هل ما زال بوسع أوروبا الاعتماد على المظلة النووية الأمريكية؟

عندما التقى الرئيس جون كينيدي بنظيره الفرنسي خلال أزمة برلين عام 1961، وجد نفسه مضطرًا لتقديم التطمينات، وذلك في ظل مطالبة موسكو بسحب حلف شمال الأطلسي قواته من المدينة المقسمة.

وبينما شكك الرئيس شارل ديغول في تصميم أمريكا على حماية أوروبا، فإنه سأل ما إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة فعلاً للتضحية بنيويورك في تبادل نووي للدفاع عن باريس.

ووفقًا لمذكرات الاجتماع، ردَّ كينيدي بقوله: "إذا كان الجنرال نفسه، الذي عمل مع الولايات المتحدة لفترة طويلة، يستطيع أن يشكك في الحزم الأمريكي، فإن خروتشوف يستطيع أيضًا أن يشكك في ذلك".

وفي النهاية، رفضت الولايات المتحدة وحلفاؤها الإنذار النهائي، وتراجعت موسكو أولاً، وظلت برلين الغربية حرة.

حيث تتجلى المعضلة الوجودية في الردع الممتد، حيث تثار التساؤلات حول مدى تخاطر القوة النووية بإبادة وطنها للدفاع عن حليف بعيد.

وهذه المسألة كانت في قلب الجغرافيا السياسية منذ مد ظل الولايات المتحدة مظلتها النووية إلى أوروبا مع تأسيس حلف الناتو في عام 1949.

فبغض النظر عن مدى تشكك السوفييت علنًا في إرادة أميركا، إلا أنهم لم يختبروها أبدًا، والآن، بعد أن انجرفت أوكرانيا في أعنف حرب دموية تشهدها أوروبا منذ ما يقرب من ثمانية عقود، ويطلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بانتظام تهديدات نووية مستترة، يعود السؤال الذي طرحه ديغول ذات يوم ليثير مرة أخرى تساؤلات حلفاء أميركا وخصومها.

فهل سيكون الرئيس الأمريكي، بما في ذلك دونالد ترامب بعد إعادة انتخابه، على استعداد للمخاطرة بحرب نووية من أجل هلسنكي، تالين، أو وارسو؟ وإذا لم يكن الأمر كذلك، هل يمكن للقوتين النوويتين في أوروبا - فرنسا، وبدرجة أقل المملكة المتحدة - توفير ما يكفي من الردع لثني بوتين عن التحقق من التصميم الغربي والتعدي على أعضاء حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي الذين كانوا ذات يوم تحت سيطرة موسكو؟

فرغم أن فرنسا لم تعرض رسميًا توسيع مظلتها النووية، المخصصة حاليًا لحماية "المصالح الحيوية" للبلاد، إلا أن الرئيس إيمانويل ماكرون أشار إلى أن هذه المصالح تمتد إلى "بعد أوروبي".

وفي الشهر الماضي، وصف الحرب في أوكرانيا بأنها "وجودية" لأوروبا وفرنسا.

ففي البلدان الواقعة على محيط روسيا، يرى كثيرون الآن أن الردع النووي الفرنسي والبريطاني يمتلك أهمية بالغة. وقال توماس جيرمالافيشيوس، رئيس الدراسات في المركز الدولي للدفاع والأمن في تالين بإستونيا: "بالنسبة لبوتين، ما يهم حقاً هو أن يمتلك الجانب الآخر الذي يعارضه أسلحة نووية وأن يتمتع بالمصداقية بشأن استخدامها في الظروف القصوى.

وطالما لا تزال هناك فرصة بنسبة 1% للعنصر النووي، فقد يظل الردع صامدًا، وقد استنتج ديغول من أزمة برلين ضرورة تكثيف برنامج الأسلحة النووية الفرنسي.

وحاليًا، تتضمن "قوة القوة" الفرنسية حوالي 290 رأسًا حربيًا نوويًا، يتوزعون بين قوة استراتيجية تشمل أربع غواصات، تقوم إحداها بدوريات ردع مستمرة في البحر، وطائرات مقاتلة من طراز رافال قادرة على إطلاق صواريخ بحمولات أصغر. ويعمل البرنامج بشكل مستقل تمامًا عن الناتو.

وفرنسا هي العضو الوحيد في التحالف الذي لا ينتمي إلى مجموعة التخطيط النووي، ويتمتع الرئيس ماكرون بالسلطة الكاملة على الاستخدام المحتمل.

بالمقابل، تتمتع المملكة المتحدة بقوة نووية أقل حجمًا وتنوعًا، حيث يتم دمجها بالكامل في قيادة الناتو.

وبسبب نقصها في العنصر الجوي، تعتمد على صواريخ ترايدنت التي توفرها الولايات المتحدة لغواصاتها الأربع، وتمتلك ما مجموعه أقل من 260 رأسًا حربيًا.

فعلى الرغم من أن الأسلحة النووية الفرنسية والبريطانية تتفوق أمام الأسلحة النووية الروسية والأمريكية، فإنها قادرة على توفير ردع موثوق به في الأزمات بسبب الطبيعة غير المتكافئة للحرب النووية.

وبشكل نهائي، فإن احتمالية اختراق رأس حربي واحد فقط للدفاعات الجوية وتوجيه ضربة لموسكو قد تكون كافية لفرض ضبط النفس على القيادة الروسية.