير ضرورية، فضلاً عن فشل القوات الإسرائيلية في تأمين مرور آمن.

أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرئيس الأمريكي جو بايدن الأسبوع الماضي بأن إسرائيل ستعيد فتح المعابر البرية الرئيسية إلى قطاع غزة، وستسمح بمرور المزيد من المساعدات عبر معبر آخر، بالإضافة إلى فتح ميناء إسرائيلي لتسليم المساعدات بعد التحذير من تداعيات مقتل عمال الإغاثة الأمريكيين في المستقبل، وستكون دعم إسرائيل مشروطة باتخاذ إجراءات فعالة لحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني.

كما تم اتخاذ قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي استنادًا إلى تحذيرات من مسؤولي وزارة الخارجية بضرورة زيادة المساعدات، وإلا فسيتعرض البلد لفرض عقوبات وحظر على الأسلحة.

وأكدت الولايات المتحدة معارضتها الشديدة لخطط إسرائيل المقترحة لشن عملية برية في مدينة رفح بجنوب قطاع غزة، والتي يقطنها مليون شخص، نظرًا لأسباب تتعلق بـ "عدم واقعية خطط إسرائيل" لإخلاء المدنيين قبل الهجوم.

فعلى الرغم من إطلاق سراح 100 إسرائيلي خلال وقف إطلاق النار لمدة أسبوع في نوفمبر، مقابل إطلاق سراح 240 امرأة وطفلاً فلسطينيًا كانوا محتجزين في السجون الإسرائيلية، إلا أن المفاوضات لإحلال هدنة جديدة وإطلاق سراح الرهائن المتبقين تعثرت مرارًا وتكرارًا.